برای اجرای دولت الکترونیک باید قانونگذار وارد میدان شود
«دولت الکترونیک تنها به این معنا نیست که وظایفی برعهده دولت برای اجرای این پروژه گذاشته شده بلکه همه دستگاه‌ها باید برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک همکاری کنند. در اجرای دولت الکترونیک قانون لازم وجود دارد اما ضمانت اجرایی کافی برای اجرا شدن این قانون‌ها وجود ندارد. بنابراین از مجلس می‌خواهیم با تدابیر قانونی ویژه به توسعه ارائه خدمات دولت الکترونیک کمک کنند.»
این اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و اقتصادی مجلس است. در یک هفته اخیر این دومین بار است که نمایندگان مجلس با حضور در سازمان فناوری اطلاعات ضمن بازدید از زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک در جریان موانع و چالش‌های پیاده‌سازی آن در کشور قرار می‌گیرند.
بودجه اختصاصی نیاز دولت الکترونیک
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع اعضای کمیسیون صنایع و اقتصاد مجلس با اشاره به اینکه تمامی زیرساخت‌های دولت الکترونیک یعنی زیرساخت شبکه‌ای، امنیتی و فنی آماده است، اعلام کرد: از مجموع ۲۵۰۰ دستگاه تنها ۲۲۵ دستگاه به سامانه ملی تبادل اطلاعات متصل شده‌اند که از این میزان نیز ۳۷ دستگاه به شهروندان خدمت ارائه می‌کنند و ۶۹ دستگاه نیز از سایر دستگاه‌ها خدمات دریافت می‌کنند. محمدجواد آذری جهرمی با تأکید بر این نکته که رئیس جمهوری در حکم تمامی وزیران یک بند مشخص برای همکاری در راستای پیاده‌سازی دولت الکترونیک در نظر گرفته است، گفت: دستگاه‌هایی خارج از دولت هم هستند که باید به سامانه تبادل اطلاعات متصل شوند اما اتصال این دستگاه‌ها کلید مفقوده اجرای دولت الکترونیک در کشور است.
او با اعلام اینکه داده‌ها یک ارزش ملی هستند که برای ارائه خدمات باید مورد استفاده قرار بگیرند، افزود:« دولت الکترونیک یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر نیست بلکه یک شیوه نوین از حکمرانی و ارائه خدمات به شهروندان برای شفاف‌سازی و مقابله با فساد است. اجرای این پروژه نیاز به اعتقاد و عزم جدی دارد اما برخی مدیران چون تسلط کافی ندارند بنابراین اعتقادی هم به اجرای این پروژه نداشته و جلوی کسانی هم که عزمشان را برای اجرای آن جزم کرده‌اند، می‌ایستند.» براساس اظهارات وزیر ارتباطات در فاز اول اجرای دولت الکترونیک یعنی مشارکت، ۶۷ درصد از ۲۵۰۰ دستگاه کشور خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی درآورده‌اند اما به باور او ارائه این خدمات به‌صورت جدا جدا فایده‌ای برای مردم ندارد.
او در این زمینه گفت: تبادل اطلاعات به معنی تجمیع همه اطلاعات در یک سامانه به‌نام سامانه تبادل اطلاعات نیست آنچه مهم است این موضوع است که اطلاعات در این سامانه تبادل شود اما متأسفانه هر دستگاهی اطلاعاتش را در سبد یا زنبیل خود محکم نگه داشته و از این راه هم به‌عنوان ابزار قدرتی در راستای تعامل با سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کند. جهرمی با اعلام اینکه قانون کافی برای اجرای دولت الکترونیک وجود دارد از نبود ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون گلایه و تأکید کرد که مجلس در این زمینه باید تدابیر جدی بیندیشد. وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به داده و دسترسی آزاد به آنها افزود:باید داده‌ها را به رسمیت بشناسیم و باور کنیم که داده‌ها ملی هستند و متعلق به یک نفر یا یک نهاد نیستند. برای به وجود آمدن این نگاه باید قانونگذار وارد میدان شود.
جهرمی در ادامه این جلسه با اشاره به بودجه وزارت ارتباطات و اعتبارات تخصیص یافته از سوی این وزارتخانه به بخش‌های مختلف اعلام کرد: درآمد صنعت ICT به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از مجموع این درآمد و براساس قانون مجلس تنها ۱۰ درصد درآمد به خود بخش تخصیص پیدا کرده است. از سوی دیگر کل اعتبار وزارت ارتباطات برای تخصیص وام ۱۰۰ میلیارد تومان است که ۱۵ میلیارد آن در راستای حمایت از پیام رسان‌های داخلی به این سرویس‌ها اختصاص یافته است. همچنین باید وزارتخانه با این میزان پول شبکه ملی اطلاعات، پروژه های فضایی، ماهواره‌ای کشور را نیز توسعه دهد.
جهرمی در پایان سخنان خود در این جلسه از کمیسیون صنایع خواست که با در نظر گرفتن بودجه مشخص به اجرای دولت الکترونیک کمک کنند. او با اعلام این درخواست افزود: چون دولت الکترونیک با سایر موضوعات متفاوت است و تأثیر بسزایی در شفافیت، کاهش هزینه‌ها و مبارزه با فساد دارد از مجلس می‌خواهیم که هزار میلیارد تومان از ردیف درآمد خود وزارت ارتباطات به‌صورت تخصصی یافته به دولت الکترونیک اختصاص پیدا کند چرا که تا زمانی اعتبار مشخص و تخصصی یافته به توسعه دولت الکترونیک اختصاص پیدا نکند نمی‌توان انتظار اجرای درست این پروژه را در کشور داشت.
