تلفن همراه

ضرب‎الاجل رگولاتوری برای اپراتورها به پایان رسید

منبع: سیناپرس
سیناپرس: در روزهای اخیر گران شدن تعرفه بسته های اینترنت همراه اول و ایرانسل به موضوع جدی در خبرها تبدیل شده است.
به این معنا که در شرایط خاصی که مردم به دلیل همه گیری کرونا بیش از پیش به اینترنت احتیاج دارند و از این بستر استفاده می کنند، به صورت ناگهانی دو اپراتور ایرانسل و همراه اول اقدام به گران کردن بسته های اینترنت کرده اند.
 
بعد از شکایت کاربران از این موضوع، اپراتورها در ابتدا هرگونه افزایش قیمت را تکذیب کردند، اما رفته رفته این مقوله به بحث داغ رسانه ها تبدیل شد و اظهارات متفاوتی را به همراه داشت. در ابتدا، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که افزایش قیمت اینترنت در شرایط کنونی، غیرقانونی و حتی غیرمنطقی است.
 
این اقدام اپراتورها از آن جهت غیرقانونی است که بر اساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتورهای موبایل پیش از افزایش قیمت بسته های اینترنت و برنامه های تشویقی خود، باید از رگولاتوری تاییدیه دریافت کنند.
 
فلاح جوشقانی با تاکید بر این مصوبه گفته بود، افزایش قیمت اخیر، خلاف مقررات بوده و قیمت ها باید به وضعیت قبل باز گردد. اما در حالی این مخالفت ها ادامه پیدا کرد که نه تنها اپراتورها قیمت ها را به قبل بازنگرداندند بلکه، بسته های بلندمدت کاربران خود را نیز حذف کردند.
 
در پی این اقدام  رئیس رگولاتوری در توئیتی اعلام کرد که در نامه هایی جداگانه، تخلف اپراتورها را به سازمان تعزیرات و همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است.
 
در پی این ماجرا مدیر کل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری، نیز اظهار کرد : اپراتورها افزایش تعرفه ای انجام نداده اند و کاربران، تنها از حذف برخی از بسته های پرمصرف، شکایت دارند. این صحبت ها در حالی انجام شد که حذف بسته های پرمصرف هم برخلاف قوانین رگولاتوری است، همین امر موجب ارسال اخطاریه به همراه اول و ایرانسل شد.
 
زور وزارت ارتباطات به اپراتورها رسیده است؟
اما ماجرا به همینجا ختم نشد چراکه، چند روز بعد وزیر ارتباطات در یک گفت وگوی رادیویی از موضع قدرت صحبت کرده و با واکنش نشان دادن به افزایش قیمت اپراتورها گفته بود زورمان به اپراتورها می رسد. این در حالیست که طبق قانون تخلفات مبنی بر گرانفروشی در حوزه فعالیت تعزیرات است و رسیدگی به این موارد در صلاحیت وزارت ارتباطات نیست.
 
آذری جهرمی گفته بود: اگر اپراتورها پس از ۱۰ روز اخطار را نادیده بگیرند، وارد کمیته جرائم می شوند.
 
در این میان، رییس دفتر رییس جمهوری هم بیکار ننشست؛ محمود واعظی در نامه ای به وزیر دادگستری و وزیر صنعت اعلام کرده بود که نباید بدون حساب، قیمت خدمات افزایش یابد. اقدامات لازم را به عمل آورید.
 
در پی اظهارات رگولاتوری و وزارت ارتباطات مبنی بر شکایت از اپراتورها سخنگوی تعزیرات حکومتی اعلام کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بارها در این خصوص به سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که تخلفات این دو اپراتور را اعلام کند، اما تاکنون موردی به دست ما نرسیده است.
 
سید یاسر رایگانی با بیان اینکه تخلفات این دو اپراتور تلفن همراه در خصوص گرانفروشی و افزایش تعرفه اینترنت کاملا محرز است، اینکه چرا شکایتی به سازمان تعزیرات ارسال نشده است را باید سازمان تنظیم مقررات پیگیری کند و پاسخگو باشد. اگر سازمان تنظیم مقررات می گوید که تخلفات را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده است شماره نامه ارسال شده را اعلام کند.
 
در ادامه این حواشی مدیر کل تعزیرات استان تهران نیز در رابطه با گرانفروشی دو اپراتور تلفن همراه کشور از دریافت گزارش سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خبر داده و گفت: روال معمول این است که برای رسیدگی، پرونده باید برای کارشناسی به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
 
محمدعلی اسفنانی در توضیحی گفته بود: شعبه در حال رسیدگی به این مساله است که این رسیدگی باید روند خود را طی کند. نخستین کار دعوت از نمایندگان سازمان تنطیم مقررات برای رسیدگی به پرونده بوده و باید موارد به کسانی که علیه آنان شکایت شده تفهیم شود و ما دفاعیات آنان را بگیریم و نهایتا تصمیم گیری های لازم انجام شود.
 
بنا به گفته وی زمان دقیق ابلاغ حکم مشخص نیست . نمی توان تاریخ دقیقی را برای آن مشخص کرد، چون مراحل رسیدگی این گونه از پرونده ها زمان بر است.
 
در هرحال، این موضوع در حالی مورد اظهارنظرهای گوناگون قرار گرفته و درگیر بوروکراسی های اداری است که اپراتورها همچنان در حال فروش بسته های اینترنت با قیمت جدید هستند و در این میان فقط کاربران متضرر خواهند شد.
 
ضمن اینکه، طبق اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات تا پایان مهلت ده روز کاری قیمت ها باید به حالت قبل خود بازگردد وگرنه جریمه دو میلیارد تومانی در انتظار اپراتورهاست.
 
نکته حائز اهمیت این است که امروز این مهلت به اتمام رسیده، اما تا لحظه نگارش این گزارش خبری مبنی از بازگرداندن قیمت ها به قبل به دست ما نرسیده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا سودی که در این مدت اپراتورها از گرانفروشی بسته های اینترنت به دست آورده اند با جریمه ای که برای آنها در نظر گرفته شده همخوانی دارد؟ شاید این سود آنقدری باشد که اپراتورها این حجم حرف و حدیث را به جان خریده و همچنان سفت  و سخت پای تصمیم خود ایستاده اند.شاید!

​​