فناوری اطلاعات

از ماهواره تا بلاک چین

منبع: روزنامه ایران
«با مشکلات نرم (Soft Problems) که از خارج مرزها به کشور وارد می‌شود چه برخوردی باید صورت بگیرد؟» این پرسشی اساسی است که به نظر می رسد هنوز پاسخ روشن و مستدلی برای آن نیافته‌ایم!؟
برای اینکه ذهن‏ آماده شود به یک مثال روزمره توجه کنید. به‌نظر شما امروز در ایران موضوع استفاده از شبکه‏‌های ماهواره‌‏ای خارجی چه شرایط و مختصاتی دارد؟ درواقع در حالی که استفاده از شبکه‌‏های تلویزیونی ماهواره‌‏ای در کشور ممنوع است، بنابر آمار سال 95 مرکز آمار ایران، حدود یک چهارم خانواده‏‌های ایرانی از شبکه‏‌های تلویزیونی ماهواره‏‌ای استفاده می‏‌کنند.
پس با گذشت سال‌ها از ورود این خدمات به کشور باید گفت:
1. درصد بالایی از مردم در واقع در حال تخلف از قانون در این حوزه هستند.
2. دولت هیچ نوع امکان مدیریت، برنامه‏‌ریزی یا ابزاری برای هدایت فرهنگی-امنیتی در این حوزه ندارد.
3. هیچ نوع عواید اقتصادی از در اختیار گذاشته شدن بازار کشور در این حوزه عاید مدیریت کشور و در نتیجه عموم مردم نمی‏‌شود.
و این در حالی است که مالزی در سال 1996 خدمات تلویزیونی ماهواره‌‏ای خود به‌نام استرو (ASTRO) را راه‏‌اندازی کرد.
گفتنی است «استرو» با حدود 300شبکه تلویزیونی داخلی و خارجی، شامل انواع شبکه‏‌های مشهور ورزشی، فیلم، موسیقی، سرگرمی و خبری قرارداد بست تا تمامی آنها را در محل دفتر مرکزی خود دریافت ‏کند.
پس از دریافت شبکه‏‌های خبری با 30 ثانیه تأخیر و سایر شبکه‌‏ها با سانسور صحنه‌‏های خلاف موازین فرهنگی و پخش زیرنویس به زبان مالایی به 3 ماهواره‏ ارتباطی مالزی باز فرستاده (Rebroadcast) می‏‌شود. از طرف دیگر طی قراردادی با شرکت فیلیپس (PHILIPS) رسیورهای دیجیتال مخصوصی برای دریافت از این سه ماهواره و انتخاب و پرداخت هزینه برای بسته‏‌های مختلف تلویزیونی طراحی شد.
در حال حاضر بیش از نیمی از مردم مالزی از خدمات استرو بهره می‏‌گیرند و جریمه استفاده از تلویزیون‏‌های ماهواره‌‏ای در مالزی تا 300 میلیون تومان(100هزار رینگت) و دو سال زندان است. با این تفاسیر:
1. اکثر مردم کشور مالزی در حال رعایت مقررات آن کشور در این حوزه هستند.
2. دولت مالزی امکان مدیریت، برنامه‌‏ریزی و هدایت فرهنگی، امنیتی نسبی در این حوزه دارد.
3. عواید اقتصادی فراوانی از در اختیار گذاشته شدن بازار کشور در این حوزه نصیب سیاستگذاران مالزی و در نتیجه مردم آن کشور می‌‏شود.
البته در اینجا نمی‏‌خواهیم درباره درستی یا نادرستی محتوای این سیاست‏گذاری در مالزی صحبت کنیم، بلکه موضوع اصلی نفس سیاست‏گذاری معادله‌‏پذیر در مواجهه با موضوعات نرمی است که از خارج مرزهای یک کشور به آن وارد می‏‌شود.
با این پیش‌‏زمینه به‌صورت کلی می‌توان گفت که معادله مورد نظر برای سیاست‏گذاری صحیح در این امور باید از دو بعد کلان برخوردار باشد، یکی بعد اقتصادی و دیگری بعد امنیتی.
در بعد اقتصادی سیاست‏گذار باید ضمن حفظ رقابت و تشویق به ارائه خدمات و محصولات جدید و با کیفیت، به منظور بهره‏‌مندی و رفاه مردم، منافع عمومی از در اختیار گذاشتن بازار کشور را نیز حداکثری کرده و از این منافع برای توسعه و تقویت زیرساخت‏‌های کشور استفاده کند.
