آیا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کارکرد خود را از دست داده است؟
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 10 ماه است که تشکیل جلسه نداده است. این کارگروه از نگاه عامه مردم وظیفه فیلترینگ را اعم از وب سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و… برعهده دارد، این در حالی است که تاریخچه این کارگروه نشان می‌دهد که معمولاً فیلترینگ بخصوص در زمینه شبکه‌های اجتماعی پرکاربر مانند تلگرام از کانالی غیر از این کارگروه اتفاق افتاده است. در همین راستا روزنامه ایران به سراغ اعضای این کارگروه رفت و این سؤال را پرسید که آیا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کارکرد اصلی خود را از دست داده است؟
پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی
«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق قانون جرایم رایانه‌ای که مصوبه مجلس است تشکیل شده از این‌رو جایگاه قانونی دارد و اگر به هر دلیلی جلسات آن تشکیل نمی‌شود و فاصله‌ای بین جلسات می‌افتد بدین معنا نیست که کارگروه کارکرد خود را از دست داده است.»
حمید فتاحی نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کارگروه با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: اینکه چرا جلسات کارگروه برگزار نمی‌شود و در خصوص مسائل مهم تشکیل جلسه نمی‌دهد ، بهتر است دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پاسخگو باشند حتماً آنها دلایلی برای این کار خود دارند.
رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه طبق قانون و مصوب مجلس باید این کارگروه تشکیل جلسه دهد، افزود: البته وزارتخانه معتقد است باید رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی به‌صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد از این‌رو باید قوانین جرایم رایانه‌ای بازنگری شده و مطابق با مسائل و شرایط روز تنظیم و تصویب شود. البته وزارت ارتباطات درخواست به روزرسانی قوانین جرایم رایانه‌ای را که مختص کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است به مجلس ارائه کرده. چون قوانین قبلی پاسخگوی تغییراتی که در فضای مجازی رخ داده و در حال رخ دادن است، نیست و به نوعی نمی‌توان با قوانین قدیمی با کسب و کارهای مجازی فعالان این حوزه و اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی و… برخورد کرد، چرا که برخورد با قوانین قدیمی به کسب وکارهای فضای مجازی ضربه می‌زند.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر طبق قانون، یک قاضی در هر جای کشور اجازه دارد برای فیلتر یک پیام رسان در کل کشور دستور قضایی صادر کند، گفت: ما معتقد هستیم اگر این کار تخصصی شود، بهتر است. به این ترتیب که اگر دادگاه یا شعب ویژه جرایم سایبری و فضای مجازی با قاضی متخصص این حوزه تشکیل و به‌صورت ویژه و تخصصی به مشکلات این حوزه رسیدگی شود، تصمیم‌ها و حکم‌ها در حوزه فضای مجازی با درک شرایط جامع صورت می‌گیرد و این به معنی جلوگیری از آسیب زیست بوم فضای مجازی است.
نماینده وزیر ارتباطات در این کارگروه در پاسخ به این سؤال «ایران» که آیا درست است که جلسات این کارگروه به‌صورت آنلاین نیز برگزار میشود، گفت: برای انجام سریع برخی تصمیم گیری‌ها در خصوص مصادیق بارز محتوای مجرمانه گاهی اوقات جلسه‌هایی به‌صورت آنلاین برگزار میشود چرا که نماینده وزیران و دیگر اعضا ممکن است به هر دلیلی نتوانند در جلسات حضور یابند به همین دلیل روش آنلاین را طراحی کرده‌اند تا درباره تخلفاتی که جرایم آنها مانند توهین به مقدسات، مطالب غیراخلاقی محرز و… مشخص است، رأی‌گیری شود.
وی افزود: اما در حال حاضر این سامانه آنلاین نیز کارکرد خود را از دست داده و ما به این موضوع نیز اعتراض کرده و مکاتباتی در این زمینه انجام داده ایم، چرا که این گونه رأی‌گیری برای مواردی مانند اپلیکیشن‌های پرکاربرد و شبکه‌های اجتماعی با دربرگیری بالا و موارد کلان صحیح نیست. فتاحی در پاسخ به این سؤال که زمزمه فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرام به گوش می‌رسد آیا مسدودسازی کارساز است، گفت: اصولاً در خصوص موضوع فیلترینگ، وزارت ارتباطات تصمیم گیر نیست و در مورد بحث فیلتر اینستاگرام باید مرکز ملی فضای مجازی اظهارنظر کند. اما به‌صورت جامع فیلترینگ راه حل نهایی نیست. اعتقاد وزارت ارتباطات بر این است که فیلترینگ در هیچ کجای دنیا با روش دفعی و سلبی جواب نداده است.
کارگروهی بدون کارکرد
رمضانعلی سبحانی فر دیگرعضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز با بیان اینکه جلسات این کارگروه از دو ماه پایانی سال ۹۶ تشکیل نشده است، گفت: در این مدت هیچ دعوتنامه‌ای برای حضور ما در جلسات کارگروه ارسال نشده است.
