تلاش دادستانی برای قانونمند کردن استفاده از VPN
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خبر از تدوین متنی پیشنهادی از طریق دادستانی کلی کشور و مرکز ملی فضای مجازی و ارسال آن به دفتر ریاست جمهوری داده تا براساس آن خرید‌وفروش و استفاده از VPN در کشور قانونمند شود.
جواد جاویدنیا انجام داده اعلام کرد که باید هرچه سریعتر برای خرید و فروش و استفاده ازVPN در کشور تعیین تکلیف و قانون مشخص تصویب شود.
او در این گفت‌وگو در مورد اینکه قوانین کشور درباره خریدو فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید اعلام کرد: «در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آنها استناد کرد.»
جاویدنیا تاکید می‌کند که طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است. او با اشاره به بندی از قانون جرایم رایانه‌ای توضیح داد: «در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش VPN منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام میشود.»
او با استناد با این قانون تصریح می‌کند که ارائه‌دهندگان VPN هم، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می‌کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.
جاویدنیا کسب درآمد از فروش VPN را هم در دسته اموال نامشروع خواند و گفت: «می‌توان کسب درآمد از فروش VPN را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش آن طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.»
او افزود: «از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، بنابراین فروش VPN و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.» او یادآور شده است که در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN می‌کند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمی‌شود و به نفع دولت قابل ضبط است.
جاویدنیا همچنین در این زمینه به اختلاف نظرهای مختلف اشاره و اعلام کرد: «البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.»
بنابراین سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور پیشنهاد داده است که برای حل این اختلاف نظرها باید این موضوع صراحتاً تعیین تکلیف و قانون مشخص برای آن تصویب شود.
مافیای فیلتر شکن‌ها معرفی شوند
در بخش دیگر گفت‌وگو جواد جاویدنیا او به موضوع مافیای فیلترشکن‌ها هم اشاره کرده است. ابتدای شهریور ماه بود که وزیر ارتباطات با حضور در مجلس و در پاسخ به سوال گروهی از نمایندگان در مورد رواج استفاده از فیلترشکن‌ها او از مافیا و دست‌های پشت پرده فروش فیلترشکن در کشور گفت و اینکه مطابق با قانون، مسدودسازی برنامه‌ها و سرویس‌های اینترنتی با ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی است نه وزارت ارتباطات. حالا جواد جاویدنیا اعلام کرده که اگر در این زمینه مافیایی وجود دارد باید با ارائه مستندات اعلام شود.
او در این زمینه گفت: «اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.»
او ادامه داد: «خرید و فروش VPN دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش VPN استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است.» جاویدنیا یادآور شده که اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایت‌ها را محدود کرد.
به باور او بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان VPN و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارت اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارتخانه کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود آنها نیز نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهد شد.