وزیر ارتباطات: همراه اول و ایرانسل نمی‌توانند مقررات جاری کشور را زیر سوال ببرند
یک هفته از تغییر بی سروصدا تعرفه و حذف بسته‌های اینترنتی و جایگزینی بسته‌های جدید دو اپراتور همراه اول و ایرانسل می‌گذرد؛ اما همچنان مقامات وزارت ارتباطات و سازمان تعزیرات از بررسی تخلف این دو اپراتور خبر می‌دهند و اعلام می‌کنند که به زودی در خصوص تخلف همراه اول و ایرانسل حکم نهایی صادر خواهد شد. همچنین وزیر ارتباطات نیز روز گذشته (۲۰تیر) در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی از ارسال اخطار به ایرانسل و همراه اول خبر داد و گفت که اگر آنها نسبت به این اخطارها و جبران خسارت کاربرانشان رفع اثر نکنند، پرونده تخلف آنها وارد کمیته جرائم خواهد شد. محمدجواد آذری جهرمی در این گفت‌وگو تاکید کرد که همرا اول و ایرانسل نمی‌توانند به هر بهانه‌ای مقررات جاری کشور را زیر سوال ببرند.
محمدجواد آذری جهرمی در گفت‌وگوی خود با رادیو تهران از تبانی همراه اول و ایرانسل برای بالا بردن تعرفه و تغییر بسته‌های اینترنتی خبر داد و گفت است که وقتی از اپراتورها دلیل این کارشان را جویا شده آنها اعلام کردهاند این اتفاق به دنبال هماهنگی با سهامدارانشان اتفاق افتاده است. وزیر ارتباطات در این زمینه گفت: «نظر سهماداران برای ما هم محترم است؛ اما همراه اول و ایرانسل حق ندارند مقررات جاری کشور را زیر سوال ببرند. آنها کاری که کردند این است که برخی بسته‌ها را حذف و بسته‌های جدیدی اضافه کردهاند، بعد هم کلاه شرعی درست کردهاند که هنوز بسته‌های قبلی روی سایت است و تنها تغییرات در اپلیکشن‌های همراه اول و ایرانسل من و درگاه‌های ستاره مربع آنها اتفاق افتاده است.» جهرمی در این گفت‌وگو به صراحت اعلام کرده است که آنها اخطار لازم را به این دو اپراتور از طریق رگولاتوری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات داده‌اند و اگر ظرف ۱۰ روز از تخلف خود رفع اثر نکنند، پرونده آنها وارد کمیته جرایم و برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت.
جهرمی همچنین در پاسخ به سوال مجری که آیا زور وزارتخانه به این اپراتورها برای برگرداندن پول اضافی که از کاربرانشان گرفته شده می‌رسد یا خیر گفت: «حتما زورمان می‌رسد و این اختیار را داریم که با آنها در این زمینه برخورد و پول مردم را به آنها بازگردانیم.»
وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی رادیویی خود گفته است که اخطار لازم به ایرانسل و همراه اول به خاطر بالا بردن تعرفه و تغییر در بسته‌های اینترنتی از طریق رگولاتوری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات داده‌اند و اگر ظرف ۱۰ روز از تخلف خود رفع اثر نکنند، پرونده آنها وارد کمیته جرایم و برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت
در ادامه این گفت‌وگو جهرمی از دلیل دیگر اپراتورها برای افزایش تعرفه و تغییر در بسته‌های اینترنتی گفت و با اعلام اینکه این دلایل تنها بهانه است اعلام کرد: «اخیرا یکی از مدیران همین اپراتورهای تلفن همراه با من تماس گرفت و گفت هدف آنها از این کار حمایت از پیام‌رسان‌های بومی بوده و هدفشان مقدس است. من به ایشان گفتم که این بهانه شماست چرا که ترافیک استفاده شده شما نشان می‌دهد که در چه وضعیتی هستید و شما نقش حاکمیتی نداشته‌اید که اقدام به چنین تصمیمی برای افزایش تعرفه‌های خود بگیرید.» او در ادامه از ارائه پیشنهاد به این اپراتور خبر داد و گفت: «من به ایشان اعلام کردم که اگر واقعا هدف شما حمایت از پیام‌رسان بومی است پیشنهادی به شما دارم. با توجه به اینکه قیمت هر دقیقه مکالمه‌ی واتس اپ، دو تومان است؛ چرا نرخ مکالمه‌ی ۹۰ تومانی تلفن همراه را به یک تومان کاهش نمی‌دهید؟ ما اآنها تنها در مقابل این پیشنهاد سکوت می‌کنند.» جهرمی در پایان تاکید کرده که اگر اپراتورها بنا بر ادامه این روند در تعرفه و تغییر بسته‌های اینترنتی خود بدون مجوز رگولاتوری را داشته باشند آنها در تعرفه مکالمات و مدت پروانه آنها تجدید نظر خواهند کرد.
هفته گذشته نیز علی ربیعی، سخنگوی دولت از برخورد با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به دنبال بالا بردن تعرفه‌های بسته اینترتنی خبر داد و گفته که وزارت ارتباطات مکلف شده تا در این زمینه به تخلفات این دو اپراتور رسیدگی کند.