کمیسیون صنایع مجلس تخلف وزارت ارتباطات در مذاکره با مسئولان تلگرام را رد کرد
نمایندگان کمیسیون صنایع به طرح بررسی «تخلف وزارت ارتباطات در مذاکرات با مسئولان تلگرام» رای منفی دادند.
در جلسه امروز (۲۵ آذر) نمایندگان عضو کمیسیون صنایع به جمع‌بندی گزارش تهیه شده در خصوص بررسی «مذاکرات پنهانی پیام‌رسان تلگرام» براساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس رای نهایی و انجام هرگونه تخلف در مورد آن را رد کردند. حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع در مورد این جلسه به پیوست گفت: «براساس ماده ۲۳۴ آیین نامه اگر در موضوعی تخلفی انجام شده باشد این موضوع می‌تواند پس از بررسی در کمیسیون مربوطه به قوه قضاییه برای رسیدگی بیشتر ارسال شود. اما نمایندگان رای دادند که درمورد مذاکرات مسئولان تلگرام با وزارت ارتباطات تخلفی انجام نشده است.»
روز گذشته نصرالله پژمانفر، رئیس کمیته فضای مجازی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از بررسی شکایت مجلس از وزیر ارتباطات به دلیل مذاکره پنهانی با مدیران تلگرام خبر داده و گفته بود: «در صورت تصویب این گزارش در مجلس این شکایت به قوه قضائیه ارسال میشود.»
جمع بندی گزارش تهیه شده در خصوص پیام رسان تلگرام براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته بود. طبق ماده ۲۳۴ «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
قبل از مطرح شدن بررسی موضوع تخلف وزارت ارتباطات در انجام مذاکره با تلگرام، وزیر ارتباطات در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه تلکام اعلام کرده بود که مذاکرات با تلگرام در دولت یازدهم صورت گرفته و به هیچ وجه هم این مذاکرات محرمانه نبوده است. براساس اظهارات او این مذاکره با دستور دادستان وقت و کمیته تعیین محتوای محرمانه مذاکرات انجام شده بود.
همچنین حمیده زرآبادی در مورد موضوع حذف مدارک کاغذی از روندهای اداری و بررسی آن در جلسه امروز کمیته ارتباطات نیز علام کرد: «جلسه امروز درمورد بررسی موانع حذف اخذ کپی مدارک کاغذی مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی در اجرای دولت الکترونیکی بود. در این جلسه نمایندگانی از ثبت احوال، معاونت فناوری ریاست جمهوری، ثبت اسناد و وزارت ارتباطات نیز حضور داشتند.»
او ادامه داد: «نهادهایی که در جلسه حضور داشتند در مورد زیرساخت‌های این موضوع توضیحاتی ارائه دادند و دریافتیم که این امکان وجود دارد که کپی شناسنامه و کپی کارت ملی در انجام امور اداری حذف شود و به صورت استعلامی هویت افراد در دستگاه‌ها بررسی شود.» به گفته زرآبادی قرار است کمیته ارتباطات مکاتبه‌هایی با ریاست مجلس و ریاست جمهوری انجام دهد تا حذف کپی شناسنامه و کارت ملی به دستگاه‌ها ابلاغ شود.