بازنگری در ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو؛ تصمیمی که تحقق 5G را مختل می کند
چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اطلاعیه ای منتشر کرد که بر اساس آن واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو ممنوع اعلام شد.
بر اساس اخبار منتشر شده، این عدم تخصیص هم شامل واردات مسافری و هم واردات تجاری می شود. وضع کنندگان این مصوبه در توجیه آن گفته اند: به واردات موبایل ٢ میلیارد و ۴٠٠ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده، اما در سال جاری به دلیل شرایط ارزی کشور، کمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه هستیم.
بنابراین، مبلغ تخصیص یافته حدود ۴٠ درصد کاهش پیدا کرد و به یک و نیم میلیارد یورو در سال رسید. با بررسی هایی که در چنین شرایطی انجام گرفت، مشخص شد کالایی که قیمت آن کمتر از ٣٠٠ یورو است، ٨۵ تا ٩٠ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند.
از این رو، مقرر شد از واردات گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ٣٠٠ یورو که تنها ١٠ تا ١۵ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، تا زمان سامان یافتن شرایط ارزی کشور، گرفته شود.
با توجه به شرایط کشور در حوزه فناوری اطلاعات و وعده های وزیر ارتباطات مبنی بر پیاده سازی شبکه 5G در کشور و از آنجاکه، قطعا نمی توانیم به تولید گوشی ایرانی امیدوار باشیم، سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا می توان با ممنوعیت واردات تلفن همراه که لازمه تحقق پیاده سازی این شبکه است، به پیشواز 5G رفت؟
مسوولیت محدود کردن دسترسی شهروندان با کیست؟
در این میان عده ای از منتقدان این تصمیم معتقدند تصمیم وزارت صمت در ممنوعیت واردات گوشی های بالای 300 یورو باعث محدود کردن دسترسی شهروندان می شود. ضمن اینکه با افزایش قیمت ها تمایل به قاچاق را افزایش می دهد. همه این پیامدها که نتیجه یک تصمیم اشتباه است در درازمدت به وقوع خواهد پیوست.
این در حالیست که محمدجواد آذری جهرمی در توییتی از بازنگری این ممنوعیت خبر داده و ایراداتی به این طرح وارد کرده بود.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در رابطه با ایراداتی که به این طرح وارد است و بازنگری در آن را واجب می کند، گفت: در نظام حکمرانی ایران قوانین مربوط به واردارت و صادرات در هر حوزه ای با هدف افزایش تولید داخلی تحت اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
امیرناظمی عنوان کرد: مهمترین ایرادی که می توان به این طرح وارد کرد ،کاهش دسترسی شهروندان به خدمات نوین عصر ارتباطات است که دغدغه مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان های تابعه آن است. علاوه بر این، تصمیم گرفته شده باعث افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در کشور شده و قطعا رونق قاچاق این کالا را در پی خواهد داشت.
وی در رابطه با این موضوع گفت: قطعا در این میان مردم وزارت ارتباطات را مسوول می دانند، چراکه گمان می کنند این وزارتخانه در رابطه با این تصمیم و تصمیم های این چنینی نقشی دارد.
ناظمی تصریح کرد: اما واقعیت امر این است که در نظام حکمرانی صنعتی چنین گمانی منطقی نیست. در این نظام مسوولیت ها و اختیارات به شوراها و گروه ها سپرده می شود و دست آخر هیچ کس مسوول تصمیمی که گرفته شده و پاسخگوی آن نیست.
وی عنوان کرد: به همین دلیل است که هرگاه تصمیمی گرفته شده و منتقدانی پیرامون آن صحبت می کنند، در نهایت کسی متوجه نمی شود که بالاخره مسوول تصمیم گیری کیست و با چه هدف و اطلاعاتی چنین تصمیمی را گرفته است.
به گزارش سیناپرس با توجه به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات، طی صحبت های آذری جهرمی با رییس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت، قرار بر این شده که با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، این تصمیم بازنگری شود.
حال باید منتظر ماند و دید تا برای گوشی تلفن همراه هوشمند و خرید و فروش آن در کشورمان چه اتفاقی می افتد؟