رگولاتوری

یک عضو شورای رقابت: بیشتر بدنه تصمیم‌گیر با تکنولوژی جدید بیگانه است

منبع: پیوست
« آشنایی با فناوری‌های نوین باید در میان همه مسئولان از جمله اعضای شورای رقابت فراگیر شود،بیشتر بدنه تصمیم‌گیر کشور با تکنولوژی جدید بیگانه است.»
عضو شورای رقابت با بیان این مطلب اعلام کرد:«اگر اعضای شورای رقابت با این فناوری‌ها آشنایی بیشتری داشتند رای متفاوتی درباره اجازه دسترسی کاربران یک پلتفرم به دیگر پلتفرم‌ها که موضوع شکایت تپسی از اسنپ بود صادر می‌کردند.»
 
شورای رقابت چندی پیش در حکمی شکایت تپسی مبنی بر انحصاری بودن فعالیت اسنپ را وارد ندانسته بود اما فرشاد فاطمی بر این باور است که در کشور ما درباره حقوق و اقتصاد فناوری‌های نو حتی در دانشکده‌ها  هم گاهی معنای درستی وجود ندارد و باید به فهم بهتر این موضوع کمک شود.
او درباره رای صادر شده از سوی شورای رقابت برای شکایت تپسی از اسنپ در جلوگیری دسترسی کاربران به دیگر پلتفرم‌ها گفت: «در شورا دو استدلال وجود داشت و در نهایت استدلالی برنده شد که من جز موافقان آن نبودم. استدلالی که در شورا مورد پسند قرار گرفت این بود که زمانی که افراد با اپلیکیشن کار می‌کنند به عنوان کارمندان اپلیکیشن در نظر گرفته می‌شوند و براساس عرفی که در شرکت‌ها رایج است کارفرما می‌تواند افراد را از کار کردن با رقبا باز دارد. استدلال دومی هم وجود داشت که در اقلیت قرار گرفت و رای نیاورد.»
 
او با اشاره با این استدلال افزود:‌ «استدلال ما این بود که طبیعت نرم‌افزار‌ها و کسب‌وکارهای پلتفرمی با سایر کسب‌وکارها متفاوت است. نکته ما این بود که افراد لزوما کارمند پلتفرم شناخته نمی‌شوند و همانطور که شما برای اجاره یا خرید یک خانه می‌توانید یک سال به یک مشاور املاک و سال دیگر به مشاور املاک دیگری مراجعه کنید، یک راننده هم یکبار برای گرفتن مسافر می‌تواند به یک پلتفرم و بار دیگر به پلتفرمی دیگر مراجعه کند. اجاره خانه هر یکسال اتفاق می‌افتد اما مراجعه برای گرفتن مسافر ممکن است هر نیم ساعت یکبار اتفاق بیفتد. به نظر من استدلال دوم باعث توسعه رقابت می‌شد.»
 
فاطمی در ادامه تاکید کرد: «این پلتفرم‌ها، قرارداد کار با افراد به شکلی که در شرکت‌ها رایج است امضا نکرده و در عین حال شرکت‌ها قراردادهایی با افراد امضا می‌کنند که براساس آن کاری را به صورت موردی برای آنها انجام دهند و این قرارداد نافی این نیست که افراد با شرکت دیگری کار نکنند.» او در همین رابطه گفت: «به نظر من مساله جنبه دیگری هم دارد که باید مورد توجه قرار گیرد که حتی اگر قبول کنیم شرکت‌های پلتفرمی مانند اسنپ و تپسی از افراد بخواهند که از اپلیکیشن دیگری استفاده نکنند و این مساله را در قرارداد هم بیاورد، آیا برای مانیتور کردن می‌تواند سرزده به گوشی افراد سرکشی کند؟ مساله فارغ از اینکه اسنپ یا تپسی می‌توانند این بند را در قرارداد داشته باشند این است که برای اجرای این بند از چه ابزار قانونی می‌توانند استفاده کنند.اگر ما این ابزار را حذف کنیم بودن این بند از قرارداد برای پلتفرم‌ها کارایی نخواهد داشت.»
 
پیش از این تپسی در نامه‌ای به دو وزیر و دو معاون رئیس‌جمهوری خواهان توقف فعالیت انحصاری اسنپ و پیاده‌سازی رقابت آزاد در بازار حمل و نقل آنلاین شد و صدور حکمی از سوی شورای رقابت مبنی بر رد شکایت تپسی را ناشی از آشنایی ناکافی اعضا با حقوق حوزه فناوری دانسته بود.
 
فاطمی که آیا چنین استدلالی را از سوی تپسی در مورد شورای رقابت قبول دارد یا نه اعلام کرد: «فناوری‌های جدید لزوما برای همه افراد شناخته شده نیستند و افراد شورای رقابت بر مبنای آشنایی با فناوری انتخاب نشدند. آنها حقوقدان، اقتصاددان یا متخصص فضای کسب‌وکاری هستند و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه آنها با فناوری‌های جدید آشنا باشند. بهتر است فعالان صنعت فناوری در مورد موضوعات عمومی پیش از ورود نهادهای نظارتی به خود تنظیمی برسند. این مساله به صلاح آینده حوزه‌های فناوری اطلاعات در کشور است. فعالان حوزه موازین استانداردی را میان خودشان تفاهم و تلاش در اعمال آنها کنند.»
 
او تاکید کرد دعواهای اینچنینی دودش به چشم فعالان همین صنعت خواهد رفت و گفت: «وظیفه شوراست که در مواقع لزوم وارد شود و رای و حکم خود را بدهد اما واقعیت این است که همه مسائل نباید با یک فرآیند قانونی و حقوقی حل شود.» 
 
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پایان تاکید کرد: «بیشتر بدنه تصمیم‌گیر کشور با تکنولوژی جدید بیگانه است و ما هم در شورا این ضعف را داریم. این یک فرآیند است که همواره تکنولوژی توسعه پیدا می‌کرده و جلو می‌رفته و نهادهای ناظر دنباله‌رو آن خواهند بود و این مساله در کشور ما هم در حال وقوع است اما ممکن است سرعت آن برای من و شما مطلوب نباشد. فعالان صنعت باید برای سرعت‌بخشی این فرآیند کمک کنند و تا زمانی که این ضعف وجود داشته باشد آرا شورای رقابت، قوانین مجلس و آیین‌نامه‌های دولتی هم دچار مشکل خواهند بود.

​​