فناوری قاتق نان و قاتل جان معترضان در هنگ‌کنگ
هنگ‌گنگ دومین بار در 5 سال گذشته، صحنه ناآرامی‌ها و اعتراضات مردمی و این بار اعتراض به لایحه استرداد مجرمان به چین است. معترضان برای سازمان‌دهی اعتراضات خود از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند؛ اما سوءاستفاده از همین ابزارهای فناورانه از سوی پلیس، آنها را نگران کرده است.
در اوایل ماه ژوئن امسال، ایپ 22 ساله به یک گروه عمومی چت تلگرامی به نام «راه‌پیمایی 69» پیوست. این گروه مربوط به تظاهراتی عمومی بود که برای اعتراض به لایحه استرداد مجرمان به چین، در مرکز هنگ‌کنگ ترتیب داده شده بود. به گفته ایپ، که یکی از مدیران این گروه تلگرامی است، بیش از30 هزار نفر در این گروه به بحث درباره مواردی همچون ارایه چتر و آب و آفتابگیر به تظاهرات کنندگان می‌پرداخته‌اند.
دو روز پس از انجام این تظاهرات، که گفته میشود بیش از یک میلیون نفر از ساکنان هنگ‌کنگ در آن حضور یافته‌اند، پلیس به آپارتمان ایپ مراجعه و او را دستگیر کرد. پلیس که حکم جلب او را به ظن توطئه برای ایجاد ناآرامی عمومی در دست داشت، وارد خانه شد و به بازجویی از او در محل پرداخت. بازجویی‌ها از ایپ، سپس با جلب او در مقر پلیس هم ادامه یافت. پلیس ایپ را وادار کرد که قفل گوشی خود را باز کند و تمامی چت‌های او را در گروه مذکور دانلود کردند. او درباره سازنده گروه و اهداف آن از ایپ بازجویی کرد و از او درباره سایر گروه‌هایی که برای اقدامات تندروانه برنامه‌ریزی می‌کنند، سوال شد.
دستگیری ایپ، یکی از چندین و چند پرونده مشابهی است که پس از تظاهرات در هنگ کنگ رخ داده است.
از هفته گذشته تاکنون صدها هزار نفر در اعتراض به این لایحه جنجالی دست به تظاهرات زده‌اند که در مواردی به خشونت کشیده شده است.
البته کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ روز گذشته (شنبه ۱۵ ژوئن) از تعلیق این لایحه خبر داد و به خاطر پیشنهاد دادن این لایحه عذرخواهی کرد، اما از لغو کامل طرح چیزی نگفت.
خشم عمومی در این اعترضات عمدتا متوجه خانم لم است که از حمایت قاطع پکن برخوردار است. رهبران معترضان خواستار آن هستند که این لایحه برای همیشه کنار گذاشته شود. برخی از معترضان هم خواستار استعفای خانم لم شده‌اند. این معترضان معتقدتد که تصویب این لایحه به معنای مرگ آزادی‌ها در هنگ‌کنگ است که به صورت خودمختار از چین اداره میشود و شهروندانش، برخلاف چین، از آزادی بیان و مطبوعات و دسترسی نامحدود به اینترنت برخوردارند.
اما این مخالفت‌ها و حرکت اعتراضی که ابزار اصلی شکل‌گیری‌اش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بوده است، حالا به نظر می‌رسد که دارد از همین ابزار هم ضربه می‌خورد و دولت از آنها علیه معترضان استفاده می‌کند.
به گزارش گاردین، هنگ‌کنگی‌ها پیش از این نیز با استفاده از همین ابزارهای فناوری به جنگ تصمیمات دولت رفته بودند. در سال 2014 نیز تظاهرات گسترده دموکراسی خواهانه آنان از طریق فیس‌بوک و توییتر و گروه‌های واتس‌اپ برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی شد. اما حالا بسیاری از معترضان ترجیح می‌دهند که زیاد روی شبکه‌های اجتماعی خودنمایی نکنند و ارتباطات‌شان را به پیام‌رسان‌های امن محدود کرده‌اند. آنان به طور مرتب مباحثات و چت‌های مربوط به تظاهرات را پاک می‌کنند و از سیم‌کارت‌های پس‌پرداخت یا اعتباری که به نام و مشخصات آنها ثبت نشده باشد، به این منظور استفاده می‌کنند. این فعالان اجتماعی از ترس ردیابی شدن، حتی امکان ردیابی موقعیت مکانی را روی گوشی‌های‌شان غیرفعال می‌کنند و سعی می‌کنند به جای استفاده از کارت مترو که حاوی مشخصات آنهاست، از بلیت کاغذی مترو استفاده کنند.
