مرکز پژوهش‌های مجلس: باید از ظرفیت شرکت‌های خارجی برای پیشرفت تولید داخل استفاده شود
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نهادهای متولی و تاثرگزار پیشنهاد داده است تا با تدوین و تهیه پیوست فناوری از ظرفیت‌های شرکت‌های چند ملیتی و قراردادهای کلان خارجی برای توسعه همزمان زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و توانمندی‌های داخلی شرکت‌های دانش‌بنیان بهره ببرند. البته به اعتقاد این مرکز قوانین و پیوست‌های فناوری که در این سال‌ها سیاستگذاران تهیه، تدوین و ابلاغ کردند، یا امکان اجرا نداشتند یا صرفاً حالت توصیه‌ای داشته و بر اجرای آنها نظارتی وجود ندارد و درنتیجه در عمل به موفقیت چندانی دست نیافته‌اند. به همین خاطر درگزارش خود پیشنهادهایی برای الزامات پیاده‌سازی پیوست فناوری در بخش فاوا ارائه می‌دهد تا قانونگذاران و مجریان دولتی در زمان تهیه پیوست فناوری مورد توجه قرار دهند؛ مواردی مانند توجه به داده به عنوان اصلی‌ترین دارایی در بخش فاوا،ضرورت توجه مجلس به شفاف‌سازی مناقصات و قراردادهای خارجی مخابراتی با در نظر گرفتن شرایط تحریم و ریسک‌های مرتبط با آن،پرهیز نهادهای سیاستگذار از تمرکز صرف بر گسترش استارت‌آپ‌های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت و توجه به جایگاه و برنامه توسعه‌ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات و توجه به الزامات سرمایه‌گذاری در واگذاری فناوری‌های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود تحت عنوان «الزامات تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش فناوری اطلاعات وارتباطات» به اهمیت و لزوم تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش فاوا پرداخته و با اشاره به اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی‌ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت‌های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده، اعلام می‌کند که در ایران براساس آمار و اطلاعات حجم بازار ICT در سال ۹۸ حدود ۱۳ میلیارد دلار تخمین زده شده و براساس آمارهای گذشته سهم بخش ارتباطات نسبت به سایر بخش‌های ICT حدود دوسوم بوده که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور است. بنابراین این موضوع می‌تواند یکی از مهمترین محرک‌های رشد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد و با مدیریت صحیح بازار می‌توان کسب‌وکارهای جدیدی خلق کرد؛ اما در نبود مدیریت مناسب، شرکت‌های خارجی فعال در کشور می‌توانند بدون توجه به قوانین و مقررات و الزامات نظارتی و عدم پاسخگویی و شفافیت در فعالیت‌هایشان، به رشد تجارت و نفوذ خود در کشور بپردازند. به همین خاطر تدوین و تهیه پیوست فناوری اهمیت پیدا می‌کند.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها، پیوست فناوری الگویی راهنما برای نهادهای متولی و تأثیرگذار است تا از ظرفیت شرکت‌های چندملیتی و قراردادهای کلان خارجی برای توسعه همزمان زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی‌های داخلی شرکت‌های دانش‌بنیان به همراه پیوستن به زنجیره جهانی ارزش استفاده کنند. در سال‌های اخیر قانونگذاران کشور به این حوزه توجه ویژه‌ای نشان دادند و در اسناد بالادستی متعدد بر ضرورت توسعه و انتقال فناوری تأکید داشته‌اند. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان را هدف اصلی قرار داده است. همچنین ضرورت توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان در بندهای ۷۴، ۷۹ و ۸۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز تأکید شده است. به همین جهت و در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان و به منظور انتقال و بومی‌سازی فناوری «نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بینالمللی و طرح‌های مهم ملی» در تاریخ چهارم مردادماه ۹۵ در بیست‌وسومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده که در آن به مواردی درخصوص اهداف پیوست فناوری به صورت کلی اشاره شده است. موضوعاتی مانند واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی با همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی، حداکثر به‌کارگیری نیروی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت‌ها، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تأمین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور، انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری، صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تأمین بینالمللی شرکت‌های خارجی، مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان و در پایان تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی ـ پژوهشی دارای مجوز ازجمله مواردی است که در آن نظام‌نامه مورد توجه قرار گرفته بودند.
