فناوری اطلاعات

سفته الکترونیکی در تسهیلات پرداختی برای کرونا از سوی بانک‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد

منبع: پیوست
 
 
سفته الکترونیکی به عنوان ضمانتامه در تسهیلات پرداختی به کسب و کارهای آسیب دیده در دوره شیوع کرونا از سوی شبکه بانکی کشور مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
 
پیاده‌سازی طرح سفته الکترونیکی بیش از یک سال است که در دستور کار بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، حال این طرح به صورت آژمایشی برای اولین بار در پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده در کرونا اجرا می‌شود.
 
یکی از چالش‌های بکارگیری سفته الکترونیکی استفاده و بکارگیری امضای الکترونیکی است، چندی پیش بانک ملی در نامه‌ای به دبیر شورای فناوری اطلاعات اعلام کرده بود که زیرساخت‌های لازم برای بکارگیری امضای الکترونیکی را در بانک ملی ایجاد کرده است. طبق اعلام بانک ملی، این بانک در پروژه اعطای تسهیلات کرونا و هچنین برای اعطای اعتبار خرید تسهیلات از محل وثیقه‌گذاری سهام عدالت از احراز هویت دیجیتالی و امضای الکترونیکی استفاده خواهد کرد.
 
با آغاز فرایند اجرایی پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا مقرر شده است تا سفته الکترونیکی به عنوان ضمانت از سوی بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد. طبق اعلام وزارت کار بیش از ۲۲۸ هزار نفر از افراد و بنگاه‌ها در سامانه کارا ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۲۶ هزار بنگاه واجد شرایط بوده و ۲۳۸ هزار نفر مشمول حمایت از طریق تسهیلات قرار گرفته‌اند.
 
طبق شرایط پیش‌بینی شده سه نوع پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده است: دسته اول وام ۱۶ میلیونی است که به کسب و کارهایی که به اجبار دولت تعطیل شده‌اند پرداخت می‌شود به این گروه به ازاری هر کارکن ۱۶ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.
بخش دیگر، وام ۱۲ میلیونی است که به بنگاه‌های شدیدا آسیب دیده از کرونا به ازای هر نفر ۱۲ میلیون تومان پرداخت می‌شود و دسته سوم تسهیلات ۶ میلیون تومانی به رانندگان مسافری و برون‌شهری جاده‌ای است. طبق هماهنگی‌های صورت گرفته ضمانتنامه افرادی که مبلغ وامشان کمتر از ۱۶ میلیون تومان است فقط چک یا سفته خواهد بود. از همین رو صدور سفته الکترونیکی در دستور کاری قرار گرفت.
 
مجلس در آذر ماه ۹۸ هم‌زمان با بررسی لایحه قانون تجارت مصوب کرد تا زیرساخت پیاده‌سازی و اجرای سفته الکترونیکی در مدت ۳ سال پس از نهایی شدن و ابلاغ قانون تجارت در کشور پیاده‌سازی شود. طبق کتاب دوم لایحه قانون تجارت دولت موظف شده است تا زیرساخت‌های بکارگیری سفته الکترونیکی را در کشور اجرایی کند. این زیرساخت‌ها باید به نحوی باشند که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید.
 
طبق این لایحه سفته الکترونیکی در حکم سند لازم الاجراء است و پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیکی موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.
 
پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن طرح سفته الکترونیکی به عنوان یکی از ضمانتنامه‌های در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در آینده امکان استفاده از این مدل سفته در شبکه بانکی فراگیر شود. هم‌اکنون به صورت آزمایشی این طرح فقط در ارائه این مدل تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

​​