معترضان از این هم پیش‌تر رفته‌اند و برای جلوگیری از شناخته شدن از طریق تصاویر و ابزارهای فناورانه شناسایی چهره، در جریان تظاهرات ماسک به صورت زده‌اند. آنان شماره تماس و مشخصات‌شان را به گزارشگران رسانه‌ها نمی‌دهند، نکند که این اطلاعات به‌نحوی به دست پلیس برسد.
ایپ می‌گوید: در هنگ‌کنگ چنین فشاری بر آزادی بیان بی‌سابقه است. مردم را به سکوت در برابر خواسته‌های رژیم وامی‌دارند. ایپ این وضعیت را ترور سفید می‌نامد.
بگویید پیک‌نیک، بخوانید تظاهرات
ایپ ساعت 3 صبح روز دوازدهم ژوئن به قید وثیقه آزاد شد و هم اکنون وکیلش روی پرونده کار می‌کند. اتهام او، یعنی تحریک به ایجاد ناآرامی عمومی طبق قانون مجازاتی تا 7 سال زندان دارد. گروه چت تلگرامی هم که ایپ عضوش بود، حالا بسته شده است.
اتفاقی که برای ایپ و تعداد دیگری از شهروندان افتاده، یادآور شرایط کشور چین است که در آن، شهروندان به خاطر مطالب و نظراتی که در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند، باید حساب پس بدهند و ارتباطات معمولا زیر نظر است.
پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که با حملات شدید رد سرویس DDoS از مبدا چین مواجه شده است؛ حملاتی که به گفته دوروف، با تظاهرات هنگ‌کنگ هم‌زمان بوده است.
عمده نگرانی معترضان هنگ‌کنگی بابت هزینه‌ای است که رهبران تظاهرات اعتراضی سال 2014 پرداخته‌اند. دولت آنها را دستگیر کرد و به جرم تحریک به ناآرامی عمومی به حبس محکوم کرد.
بیلی لی، مدیر گروه وکلای پیش‌رو هنگ‌کنگ می‌گوید: مردم اکنون بسیار محتاط هستند و اتهام تحریک به ناآرامی که به رهبران معترضان زده شده، آنها را نگران می‌کند که بابت هر چیزی که در اینترنت بنویسند، ممکن است با اتهام مشابهی روبه‌رو شوند.
در نتیجه این تهدیدها، معترضان هم زبان‌شان را عوض کرده‌اند. برای مثال فعالان اجتماعی در یک فراخوان آنلاین از شهروندان خواستند که در عصر یازدهم ژوئن برای پیک‌نیک به پارکی در یک مجموعه دولتی بروند. فردای آن روز ساختمان دولتی مذکور خود را در محاصره هزاران معترض می‌دید.
کارشناسان می‌گویند: یکی از نگرانی‌ها این است که مقامات دولتی به اطلاعات شخصی معترضان دسترسی دارند. پلیس این شهر به دوربین مجهز است، داده‌های بیومتریک دستگیرشدگان جمع‌آوری میشود و مشخص نیست این داده‌ها به چه مدت و برای چه اهدافی ذخیره و نگهداری میشود.
گریک چوی، حقوق‌دان و کارشنان محافظت از داده‌ها می‌گوید: این نگرانی وجود دارد که دسترسی به داده‌های شخصی شهروندان معترض هنگ‌کنگ در اختیار دولت پکن قرار بگیرد؛ زیرا محدودیتی برای انتقال اطلاعات فرامرزی بین دو کشور وجود ندارد و همه این اطلاعات را می‌توانند به چین ارسال کنند.