تلفن همراه

86 درصد گوشی‌های دپو شده در داخل گمرک زیر 300 یورو است/اختصاص ارز برای ثبات بازار

منبع: فارس
رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل گفت: گوشی‌های دپو شده در داخل گمرک ۱۴ درصد بالای ۳۰۰ یورو و ۸۶ درصد دیگر زیر ۳۰۰ یورو است که باید برای کنترل و ثبات بازار به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو ارز اختصاص داده شود.
 
حسین غروی رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان موبایل با تاکید بر اینکه بازار موبایل خرید فروش گوشی همراه وضعیت نامطلوبی دارد، گفت:  برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه بازرگانان  باید به آنها اعلام شود که برای مدتی گوشی همراه وارد کشور نکنند چون ارزی نیست که به موبایل اختصاص داده شود زیرا اگر قرار است به گوشی بالای ۳۰۰ یورو ارز تعلق نگیرد. باید برای کنترل و ثبات بازار به گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو ارز اختصاص داده شود در حال حاضر از گوشی‌های داخل گمرک ۱۴ درصد بالای ۳۰۰ یورو و ۸۶ درصد دیگر زیر ۳۰۰ یورو است همچنین از بانک مرکزی خواهش کردیم که برای آنکه مشکل ارزی به وجود نیاید و از شایعه و رانت خواری جلوگیری شود اطلاعات تخصیص موبایل را در اختیار انجمن قرار دهد که ما اعلام عمومی کنیم اما از آنجایی که این موضوع مصوبه دارد کسی به آن توجه نکرده است.
 
*  ۲۸ میلیارد دلار ارز به چرخه بانک مرکزی در سامانه نیما بازنگشته است
 
غروی با ببان اینکه گوشی های زیر ۳۰۰ یورو نیاز مردم است،خخاطر نشان کرد: انجمن وارد کنندگان موبایل به معنای واقعی برای نیاز مردم جنگید چون قرار بود برای گوشی های زیر  ۱۵۰ یورو محدودیت ایجاد کنند اما ما خواهش کردیم تا ۳۰۰ یورو با بازرگانان همکاری کنند چون باورمان این است که اگر سایر قیمت‌ها محدود شود کار قاچاقچیان رونق می گیرد. از طرفی خواستیم که گزارش تخصیص‌هایی که توسط بانک مرکزی در آینده رصد می شود به ما بدهند. امروز ۲۸ میلیارد دلار ارزی داریم که به چرخه بانک مرکزی در سامانه نیما بازنگشته است و دولت هم در این رابطه کنار نمی‌آید همچنین ۱۶ هزار کارت بازرگانی در حال باطل شدن است چون ارز خود را نیاوردند.
 
* اگر یکسری افراد ارز را خارج کنند و کالا وارد نکنند بازار دچار تلاطم می شود
 
غروی تصریح کرد: ما به عنوان اینکه دغدغه ملی داشته و سومین وارد کننده کشور هستیم تلاش می کنیم که مردم بتوانند از گوشی های همراه مورد نیاز خود استفاده کنند اما نمی‌خواهیم برون رفت سرمایه داشته باشیم که در این رابطه قانون گذاشتیم مهلت زمان رفع تعهد برای پولی که حواله می‌شود ۴۵ روز است که در این مدت باید کالا وارد کشور شود اما اکنون با توجه به شرایط ارزی به ۳۰ روز کاهش یافته است یعنی با این کار هدر رفت سرمایه نخواهیم داشت به طور مثال اگر یکسری افراد ارز را خارج کنند و کالا وارد نکنند بازار دچار تلاطم می شود.

​​