با تدوین سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی نگاه دولتی تسری پیدا می‌کند
«سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی تدوین شد.» این خبر را عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد و گفت: «در سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی، تکلیف هر دستگاه در حوزه تنظیم مقررات برای فضای مجازی مربوطه مشخص و رگولاتوری و تنظیم مقررات محتوای هر بخشی از فضای مجازی، به دستگاه مربوطه واگذار شده است. برای مثال حوزه بهداشت و درمان موظف به رگولاتوری محتوای حوزه بهداشت و درمان است.» در پی رسانه‌ای شدن این خبر به سراغ کارشناسان حوزه فاوا رفتیم و این سؤال را پرسیدیم که آیا سپردن تنظیم مقررات محتوای هر بخش به دستگاه‌های دولتی، اقدام درستی است؟ و در دنیا با بحث رگولاتوری فاوا و مدیا چگونه برخورد می‌کنند؟
تسری نگاه دولتی در دستگاه‌ها
«رگولیشن و مقررات‌گذاری در اکثر کشورهای دنیا در یک مرکز متمرکز انجام میشود و تنها از دیگر دستگاه‌ها (دولتی، بخش خصوصی و حتی مردم) برای تنظیم و نظارت آن کمک می‌گیرند به‌طوری که چنین وظیفه مهمی بین دستگاه‌ها تقسیم نشده است.»
حسن نجفی سولاری استاد دانشگاه با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: دنیا می‌داند که واگذاری و تقسیم رگولاتوری به هر بخش و دستگاهی مشکلات زیادی را در فضای مجازی ایجاد می‌کند و این اقدام مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر تجزیه رگولاتوری و ارائه آن به هر دستگاه مربوطه و نگاه دولتی را قوی تر کرده و خطرناک است.
نجفی سولاری با بیان اینکه نباید نگاه دولتی را تسری دهیم و دولت باید تنها هدایتگر باشد، افزود: اگر نگاه دولتی ایجاد شود مشارکت‌ها از بین می‌رود. از سوی دیگر این اقدام بین دستگاه‌ها تداخل و درگیری ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال اگر موضوعی بین وزارت بازرگانی و کشاورزی تداخل داشته باشد، مقررات‌گذاری تضاد ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس فضای مجازی در ادامه گفت: فضای مجازی دارای 6 لایه یعنی مرکز ملی فضای مجازی، دولت، سازمان‌های مردم نهاد، بخش خصوصی، مردم و خانواده است و باید هر 6 لایه در فضای مجازی حضور داشته باشند و درگیر نکردن هر یک از لایه‌ها بخصوص مردم و خانواده در فضای مجازی مشکل و تضاد ایجاد می‌کند. بهتر است به جای دولتی کردن، سازمان‌های مردم نهاد را در این موضوع درگیر کرد چرا که خیلی از کشورها رگولاتوری را به سازمان‌های مردم نهاد واگذار کرده‌اند. تنظیم‌گری در فضای مجازی مقوله‌ای نیست که بتوان مردم را از آن حذف کرد. مردم در این محیط زندگی می‌کنند و حاکمیت باید با قوانین بالادستی موجود آنها را در رگولاتوری و نظارت دخیل کند.
وی با اشاره به اینکه به‌نظرم رگولاتوری در کشور ما رها شده و به‌همین دلیل رشدی را نمی‌بینیم، گفت: مطالعات قبلی هم که در این مرکز انجام شده نادیده گرفته شده است. وقتی رهبری فضای مجازی را جزو کارهای اولویت دار اعلام کردند برخلاف دنیا در این مرکز سه لایه رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر (با مرکزیت صدا‌و‌سیما)، غیر از مقوله صدا و تصویر (با مرکزیت وزارت ارشاد) و خدمات (با مرکزیت وزارت ارتباطات) تشکیل شد تا کار رگولاتوری را زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی انجام دهند اما با توجه به اینکه نخبگانی این سه لایه رگولاتوری را تدوین کردند و هزینه زیادی صرف آن شد ولی نه تنها از آن استفاده نکردند بلکه می‌خواهند کار بدتر از آن را که همانا ارائه رگولیشن محتوا به دستگاه‌های دولتی است ، انجام دهند.
این استاد دانشگاه افزود: دستگاه‌های دولتی در رگولاتوری می‌توانند کمک‌کننده باشند ولی نباید آنها را درگیر رگولیشن برای محتوا در فضای مجازی کرد چون نه تخصص این کار را دارند و نه وقت آن را. مرکز ملی فضای مجازی باید هسته رگولیشن و هماهنگ‌کننده و هدایتگر باشد و حل‌کننده اختلاف‌ها درصورتی که توزیع کردن رگولیشن پاک کردن صورت مسأله و کار خطرناکی است.
