رگولاتوری

الزامات تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر شد

ICTna- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی الزامات تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر کرد.
 
17+(1).jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «الزامات تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» هدف از این گزارش را تبیین الزامات تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان کرده است.
 
در این گزارش آمده است: بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده به نحوی که بسیاری از صاحبنظران، اقتصاد دانش بنیان را معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات می دانند.
 
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تاثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است. برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات می بایست نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.
 
بنابراین گزارش، باتوجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه های داخلی از منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد به نحوی که حق واگذاری این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند. همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می شود. عدم نظارت بر روند حمایت های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت دستیابی به رانت های تولید منتهی شود. لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های داخلی پیشنهاد می شود.
 
این گزارش می افزاید: در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می شود.
 
در این ارتباط ضمن تاکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد شده است دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.
 
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی ضروری است.

​​