رگولاتوری

کسی به آینده رگ‌تک در ایران خوش‌بین نیست

منبع: پیوست
 
بسیاری از فعالان حوزه رگ‌تک به آینده آن خوش‌بین نیستند و دلیل آن را در بعد قانون‌گذاری می‌دانند تا تکنولوژی.
 روزگذشته در رویداد رگ‌تک بیشترین انتقادی که از سوی صاحبنظران مطرح شده است مشخص نبودن چهارچوب‌های فکری قانون‌گذار و رگولاتور برای قانون‌گذاری مربوط به بخش‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین است.
 
در پنلی که با عنوان چالش‌ها و آینده رگ‌تک در این رویداد برگزار شد ولی‌الله فاطمی مدیرعامل بنیاد ققنوس تاکید کرد که ما مشخصا در نظام مالی خود یک مدل‌سازی مشخصی نداریم.
او گفت: «درهمه صنایع پیش از عرضه محصول خاص برای آن مدلسازی می‌کنند وتبعات ونتایج آن را بررسی می‌کنند اما این اتفاق در حوزه قانون‌گذاری مالی نمی‌افتد. او گفت: من می‌توانم اتفاقات مختلفی را مثال بزنم که نتیجه تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری اشتباه بوده‌است.» 
 
مدیرعامل اسنپ ژوبین علاقبند نیز در ادامه گفته‌های فاطمی را تکمیل کرد و گفت: «طی سال‌هایی که ما فعالیت می‌کنیم هنوز نمی‌دانیم رگولاتور مشخص کیست، تقریبا تمامی بخش‌های کشور خود را مسئول می‌دانند. همین امر موجب می‌شود وقتی ما موضوعی را با بخشی از دولت جلو می‌بریم و تصور می‌کنیم در آن مورد به نتیجه مشخص رسیده‌ایم ناگهان متوجه می‌شویم که همه چیز تغییر کرد.»
 
محمد جعفر نعناکار مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات دلیل این امر را فقر علمی حقوق عنوان کرد و گفت: «زمانی که از ۳۲ رشته حقوقی فقط ۱۲ رشته تدریس می‌شود مشخص است که ما کارشناس حقوقی برای مسائل نوظهور نداریم.» او با اشاره به اینکه در ایران ۳۲ نهاد قانون‌گذاری داریم افزود: «تعدد این نهادها کار رگولاتوری را سخت می‌کند و باعث ایجاد  چالش‌های مختلف می‌شود.»
 
در ادامه محمد حسین دری دادیار دادسرای عمومی انقلاب و تهران گفت: «بسیاری از مواقع قوه قضائیه به دلیل فرایندهایی که در قوه مجریه به خوبی تعبیه نشده مجبور به واکنش می‌شود. به‌طور مثال اگر فرایندهای شناسایی فرادهای بانکی در سیستم بانکی مشخص بود قوه قضائیه وارد نمی‌شد. قوه قضائیه مجری قانون است و در این بخش قانون‌گذاری نمی‌کند.»
 
شهر رگ‌تکی
 
 
محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران نیز در این رویداد گفت که هر چند شهرداری مسئولیتش رگولاتوری نیست اما اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که برای تمامی بخش‌ها ناچار به قانون‌گذاری و مشخص کردن رویه‌هاست.
 
او با اشاره به برنامه‌هایی که این سازمان برای هوشمندسازی شهر و استفاده از تکنولوژی برای مدیریت بهتر و رگولاتوری بهینه‌تر دارد گفت: «تا کنون بسیاری از داده‌های بسته بودند و در اختیار ذی‌نفعان قرار نمی‌گرفتند طی ۲ سال گذشته بسیاری از داده‌ها باز شدند و امکان استفاده از‌آنها برای استارت‌آپ‌ها و بخش خصوصی فراهم شد.» فرجود از تدوین لایحه‌ای از سوی این سازمان برای حمایت از زیست‌بوم شهری خبر داد.
 
آینده‌ای نه چندان روشن
 
 
نیما نامداری معاون توسعه و نوآوری ارتباط فردا صحبت‌های خود را به دو بخش امیدوار کننده و ناامید کننده تقسیم کرده بود. او در بخش امیدوار کننده رگ‌تک به پیشینه آن در دنیا پرداخت و آنچه این صنعت برای فرایندهای قانون‌گذاری در کشور به ارمغان آورده است.
 
نامداری به آینده رگ‌تک در ایران خوش‌بین نبود و گفت: «رگ‌تک در ایران به صنعت تبدیل نمی‌شود و دلیل آن نیز مدل رگولاتوری در ایران است.» او با اشاره به انتظاراتی که از رگولاتوری می‌رود گفت: «تضمین و ثبات مالی، اعمال اقدامات احتیاطی، برخورد بی‌طرف و در آخر تضمین رقابت و توسعه مواردی هستند که رگولاتوری باید آنها را انجام دهد اما در ایران رگولاتوری فقط به دو مورد اول توجه می‌کند این در حالی است که رگ‌تک در دو مورد اخر معنا می‌یابد.»
 
 
مدیرعامل فناپ نیز در این رویداد به نقش رگ‌تک در قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: «ایجاد سیستم تطبیق پیشگیرانه، بهبود نظارت با استفاده از داده و اطلاعات، کاهش شکاف بین انگیزه و اقدمات، افزایش بازدهی در فرایندهای داخلی، اطمینان از رقابت کارآمد از مزایای رگ‌تک برای رگولاتورها به شمار می‌آیند.»
شهاب جوانمردی افزود: «تقاضای جهانی برای راهکارهای قانونگذاری و تطبیق تا سال ۲۰۳۰، ۱۱۸ میلیارد دلار بوده و ۶۰۰ درصد نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار جهانی در رگ‌تک وجود داشته است.»
 
 

​​