درواقع یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‏گذاری در ابعاد ملی بخصوص در کشورهای در حال توسعه مدیریت بازارهای داخلی به‌صورت کلان و بر اساس سیاست‌‏های بلندمدت، تشویق و تسهیل درون‌‏زایی و حضور در چرخه‏‌های جهانی است.
در بعد امنیتی نیز، در این سازوکار باید تمام جنبه‏‌های امنیت، شامل امنیت سیاسی و انتظامی، امنیت فرهنگی، امنیت زیست‏‌محیطی، امنیت ساختارها و روابط اجتماعی و... مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
در واقع با در نظر گرفتن این دو محور احتمالاً می‌توان هر موضوع نرم جدیدی را در معادله قرار داد و هرچقدر هم که معادله آن پیچیده‌تر شود ، باید برای آن جوابی ساختارمند و نزدیک به مصالح ملی و منافع بلندمدت عمومی پیدا کرد.
بیایید برای مثال یکی از موضوعات در فناوری بلاک‏‌چین، به‌صورت خاص استخراج (Mining) رمزارزها را در این معادله کلان قرار دهیم. ابتدا از بعد اقتصادی، ماینینگ در اندازه‏‌های صنعتی می‌تواند در چارچوب‌‏های مقررات فعالیت‏‌های صنعتی کشور قرار گیرد. اگر ایجاد اشتغال می‏‌کند و منافع اقتصادی قابل توجهی دارد می‌تواند از یک طرف از تسهیلات فعالیت‏‌های صنعتی و زیرساخت‏‌های آن مانند استقرار در شهرک‏‌های صنعتی و استفاده از برق صنعتی بهره‏‌گیری کند که این موضوع با مصوبه اخیر دولت به رسمیت شناخته شده و مورد تأیید قرار گرفته است.
اما از طرف دیگر مانند هر فعالیت تجاری، فرمول‌های لازم برای محاسبه مالیات بر درآمد حاصله آن باید محاسبه شده و درآمد مالیاتی از آن اخذ شود. اصولاً هرچقدر ساختار اخذ مالیات بر درآمد در کشور شفاف‌تر و کارآمدتر شود، درآمدهای خلق‌‏الساعه هم صحیح‏‌تر، بیشتر و غیرمستقیم‌‏تر مدیریت شده و بدون ایجاد سردرگمی و بحث‌های بی‌سرانجام منجر به منفعت عمومی هم خواهند بود.
در واقع موضوع مالیات بردرآمد باید به نحوی بدیهی، الزامی و شفاف باشد که با سیاستگذاری‌های صحیح در آن ضمن حفظ حق انتخاب افراد جامعه برای فعالیت و پویایی در عرصه‌های مختلف کسب‌وکار، به فعالیت کردن در عرصه‌های با شاخص بالاتر در ارزش‌آفرینی، مولد بودن و کارآفرینی اجتماعی تشویق شوند. با چنین رویکرد پویایی در موضوع مالیات بردرآمد، بسیاری از جهش‌های غیرسازنده در بسیاری از بازارها، مانند بازار طلا، ارز، خودرو یا فروش یا اجاره مسکن نیز قابل مدیریت از طرف سیاستگذار کشور خواهد بود. البته همان‌طور که موضوع درآمدهای مالیاتی باید شفاف و همه‌گیرتر شود، از طرف دیگر مخارج دولت و عملکرد کارکنان و مدیران آن نیز باید شفاف‌تر و در معرض سنجش عمومی قرار گیرد تا بتواند اعتماد عمومی را برای اعمال صحیح‌تر این سیاست‌ها همراه داشته باشد. از طرف دیگر از بعد امنیت، مسائل امنیت ‏محیط زیست (گرمایش زمین، بازیافت، تأثیر غیرمستقیم بر استفاده از سوخت‏‌های فسیلی برای تولید برق و...)، مسائل اجتماعی (فرهنگ کار و تولید، ارزش‏‌آفرینی، پایداری صنعت و...) و مسائل انتظامی و سیاسی این پدیده(ماینینگ رمز ارز) نیز باید بررسی شود تا با ریل‏‌گذاری صحیح از بروز مشکلات دشوار در آینده جلوگیری شود.
 
برش
کشتی‏بان را سیاستی‏ دگر آید
 
کاش پیش از آنکه بخش بزرگی از جامعه در موضوعات جدید (مثلاً استخراج بیت‏‌کوین) خلاف‏کار محسوب شوند و توان دولت برای سیاست‏گذاری در آن حوزه محدود شود و منافع اقتصادی عمومی نیز از دراختیارگذاشتن بازار کشور در حوزه مورد نظر از دست برود، «کشتی‏بان را سیاستی‏ دگر آید».
 

​​