طبق آیین‌نامه اجرایی «نظام‌نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» که در خردادماه ۹۶ ابلاغ شده، همچنین الگوی پیوست فناوری شامل خرید محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ایرانی، تعاملات حرفه‌ای و صنعتی مشترک با داخل در مناقصه‌ها و خریدهای این بخش است. براساس آنچه که مرکز پژوهش‌ها در این گزارش مطرح می‌کند، تهیه آیین‌نامه اجرایی و نظام‌نامه‌های متعدد در حالی است که در این بخش طی سه دهه گذشته همیشه موضوع نحوه استفاده از قراردادهای خارجی در توانمندسازی صنایع داخلی مطرح بوده و در این خصوص چندین قانون مانند استفاده حداکثری از توان داخلی معروف به قانون ۵۱ درصد و بسته‌های حمایتی تولید و اشتغال و حتی ممنوعیت واردات و تجهیزات دارای مشابه داخل تصویب و ابلاغ شده‌اند؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد که بیشتر این قوانین دو اشکال اساسی داشتند، یا اینکه خیلی سختگیرانه بودند و در عمل امکان اجرا نداشتند یا اینکه صرفاً حالت توصیه‌ای داشته و بر اجرای آنها نظارتی وجود ندارد و درنتیجه در عمل به موفقیت چندانی دست نیافته‌اند.
به همین جهت مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهایی ارائه می‌دهد تا در زمان تهیه پیوست فناوری مورد توجه قانونگذاران و مجریان دولتی قرار بگیرد.
توجه به الزامات سرمایه‌گذاری در واگذاری فناوری‌های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی از جمله پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها است. به اعتقاد این مرکز این سرمایه‌گذاری باید به‌نحوی صورت گیرد تا حق واگذاری این پروژه‌ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری و امنیت ملی باشد و قراردادهای خصوصی‌سازی دارای پیوست فناوری باشند. این موضوع البته درخصوصی‌سازی سایر شرکت‌های توسعه‌ای و زیرساختی نیز لازم است در دستور کار مجلس قرار گیرد. درواقع رویکرد دولت در انعقاد اینگونه قراردادها نباید فقط حل مشکلات مالی باشد.
استفاده محدود از سیاست‌های پیوست فناوری با بررسی تمام وجوه آن و با داشتن الزامات عملکردی و توجه به مقیاس‌های تولید و زنجیره ارزش جهانی فعالیت‌ها از دیگر پیشنهادهای این مرکز است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها در غیر این صورت حمایت از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع میشود.
از دیگر مواردی که مورد توجه مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته می‌توان به پرهیز نهادهای سیاستگذار از تمرکز صرف بر گسترش استارت‌آپ‌های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت و توجه به جایگاه و توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست‌های حوزه فاوا از طریق رعایت اصول پیوست فناوری در تنظیم و تدقیق پروانه‌های اپراتورها اشاره کرد.
همانطور که در این گزارش آمده ، دو کلان‌پروژه دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا و مشتمل بر ریسک‌ها و پیامدهای توسعه فناوری، سیاسی، اجتماعی و راهبردی و بینالمللی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت باید به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار بگیرند.
توجه به داده به عنوان اصلی‌ترین دارایی در بخش فاوا از دیگر مواردی است که مرکز پژوهش‌ها به آن پرداخته و تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده‌های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها مطرح شده است. به اعتقاد این مرکز اهمیت به داده‌ها به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست‌های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده‌ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی باید مورد توجه سیاستگزاران به خصوص مجلس قرار بگیرد. این نهادها باید سیاست‌های پیوست فناوری درخصوص شبکه‌های اجتماعی، چندرسانه‌ای، تجارت دیجیتال، خدمت‌رسانی و پرداخت داخلی با هدف تقویت و توسعه بازار پلتفرم‌ها و راهکارهای دیجیتال و طراحی سیاست‌هایی درخصوص نحوه همکاری با پلتفرم‌های خارجی مانند فیسبوک، اینستاگرام، گوگل، تلگرام و غیره را بررسی کنند.
مرکز پژوهش‌ها همچنین در این گزارش برای اجرایی شدن سیاست‌های پیوست فناوری در حوزه فاوا پیشنهادهایی ارائه داده است. به اعتقاد این مرکز مجلس باید در این زمینه اقدامات مختلفی در دستور کار خود قرار دهد به عنوان مثال در بخش زیرساخت مخابرات و قراردادهای تأمین تجهیزات از وندورهای خارجی لازم است قوانین فعلی به خوبی اجرا و برحُسن انجام آن نظارت شود و برای بخش محتوا و تحلیل اطلاعات به دلیل نبود قوانین و مقررات مشخص لازم است قوانین حمایت از داده داخلی وضع شود. پیگیری پیاده‌سازی اهداف سیاست‌های پیوست فناوری در بخش فاوا در مجلس به ایجاد کارگروهی از تخصص‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.