دلایل افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی در بازار
اگر چه بازار گوشی با موضوع کمبود که یکی از دلایل افزایش قیمت گوشی‌ها بود، مواجه نیست، اما ظاهرا مشکلات مربوط به واردات مسافری آن، موجب افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی در بازار شده است.
افزایش قیمت گوشی در یک سال اخیر به دلایل متفاوتی رخ داد که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان افزایش نرخ ارز و هم‌چنین سودجویی برخی از فروشندگان پس از اجرا شدن طرح رجیستر ی دانست. البته افزایش قیمتی که پس از رجیستری در بازار ایجاد شد، به گفته‌ی کارشناسان یک حباب غیرمنطقی مقطعی بود، اما با توجه به این‌که گوشی یک کالای وارداتی است، پس از افزایش نرخ ارز، این کالا با افزایش قیمت دو تا سه برابری روبه‌رو شد و دیگر به قیمت قبلی خود برنگشت.
یکی از مواردی که به نظر می‌رسد اخیراً بار دیگر موجب افزایش قیمت گوشی شده، موضوع گوشی‌های مسافری است. محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – پیش از این درباره توقف ثبت گوشی مسافری گفته بود: قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست؛ بلکه موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می‌افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه‌این‌که به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال‌های مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد.
گوشی به اندازه کافی هست
اما طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع واردات گوشی‌های مسافری و بسته شدن سامانه همتا در اخبار آمده و ظاهراً موجب افزایش قیمت گوشی هم شده است. در این راستا میثم دادخواه – کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات – درباره‌ی دلایل افزایش قیمت گوشی در بازار به ایسنا، گفت: در روزهای اخیر حدود ۱۵ تا ۲۱ درصد افزایش قیمت داشتیم و گوشی با گارانتی در بازار نیست. بحث این است که الان در بازار گوشی به اندازه کافی هست و کمبودی نیست، هم‌چنین کاسبان گردش مالی می‌خواهند و این‌که بتوانند گوشی‌ها را بفروشند و پول دستشان بیاید، اما در روزهای گذشته بخش مسافری سامانه‌ی همتا را بستند و تعداد بسیار زیادی گوشی در بازار است که هیچ‌کدام هم رجیستر نشده است.
وی درباره‌ی مشکلات واردات گوشی‌های مسافری بیان کرد: این موضوع از آنجا شروع شد که سایت همتا، امکان گوشی مسافری را باز کرده بود و با پرداخت عوارض و گمرکی، به گوشی‌ها کد رجیستری می‌داد. در واقع آن‌ها محدودیت را برداشته و گفته بودند برای هر کارت ملی می‌توان یک گوشی گرفت و بحث پاسپورت مطرح نبود و به همین دلیل است که در حال حاضر تعداد گوشی‌های رجیستر شده با تعداد مسافرانی که با پاسپورت وارد کشور شده‌اند، قابل مقایسه نیست.
این کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر مثلاً بحث پاسپورت مطرح بود، هر کسی که از یک کشور خارجی می‌آمد، می‌توانست یک گوشی مسافری رجیستر کند، اما این‌طور نبود و به همین دلیل برخی از فروشندگان، هنگام فروش گوشی، برای این‌که مثلاً گوشی را برای افراد رجیستر کنند، کارت ملی افراد را می‌گرفتند. با این کار، راه قاچاق عملاً دوباره باز شده بود، اما به صورت قانون‌مند. یعنی قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد کشور می‌کرد و با عنوان گوشی مسافری می‌توانست کد رجیستری بگیرد.
گوشی‌هایی که از مبادی غیررسمی می‌آیند
دادخواه خاطرنشان کرد: اگر قاچاق را این‌طور تعریف کنیم که اگر دستگاه یا کالایی از مبادی غیررسمی وارد کشور شود، قاچاق محسوب میشود، این گوشی‌ها هم به‌نحوی قاچاق هستند. با واردات گوشی‌های مسافری با کد ملی، غیرمستقیم به قاچاقچی اجازه دادند که فعالیتش را ادامه دهد، با این تفاوت که شرکت‌هایی که گوشی وارد می‌کنند، علاوه بر این‌که باید ۱۶ درصد عوارض گمرکی بدهند، هزینه‌های دیگری هم دارند، اما کسی که قاچاق می‌کند، همان ۱۶ درصد را پرداخت می‌کند، درصورتی‌که دیگر نظارتی رویش نیست، مالیات نمی‌دهد، دفتر ندارد، گوشی را گارانتی نمی‌کند و بعضاً حتی متعهد به دستگاهی که فروخته نیست.
وی با بیان این‌که مشکل عرضه گوشی را با یک اقدام غیرمعقول که باز کردن سایت همتا برای گوشی مسافری با کارت ملی بود، حل کردند، افزود: با وجود این، باز کردن واردات گوشی‌های مسافری به آن شکل اشتباه بوده و باعث شد قاچاق تلفن همراه به شکل دیگری شروع شود. اما در این مدت، جلوی این روش را نگرفتند و سه ماه به همین شکل پیش رفت و بازار به این روال عادت کرد، اما این روش را به یک‌باره بستند که موجب افزایش قیمت گوشی هم شده است.
عرضه‌ی گوشی متوقف شد
در این باره هم‌چنین افشار فروتن – رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور – درباره شرایط ایجادشده برای بازار گوشی اظهار کرد: دو نوع گوشی وارداتی داریم، مسافرتی و تجاری. گوشی‌های تجاری را تاجرها وارد می‌کنند و باید لیستی بدهند و بر اساس مدارکی که ارائه می‌دهند، درخواست ثبت رجیستری می‌کنند، گوشی‌های دیگر به‌صورت فردی جابه‌جا میشود و خریدار باید برای رجیستری، به سایت وارد شود و البته طبق اخباری که شنیده شده، ظاهراً برای گوشی‌های مسافری باید شرایط و قوانین خاصی اعمال شود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در بحث رجیستری پیش‌آمده، این موضوع تأثیراتی را بر عرضه گذاشته است. در واقع این موضوع باعث شده عرضه‌ی گوشی متوقف شود. در روزهای اخیر فعالان صنف این عرصه فعالیتشان را متوقف کردند تا نتیجه نهایی اعلام شود. البته آنچه مسلم است این اقدامات برای جلوگیری از واردات قاچاق گوشی اتفاق افتاده و امیدواریم این طرح‌ها نتیجه داشته باشد.