دلیل مقاومت بخش‌خصوصی دربرابر الکترونیکی شدن آزادراهها اعلام شد
در حالی که براساس قانون، دریافت عوارض در آزادراههای کشور باید به صورت الکترونیکی انجام شود، شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی در آزادراهها به دلایل مختلف، دربرابر این کار مقاومت می‌کنند.
یک ماه پیش خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در نشستی خبری اعلام کرد که اخذ عوارض الکترونیکی در آزادراههای متعلق به بخش خصوصی متوقف شده است: «اخذ عوارض الکترونیکی آزادراه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی است به دلیل آن که هنوز اطمینان کامل ندارند متوقف شد اما فعلا در حال رایزنی هستیم تا این طرح را در تمام آزاد راه‌های کشور اجرایی کنیم».
هرچند خادمی توضیحی درباره این که دقیقا منظور از نبود اطمینان کافی چیست، اما از همان ابتدا نیز به نظر می‌رسید به دو دلیل بخش خصوصی دربرابر طرح مقاومت کند. یکی این که پیشتر عوارض به صورت نقدی دریافت می‌شد و حالا یک شرکت ثالثی نیست به جمع‌آوری عوارض اقدام کرده و فورا به حساب شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار در آزادراهها واریز نمی‌شود. دوم این که این طرح در ابتدای راه است و ناآشنایی مردم با آن و نبود تبلیغات کافی سبب شده بخشی از خودروها عوارض خود را پرداخت نکنند.
دبیر کارگروه شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراهها درباره علت مخالفت بخش خصوصی شفاف‌سازی کرد و به ایرنا گفت: شرکت‌های خصوصی حاضر نیستند الکترونیکی شدن عوارض در آزادراههای تحت مالکیت خود را قبول کنند مگر به شرط حمایت‌های قانونی و تصویب قوانین بالادستی که امکان پرداخت عوارض و هزینه تاخیر آن را فراهم کند.
خدایار خاشع افزود: الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی حیاتی و لازم است و در همه جهان اجرایی میشود اما در ایران به قانونی نیازمندیم که پرداخت پول از طرف مردم به حساب شرکت سرمایه گذار در زمان مقرر انجام شود.
وی گفت: زیرساخت‌های قانونی اجرای این طرح هنوز فراهم نیست؛ این زیرساخت‌ها منهای امکانات سخت افزاری از قیبل نصب دوربین‌ها و… است بلکه لازم است قوانینی از اجرای این طرح حمایت کند و در ایران این قوانین حمایتی وجود ندارد.
خاشع ادامه داد: برای مثال به استناد بند (و) ماده ۴۶ قانون مالیات ارزش افزوده در صورت عدم پرداخت عوارض از جمله عوارض سالیانه خودرو به شهرداری بعد از موعد مقرر به ازای هر ماه تاخیر جریمه دو درصدی در نظر گرفته شده است؛ برای تاخیر در پرداخت عوارض عبور از آزادراهها نیز باید چنین قانونی تصویب شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کاربران جاده عوارض سالیانه آزادراهی خودروی خود را پرداخت نکرده‌اند، حتی یک تبلیغی برای تشویق مردم به پرداخت به موقع عوارض آزادراهی نیست در حالی که برای پرداخت عوارض خانه شاهد طرح‌های تشویقی زیادی در کنار قوانین تصویب شده هستیم.
خاشع اضافه کرد: بخش خصوصی تمام همکاری خود را برای اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی دارد اما برای اینکه مردم ملزم به پرداخت الکترونیکی عوارض باشند به قانون نیازمندیم.
به گفته خاشع اخذ عوارض آزادراهی به صورت دستی در کنارگذر شهرها به خصوص در منطقه کرج که هم ترافیک بالایی دارد و هم تعداد تقاطع ها بالاست به حجم ترافیک اضافه می‌کند و الکترونیکی شدن اخذ عوارض در این منطقه ضروری است اما قوانین کافی حمایتی وجود ندارد که سرمایه گذار مطمئن باشد پولی از این طرح به او بازخواهد گشت.
خاشع گفت: باید قوانینی مثل عوارض خودرو وجود داشته باشند تا کسی که می خواهد ماشین خود را بفروشد علاوه بر مفاصاحساب شهرداری؛ مفصاحساب آزادراهی هم پرداخت کند، در غیر این صورت تضمینی برای اخذ عوارض نیست.
وی با اشاره به اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی در آزادراه تهران- قم، قزوین -کرج، تهران- ساوه و قزوین – زنجان، گفت: بخش خصوصی با اجرای این طرح در آزادراههای تحت مالیکت خود مخالف است.
وی گفت: اکنون ۴۷۱ باجه اخد عوارض آزادراهی در کشور وجود دارد اما فقط ۷ باجه الکترونیکی شده است.
خاشع اضافه کرد: کمیته شرکت‌های سرمایه گذار در آزادراهها شروط اصلی برای موفقیت این طرح را اعلام کرده است که قرارداد شرکت اخذ عوارض الکترونیکی به صورت سه جانبه و با شرکت احداث از جمله آنها است.
دبیرکارگروه شرکت های سرمایه گذار در آزادراهها گفت: همچنین لازم است تا عوارض همه خوروهای عبوری آنلاین به حساب شرکت احداث واریز شود؛ قوانین بالا دستی محکمی وجود داشته باشد که خودروهای عبوری ملزم به پرداخت عوارض با هزینه تاخیر آن باشند. همچنین همه خودروها ملزم باشند در مقاطعی نظیر فروش خودرو، معاینه فنی، اخذ کارت هوشمند خودروهای عمومی و ترخیص خودرو از پارکینگ نسبت به تسویه حساب از سامانه عوارض آزادراهها اقدام کنند.