عزم دولت برای یکپارچه کردن خریدهای دولتی از طریق سامانه ستاد
ثبت‌نام تامین کنندگان کالا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای تامین کالای مورد نیاز دستگاه‌های دولتی غیرحضوری و رایگان شد.
در ابلاغیه سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت به دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات لازم برای استفاده حداکثری از سامانه تدارکات الکترونیکی را انجام دهند و از سوی دیگر تامین‌کنندگان کالا را به سمت ثبت نام در سامانه ستاد سوق دهند.
امکان ثبت نام غیرحضوری درسامانه ستاد و رایگان بودن این امکان از اسفند ماه گذشته فراهم شده بود؛ اما به نظر می‌رسد این امکان به اطلاع دستگاه‌های دولتی نرسیده بود و هم‌اکنون سرپرست جدید وزارت صنعت معدن وتجارت طی ابلاغیه‌ای و دستگاه‌های اجرایی از آنها خواسته است که خریدهای خود را از طریق این سامانه انجام دهند. فقط تامین کنندگان کالا نباید در این سامانه ثبت‌نام کنند بلکه مزایده‌گر و مناقصه‌گر نیز برای اینکه بتوانند در مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی شرکت کنند طبق قانون باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کنند.
از همین رو طی توافق صورت گرفته ثبت‌نام در سامانه ستاد علاوه بر اینکه به صورت الکترونیکی و غیرحضوری صورت می‌گیرد تامین‌کنندگان کالا نیازی به پرداخت هزینه برای ثبت‌نام در این سامانه ندارند. پیش از این تامین‌کنندگان کالا برای اینکه بتوانند در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کنند باید هزینه‌ای در حدود ۲۰۰ هزار تومان را پرداخت می‌کردند.
تکمیل تنوع تامین‌کنندگان کالا در ستاد منجر به افزایش میزان خریدهای دولتی از طریق ستاد خواهد شد. در گزارشی که از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شده است هم‌اکنون کمتر از ۴ درصد از کل معاملات دولت از طریق ستاد انجام میشود، این در حالی است که طبق قانون تمامی دستگاه‌های دولتی باید تمامی خریدهای خود را از طریق این سامانه انجام دهند. هر چند طی سال‌های گذشته میزان استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به تدریج افزایش یافته است اما به نظر می‌رسد این افزایش هنوز به سطح قابل انتظار نرسیده است. گزارش ۱۰ ماهه منتشر شده از سوی ستاد نشان می‌داد میزان معاملات دولت در سامانه به ۴۶ هزار و ۱۱۹ میلیارد و ۷۱۵ میلیون و ۱۹۳ هزار ریال می‌رسد که این رقم نسب به سال گذشته آن تقریبا ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین از ۲۰ نوع معامله و روش‌های آن که در دستگاه‌های دولتی از آن استفاده میشود هنوز ۷ نوع پیاده‌سازی نشده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که دامنه شمول قانون کلیه مراکز هزینه دستگاه‌های اجرایی را شامل میشود که از این تعداد بالغ بر ۸ هزار و ۱۷۴ دستگاه یا واحد ثبت‌نام کرده‌اند اما تاکنون ۵ هاز رو ۵۶۵ دستگاه در این سامانه یک معامله را ثبت‌کرده‌اند. طبق برآوردهای صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تعداد دستگاه‌های مشمول این قانون بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه است که مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که تقریبا ۸ درصد این تعداد به این سامانه متصل شده‌اند.
در گزارشی که از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شده بود پیشنهاد شده بود تا با ابلاغ به وزرات و روسای دستگاه‌های اجرایی مستقل در خصوص انجام کلیه معاملات مشمول در سامانه و عدم هزینه کرد خارج از سامانه در جهت توسعه استفاده از این سامانه حرکت شود.
درمصوبه دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که اسفند ماه گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ شد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید فهرست کامل معاملات در حال انجام در ستاد را به دبیرخانه شورا اعلام کند. همچنین مرکز باید به گونه‌ای عمل کند که اگر انجام معاملات نیازمند هماهنگی‌های بین دستگاهی است این امکان تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها را فراهم کند اما در نهایت معامله در سامانه انجام شود. سازمان امور مالیاتی نیز باید اطلاعات معاملات هر دستگاه اجرایی با کلید شناسه یکتا اشخاص حقوقی را در اختیار سامانه تدارکات الکترونیکی قراردهدو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف است با اتصال به پایگاه اطلاعات مودیان کشور به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اطلاعات مورد نیاز در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را با یکدیگر مبادله کنند. همچنین مرکز موظف است تا براساس اطلاعات دریافتی از سازمان امور مالیاتی و تطابق آن با معاملات انجام شده در سامانه از میزان معاملات محقق شده به تفکیک هر یک از دستگاه‌های اجرایی گزارشی تهیه کند و درصد میزان استفاده هر دستگه را از این سامانه مشخص کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید اطلاعات لازم در معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دستگاه‌های اجرایی را به منظور تحقق اهداف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تدوین و ظرف ۲ ماه به تصویب برساند.
وزارت صمت طبق ابلاغیه دوازده شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است تا امکان فروش توسط دفاتر فروش مرکزی یا سازمان فروش واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت را در سامانه مهیا کنند همچنین باید امکان پاسخ به استعلام قیمت در این سامانه نیز فراهم باشد. از سویی وزارت صنعت معدن و تجارت باید اقدامات لازم برای عضویت آن دسته از واحدهای صنفی یا تشکل‌های توزیعی و خدماتی طرف معامله با دولت را فراهم کنند و آنان را به انجام معامله در سامانه تشویق کنند.
سازمان برنامه و بودجه نیز برای شفاف‌سازی معاملات پیمانکاران و مشاوران نظام فنی، اجرایی تمهیدات لازم برای عضویت پیمانکاران و مشاوران این نظام برای انجام معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را با هماهنگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عملیاتی کنند. این اقدام باید به‌گونه‌ای انجام شود تا قواعد سقف تعداد و حجم ریالی قراردادهای مشاوران و پیمانکاران نظام فنی و اجرایی را سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت سیستمی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قبل از انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی اعمال کند.