این کارشناس حوزه فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی باید مردم را مانند کشورهای دیگر دنیا با مقرراتی که نوشته، درگیر نظارت کند. به‌عنوان مثال در ژاپن در خصوص آگهی‌های تبلیغاتی مقرراتی را تدوین کرده اما نظارت بر آن را به سازمان‌های مردم نهاد سپرده‌اند و این سازمان‌های مردم نهاد اگر رسانه‌ها در زمینه تبلیغات تخلف کنند به دولت شکایت می‌کنند و در صورت اثبات تخلف، شرکت تبلیغاتی 1+50 میزان جریمه تعیین شده از سوی دولت را به سازمان مردم نهاد پرداخت می‌کند.
نبود ضمانت اجرایی
«وظایف هر دستگاه را باید مرکز ملی فضای مجازی مشخص کند و سپس ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد.» سهیل تقوی کارشناس فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: وقتی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی طبق فرمایش رهبری شکل گرفتند، قرار بود نقطه کانونی و هسته مرکزی باشند ولی کانونی بودن، «قدرت» نیاز دارد تا با آن سیاست‌های کلان را به دستگاه‌های مربوطه تداعی کند. به عبارتی مرکز ملی فضای مجازی دارای کمیسیون تنظیم مقررات بوده و قرار است که مقررات را تعیین و تنظیم کند و باید همه دستگاه‌های عضو شورا و غیر عضو شورا قوانین و سیاست‌های کلان این مرکز را تمکین کنند.
تقوی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی به جای تمرکز روی دستگاه‌ها برای اجرای قوانین تصویب شده راه دیگری را در پیش گرفته است، افزود: البته از آنجایی که اجرای مصوبات مرکز ملی فضای مجازی برای دستگاه‌ها جا نیفتاده است و از سوی دیگر ضمانت اجرایی نیز وجود ندارد به‌همین دلیل دستگاه‌ها قوانین و مقررات و سیاست‌های مرکز ملی فضای مجازی را تمکین نمی‌کنند.
این کارشناس فناوری اطلاعات در ادامه گفت: مرکز ملی فضای مجازی هنوز نتوانسته یک موضوع مانند iptv (تلویزیون اینترنتی ) را که مناقشه بین وزارت ارشاد، صدا و سیما و وزارت ارتباطات است حل کند حال قرار است رگولاتوری هر دستگاه را به خود آن دستگاه بسپارد. بهتر است مرکز ملی فضای مجازی به جای هر اقدامی دیگر به‌دنبال ضمانت اجرایی برای اجرا نکردن قوانین و مقررات تعیین شده خود از سوی دستگاه‌های دولتی باشد. به‌عنوان مثال اگر دستگاهی مقررات تعیین و مصوب شده این مرکز را اجرا نکرد، بودجه آن دستگاه تأیید نشود.
تقوی افزود: 15 سال پیش مجلس، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را تصویب کرد تا بخش‌های مخابرات و اپراتورها و… را مدیریت کرده و مجوز و پروانه صادر کند از سوی دیگر این کمیسیون دارای قدرت و ضمانت اجرایی است به‌صورتی که اگر بخش‌های مربوطه تخلف کند با آنها برخورد کرده و آنها را جریمه می‌کند تا بتواند سیاست‌های خود را اعمال کند. مرکز ملی فضای مجازی نیز باید به جای پرداختن به اقدام‌های دیگر روی این ضمانت اجرایی تمرکز کند، چون تقسیم کار مشکلی را از فضای مجازی حل نخواهد کرد.
کارشناس فضای مجازی در ادامه با اشاره به اینکه رگولیشن و مقررات‌گذاری بخش‌های فنی فاوا و مدیا به هم نزدیک شده است به‌همین دلیل دنیا به‌سمت همگرایی و یکپارچه‌سازی رفته است، گفت: اکنون کره جنوبی، اروپا و امریکا با همگرایی که بین رگولاتوری بخش فنی فاوا و مدیا ایجاد کرده‌اند یک مرکز رگولاتوری را راه‌اندازی کرده‌اند تا تداخل‌ها از میان برود و در یک مرکز متمرکز شود.
این کارشناس فناوری اطلاعات درباره کمک بخش خصوصی به مقررات‌گذاری نیز گفت: مرکز ملی فضای مجازی باید از بخش خصوصی کمک بگیرد. اکنون در دنیا ادبیات استفاده از بخش خصوصی در رگولیشن شکل گرفته است. بنابراین دولت‌ها باید قوی ورود کنند ولی بخش خصوصی و شرکت‌ها را نیز نباید در این زمینه نادیده بگیرند و باید از فعالان و شرکت‌های خصوصی دعوت کنند تا در این زمینه مشارکت کنند ولی باید سیاست حاکمیتی در اختیار دولت باشد.