پیشنهاد منتقدان الزامات رمزارز بانک مرکزی: محیط آزمایشگاهی تعریف کنید
تدوین پیش‌نویس الزامات رمزارزها از سوی بانک مرکزی هر چند با انتقادات بسیاری مواجه شد و بسیاری این متن را بسیار خام برآورد کردند؛ اما خروج رگولاتوری پولی از انفعال در این بخش را گام موثری در جهت پیش‌برد اهداف این بخش می‌دانند.
منتقدان این پیش‌نویس که به دعوت بانک مرکزی پس از انتشار الزامات رمزارزها گرد هم آمده بودند تا بتوانند در جهت استانداردسازی حرکت در بخش رمزارزها بانک مرکزی را یاری کنند، معتقدند یکی از بهترین اقداماتی که بانک مرکزی برای گذر از این دوره می‌تواند انجام دهد دوری از قانون‌گذاری و ایجاد یک «سندباکس» یا آزمایشگاه در حوزه رمزارزها است. به عقیده آنان قانون‌گذاری اشتباه موجب توقف حوزه رمزارز و مانع رسیدن کشور به استانداردهای بین‌المللی میشود.
مجتبی انصافی مدیر تحقیق و توسعه شرکت اینتلا ویژن نیز معتقد است در اولین قدم باید یک محیط پایلوت و در ابعاد بسیار کوچک‌تر از سطح ملی برای آزمون و خطای رمزارزها در نظر گرفت و با مشارکت فعالان مقررات آن تنظیم شود یا حداقل فرصتی بیشتر از یک ماه برای نقد پیش‌نویس در نظر گرفته شود.
حامد صالحی از تنظیم کنندگان نقد و بررسی پیش‌نویس نیز همین دیدگاه را دارد و معتقد است در شرایط فعلی از استانداردهای بین‌المللی عقب نیستیم؛ اما اما با قانون‌گذاری اشتباه ممکن است از استاندارد سازی جهان عقب بمانیم.
تعاریف اشتباه
اولین ایرادی که در بررسی پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها به آن اشاره شده است ایراد فنی به بخش تعاریف است. به عقیده این منتقدان دسته‌بندی رمزارزها به چهار نوع «رمزارز جهان روا»، «رمزارز بانک‌مرکزی(ملی)»، «رمزارز منطقه‌ای» و «رمزارز حاصل از عرضه اولیه سکه/ توکن» از نظر مفهومی و تخصصی صحیح نیست و در صورتی که این تعاریف به درستی و همسو با ادبیات تخصصی حوزه تخصصی مربوطه نباشد در آینده ممکن است پروژه‌های عظیمی همچون رمزارزهای ملی و منطقه‌ای بر پایه این تفاسیر طراحی شوند که نهایتا با صرف هزینه‌های جبران ناپذیری به شکست بیانجامد.
یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که به این پیش‌نویس وارد شده، فنی نبودن آن است. حامد صالحی که یکی از منتقدان و عضو تیم بررسی پیش‌نویس و الزامات رمزارزهای بانک مرکزی به شمار می‌آید با مقایسه این سند رمز ارز با سند رمزارز بحرین می‌گوید: «سند بحرین ۱۳۰ صفحه است و سند ما ۱۳ صفحه همین کاملا مشخص است که این سند فاقد پشتوانه فنی جدی است.»
او با اشاره به ۵۳ ایرادی که از سند الزمات رمزارزها گرفته شده است اعلام می‌کند: «متن از نظر فنی ایرادات زیادی دارد شاید اگر این مشکلات فنی وجود نداشت تعداد ایرادات کمتر می‌شد.» او ادامه می‌دهد که اگر بانک مرکزی پیش از منتشر کردن این مستند جلسات منظمی با کارشناسان این حوزه برگزار می‌کرد شاید این میزان تفاوت دیدگاه میان مستند انتشار یافته از سوی بانک مرکزی و کارشناسان این حوزه ایجاد نمی‌شد.
در متن بررسی این پیش‌نویس آمده است: «براساس تعریف و الزاماتی که برای رمزارز بانک مرکزی ارائه شده، آن را می‌توان به عنوان یک ابزار کم هزینه برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی محسوب کرد، و بدین ترتیب نمی‌تواند در کنار رمزارزهای دیگر دسته‌بندی شود. براساس الزامات مطرح شده در این خصوص این رمزارز(رمزپول) ویژگی‌های انحصارزدایی و فرد به فرد را ندارد. لیکن ابزاری کم هزینه بر پایه دانش رمزنگاری نیست و همچنین متمرکز و انحصاری به شمار می‌آید که بانک مرکزی می‌تواند از آن به عنوان یک ابزار فناورانه استفاده کند و در صورتی که قرار بر نبود امکان تبادل فرد به فرد آن باشد لزومی برای اجرای این پروژه وجود نخواهد داشت.»
در بررسی منتشر شده از الزامات رمزارزها به ۹ تناقض درون این متن اشاره شده است که سعی شده با شفاف کردن آنها در متن پیش‌نویس راهکاری برای رفع آن در متن اصلی پیشنهاد شود.
نگرانی‌های حقوقی
از اصلی‌ترین نگرانی حقوقی که در این متن انتقادی مطرح شده است جرم‌انگاری‌های مستتر در متن پیش‌نویس است. به عقیده منتقدان الزامات به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که هر نوع فعالیت خارج از حیطه مشخص شده را ممنوع و به تبع آن جرم قلمداد می‌کند. در این متن پیشنهاد شده است تا فرصتی در اختیار متخصصان و صاحبنظران اکوسیستم بلاک‌چین و رمزارز ایران قرار گیرد تا راه‌حل‌های فناورانه‌ای را پیشنهاد کنند تا امکان شکل‌گیری جرائم احتمالی کاهش و با حفظ نظارت بانک مرکزی، از حقوق مصرف کننده مراقبت کنند.
یکی از کاستی‌های این پیش‌نویس به عقیده منتقدان آن کم‌توجهی به حقوق مصرف کننده است. طبق گفته آنان حقوق مصرف کنندگان و خطرات احتمالی که متوجه کاربران رمزارزهای مختلف تشریح نشده است و اینکه بانک مرکزی به عموم مردم یادآوری کند که در زمان خرید و فروش نگهداری یا معامله رمزارزها از تمامی مخاطرات آگاهی یافته و به هشدارهای بانک مرکزی توجه کنند کافی نیست.
در مقابل تمام اتتقادات به این طرح پیش‌نویس اما باز هم بسیاری تدوین آن را قدم مثبتی در این زمینه می‌دانند. مهدی صالحی این اقدام بانک مرکزی در جهت تدوین پیش‌نویس و در معرض نقد قرار دادن آن را قدمی مثبت به شمار آورد. به عقیده او از نکات مثبت این سند را واگذاری بخش‌های مختلف آن به وزارت صمت یا بورس برای قانون‌گذاری در این حوزه است. صالحی بر این باور است که این اقدام می‌تواند موجب تخصصی‌تر شدن قانون‌گذاری در بخش‌های مختلف باشد.