کمیسیون اروپا با ارسال «اعلامیه اعتراضی» به شرکت مخابراتی «تلفنیکا دوچلند» ادعا کرد این مرکز به تعهدات خود برای تضمین تاییدیه «قانون ادغام اتحادیه اروپا» که سال 2014 در جریان خرید کمپانی E-Plus ارسال کرده بود، پایبند نبوده است.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) «مارگارت وستاگر» از مدیران کمیسیون اروپا در امور رقابت‌های بازرگانی در این خصوص گفت: «تعهدات طرفیت در تصمیمات صورت گرفته برای ادغام دو شرکت، برای اطمینان از اینکه رقابت موثر پس از ادغام یا جذب شرکت‌ها آسیبی به کاربران آنها وارد نکند از مهم‌ترین نکات محسوب می‌شود و توجه به آن ضروری است. به طور جدی در هر زمینه‌ای که شرکت‌ها از تعهدات خود پیروی نکنند،‌ ما بیانیه اعتراضی صادر می‌کنیم و هم اکنون این اعلامیه برای شرکت مخابراتی تلفنکیا ارسال شده است».

لازم به ذکر است در تاریخ 2 ژوئیه 2014 کمیسیون اروپا تحت «قانون ادغام اتحادیه ارپا» پس از یک تحقیق جامع به واگذاری شرکت E-Plus رضایت داد. شرکت E-Plus در اصل یک کمپانی مخابراتی و ارتباطی موبایلی در آلمان محسوب می‌شود که زیر نظر اپراتور KPN وابسته وابسته به شرکت مخابراتی «داچ تلکام» فعالیت می‌کند. در این میان شرکت مخابراتی «تلفنیکا دوچلند» از زیرمجموعه‌های شرکت بزرگ «تلفنیکا» که دفتر مرکزی آن در کشور اسپانیا واقع شده است اعلام کرد قصد خرید این مرکز را دارد.

کمیسیون اروپا تصریح کرد تملک اموال مذکور را با تعهدات ارایه شده توسط شرکت «تلفنیکا» تصویب می‌کند. این تعهدات اطمینان داده است که رقبای جدید قادر خواهند بود به بازار مخابراتی تلفن همراه در آلمان وارد شوند و موقعیت رقبا را تقویت کنند.