سبحانی فر در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسد این کارگروه کارکرد خود را از دست داده است، گفت: این کارگروه مطابق قانون تشکیل شده و باید طبق قانون و مصوبه مجلس تشکیل جلسه دهد و فیلتر یا رفع فیلتر سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از طریق این کارگروه انجام شود، نمی‌توان گفت دیگر کارکردی ندارد و باید جلسات این کارگروه برای تصمیم‌گیری‌های مهم تشکیل شود و تشکیل نشدن آن غیرقانونی است. نماینده مردم سبزوار در ادامه گفت: در زمینه تشکیل نشدن جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارشی را به رئیس مجلس ارائه داده‌ایم تا این موضوع مطابق قانون بررسی شود.
وی درباره فیلتر اینستاگرام نیز گفت: اگر نیاز است که هر شبکه اجتماعی فیلتر شود باید طبق قانون در کارگروه مطرح شود و وقتی کارگروه وجود دارد نباید برخی خارج از این گروه تصمیم‌گیری کنند. سبحانی درباره اینکه گویا برخی از مسائل جزئی در کارگروه به‌صورت آنلاین تصمیم‌گیری میشود، گفت: در قانون برگزاری جلسات کارگروه به‌صورت الکترونیکی پیش‌بینی نشده، بنابراین جلسات باید با ریاست دادستان کل کشور به‌صورت حضوری تشکیل شود.
محمدرضا اسماعیلی مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که به همراه وزیر آموزش و پرورش در جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شرکت می‌کند به «ایران» گفت: مدت‌ها است جلسه‌های کارگروه تشکیل نشده و علت تشکیل نشدن جلسات را نمی‌دانم و به این موضوع هم معترض هستیم.
مشاور آموزش و پرورش افزود: این کارگروه باید بر اساس موضوعیت آن که در جامعه پیش می‌آید و قابل بحث است، تشکیل جلسه دهد. سابق بر این جلسات کارگروه هفته‌ای یک یا دو هفته یکبار تشکیل می‌شد ولی مدتی است که اصلاً تشکیل نشده و باید دبیر کارگروه در این خصوص توضیح دهد. با تشکیل این کارگروه است که بسیاری مسائل و مشکلات در زمینه‌های کلان فضای مجازی مانند فیلتر یا رفع فیلتر قابل بحث و بررسی است. وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره فیلتر شبکه‌های مهم از کانال‌های دیگری صورت می‌گیرد و این اتفاق با وجود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درست نیست، افزود: وقتی کارگروهی قانونی برای این کار شکل گرفته است باید از همان کانال با بحث و بررسی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر یا رفع فیلتر شوند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در هیچ کجای جهان نمی‌توان منکر فیلتر در فضای مجازی شد، افزود: فیلترینگ دارای کارکرد معنی‌داری است و می‌توان در موارد خاص آن را اعمال کرد، کاری که در تمام دنیا نیز مرسوم است. وقتی محتوایی یا کاری برخلاف ارزش‌های اجتماعی باشد فیلترینگ را اعمال می‌کنند البته این کار با چارچوب معین و مشخص انجام میشود و بدون بحث و بررسی یک شبه یک شبکه پرطرفدار را مسدود نمی‌کنند.
یکی دیگر از اعضای کارگروه که نخواست نامش در این گزارش فاش شود به «ایران» گفت: این کارگروه، کارگروهی فرا قوه‌ای است به عبارتی در آن نمایندگانی از هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه حضور دارند و با توجه به اهمیت موضوعی که در خصوص فیلتر یا رفع فیلتر سایتی یا شبکه اجتماعی وجود دارد طبق قانون مصوب مجلس تشکیل شده و جرایم و تخلفات در آن (که موضوعات قضایی نیست) به بحث گذاشته شده و براساس نظر جمعی بررسی و رأی‌گیری میشود.
وی با بیان اینکه اقدام‌هایی که کارگروه انجام می‌دهد دو دسته است، گفت: یک دسته مربوط به موضوعات و تصمیم گیری‌های کلان (مانند شبکه‌های اجتماعی که در بر‌گیری بالایی در جامعه دارد) است که جلسات این کارگروه باید به‌صورت رسمی و با دعوت از تمام اعضای آنکه 13 نفر از نمایندگان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه هستند تشکیل و تصمیم‌گیری شود.
این عضو کارگروه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: جلسات مربوط به دسته دوم که همانا کارهای روتین و روزمره در خصوص تخلفات سایت‌ها که معمولاً جزئی و با حکم مشخص است به‌صورت آنلاین تشکیل میشود. اعضای کارگروه مشکلات پیش آمده را ارزیابی کرده و نظرات خود را آنلاین ارائه می‌دهند.
گفتنی است روزنامه ایران با دفتر جاویدنیا دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تماسی برقرار کرد تا دلیل تشکیل نشدن این جلسات را جویا شود که دفتر ایشان پاسخگویی را به نامه نگاری کتبی و ارسال سؤال ارجاع داد اما متأسفانه با رعایت تمامی نکات و پیگیری چند باره بعد از دو هفته هنوز پاسخی از سوی این دفتر ارسال نشده است.