اجرای دولت الکترونیک نیاز به عزم همگانی
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این جلسه ضمن ارائه جزئیات کلی از وضعیت اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور اعلام کرد که تاکنون 37 دستگاه، 473 خدمت را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه داده‌اند و همچنین حدود 44 میلیون تراکنش در این مرکز صورت گرفته است. به گفته ناظمی تاکنون بیش از۴۵۰ هزار نفر اپلیکیشن دولت همراه را نصب کرده‌اند و ۶۰تا ۷۰ درصد خدمات را شهروندان از طریق USSD می‌گیرند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت همکاری همه دستگاه‌ها برای اجرای مؤثر دولت الکترونیک گفت: دولت الکترونیک تنها شامل قوه مجریه نیست چرا که بخشی از استعلامات مورد نیاز مردم از قوه‌قضائیه و ناجا است که خارج از دولت قرار دارند بنابراین پیوستن این دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است. برای نمونه اگر در جریان تبدیل کارت سوخت به کارت بانکی از طریق اپلیکیشن دولت همراه، ناجا همکاری لازم را با وزارت ارتباطات نداشت ارائه چنین خدماتی غیرممکن بود. او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید همگرایی سایر دستگاه‌ها و نهادها با مجموعه دولت افزود: دولت الکترونیک علاوه بر دولت باید قوه قضائیه، نیروهای مسلح، مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و شهرداری‌ها اجزای مهم و اثر بخش دولت الکترونیک را تشکیل دهند و با مشارکت این بخش‌ها شهروندان می‌توانند لذت سرویس گرفتن از کلیت یک نظام را تجربه کنند.
او با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات برای اجرای دقیق دولت الکترونیک در حوزه‌های مختلف نیاز به همکاری مجلس دارد، تأکید کرد: کل مبادلات اطلاعاتی کشور از مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام میشود اما در این بین اتفاقی که می‌افتد این است که سامانه‌ای جدید بدون در نظر گرفتن این مرکز تبادل اطلاعات شکل می‌گیرد. بنابراین باید مجلس شرایطی را در نظر بگیرد که تمامی سامانه‌های جدید هم زیر نظر این مرکز تبادل اطلاعات و با به اشتراک‌گذاری اطلاعات خود کارشان را شروع کنند. او تصریح کرد که مجلس باید تدابیری بیندیشد که تمامی دستگاه‌ها و مخصوصاً دستگاه‌های خارج از دولت اعم از صدا‌وسیما، قوه‌قضائیه، شهرداری‌ها و غیره نیز به سامانه تبادل اطلاعات متصل شوند. او همچنین از مجلس خواست که راهکاری از سوی نمایندگان در نظر گرفته شود که تمامی دستگاه‌های موظف به ارائه خدمات خود از طریق یک کانال واحد که به کمک زیرساخت‌های دولت الکترونیک ایجاد شده، شوند و هر دستگاه خدمات الکترونیکی خود را به‌صورت جداگانه در اختیار شهروندان نگذارد. معاون وزیر ارتباطات در بخش پایانی سخنان خود، تمرکز بودجه‌ای در پیاده‌سازی دولت الکترونیک را امر مهمی دانست و ادامه داد: بخشی از بودجه وزارت ارتباطات از طریق قانون به دولت الکترونیک اختصاص داده شود و تا زمانی که بودجه مناسبی به زیرساخت‌های دولت الکترونیک تعلق نگیرد نمی‌توان انتظار توسعه مطلوب در این زمینه را داشت.
در جمع‌بندی این جلسه، عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وزارت ارتباطات خواست تا گزارش موانع اجرای دولت الکترونیک را به این کمیسیون ارسال کنند. او همچنین از وزارت ارتباطات خواست سازمان‌هایی که برای اتصال با سامانه تبادل اطلاعات همکاری نمی‌کنند نیز به‌صورت دقیق مشخص و معرفی شوند تا در جلسه‌ای ویژه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس برای حل این معضلات راهکارهای جدی در نظر گرفته شود.
همچنین ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این جلسه با تقدیر از زحمات وزارت ارتباطات در پیاده‌سازی دولت الکترونیک تا این مرحله گفت:«رتبه قبلی ایران در زمینه پیاده‌سازی دولت الکترونیک ۱۰۶ بود که با مجموعه اقدامات انجام‌شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به رتبه ۸۶ جهانی ارتقا پیدا کرده‌ایم که از میانگین جهانی جلو زده‌ایم اما با همه این صحبت‌ها تازه متوجه شده‌ایم که حداکثر ۱۰ درصد دولت الکترونیک در کشور پیاده شده است.»
او در ادامه افزود: «قوه قضائیه با ۲۷ درصد و نیروی انتظامی با ۱۸درصد سهمی که از دولت الکترونیک دارند، می‌توانند کمک زیادی برای فراگیر شدن دولت الکترونیک کنند. در واقع در صورت اتصال این دو دستگاه بزرگ ۶۰ تا ۷۰ درصد دولت الکترونیک تکمیل میشود اما متأسفانه هیچ‌کدام از این نهادها هنوز به دولت الکترونیک نپیوسته‌اند.» در پایان این جلسه اعضای دو کمیسیون صنایع و اقتصاد این وعده را دادند که با برگزاری جلسات مشخص در مجلس موانع پیش روی توسعه پیاده‌سازی دولت الکترونیک را از میان بردارند.