تلفن همراه

بازداشت سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران به اتهام دریافت رشوه در جریات مناقصه ایرانسل

منبع: آی‌تی‌من
پلیس افریقای جنوبی، سفیر سابق این کشور در ایران را به اتهام دریافت رشوه در جریان مناقصه پروانه اپراتور دوم ارتباطی (ایرانسل) بازداشت کرده است.
 
یوسف سالوجی سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران متهم است که برای کارچاق‌کنی و کنار زدن «ترک‌سل»، ۱۰۰هزار دلار پول گرفته است.
 
پرونده شکایت ترک‌سل از ام‌تی‌ان سال‌هاست در دادگاه ژوهانسبورگ در جریان بوده و ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی متهم است که به مقامات ایرانی و همچنین سفیر آفریقای جنوبی رشوه داده تا مجوز حضور در ایران به ترک‌سل داده نشده و در عوض این پروانه به ام‌تی‌ان داده شود تا 49 درصد سهم ام‌تی‌ان در شرکت ایرانسل تضمین شود.
 
یوسف سلوجی با دریافت 99170 دلار (معادل 1.4 میلیون راند افریقای جنوبی) رشوه باعث شده تا نظر مقامات ایرانی عوض شده و به جای ترک‌سل با ام‌تی‌ان به عنوان شریک قرارداد ببندند. وی از این پول استفاده کرده و خانه‌ای در پرتوریا خریده است.
 
با انتشار این خبر سهام ام‌تی‌ان در ژوهانسبورگ 0.8 درصد کاهش یافت.
 
با بازداشت سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران این سوال پیش می‌آید که آیا هیچ کدام از مقامات ایرانی در جریان 
با بازداشت سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران این سوال پیش می‌آید که آیا هیچ کدام از مقامات ایرانی در جریان لغو قرارداد ترک‌سل و جایگزینی آن با ام‌تی‌ان در قرارداد ایرانسل دست داشته‌اند یا نه.
لغو قرارداد ترک‌سل و جایگزینی آن با ام‌تی‌ان در قرارداد ایرانسل دست داشته‌اند یا نه.
 
MTN بزرگترین شرکت مخابرات آفریقای جنوبی است. طبق مندرجات پرونده، این شرکت برای تصرف بازار تلفن همراه ایران و بردن مناقصه قرارداد «ایرانسل» رشوه داده است.
 
سخنگوی رییس پلیس آفریقای جنوبی گفته است، سالوجی با دریافت این مبلغ، از مناسبات خود سود برد تا طرف ایرانی را متقاعد کند که به جای «ترک‌سل» با «ام‌تی‌ان» قرارداد ببندند. اما سوال اینجاست که سفیر یک کشور آیا می‌توانسته بدون پرداخت رشوه طرف ایرانی را به راحتی برای لغو یک قرارداد بزرگ متقاعد کند؟
 
براساس این گزارش موضوع زد و بند در سال ۲۰۱۲ و زمانی برملا شد که کریس کیلووان، مدیر اجرایی «ام‌تی‌ان»، بعد از اخراج، صدها سند و مدرک مربوط به این معامله را در اختیار «ترک‌سل» گذاشت. این شرکت نیز به دادگاهی در واشنگتن شکایت برد و خواستار غرامتی معادل چهار میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار شد.
 

​​