با ارسال نامه جهانگیری به ۳ وزارتخانه؛ برخورد با گرانفروشی اپراتورها با اجازه دولت تشدید شد
معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده تا براساس مصوبه جدید رگولاتوری برای برخورد با گرانفروشی اپراتورها، با شرکت‌های متخلف در این زمینه برخورد کنند.
«اسحاق جهانگیری» امروز (سه‌شنبه) در نامه‌ای اعلام کرد برخورد با گرانفروشی اپراتورها در دستور کار قرار گرفته است.
در این نامه با اشاره به جلسه هیات وزیران در ۱۵ مردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات سازمان برنامه بودجه و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات (مصوب ۱۳۹۲) اجازه برخورد وزارت ارتباطات با گرانفروشی اپراتورها را داده است.
اسحاق جهانگیری با مخاطب قرار دادن وزارتخانههای ارتباطات، اقتصاد، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به مصوبه ۳۰۴ تاکید کرده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را در صورت عدم رفع تخلف از مقررات تعرفه‌ای، ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ به دارنده پروانه و تا زمان رفع کامل تخلف به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف، تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه کند.
بیش از یک ماه است که بسته‌های پرکاربرد از سبد کاربران اینترنت حذف شده و گرانفروشی اپراتورها صدای اعتراض آن‌ها در فضای مجازی را درآورده است. پس از گذشت حدود پنج هفته از آغاز گرانفروشی بالاخره این مساله توسط دولت تعیین تکلیف شد.
بر اساس این مصوبه اگر اپراتوری سالانه ۱۷هزار میلیارد درآمد داشته باشد، یک دهم درصد این درآمد را به صورت روزانه و تا پایان دروان تخلف باید به عنوان جریمه پرداخت کند. باتوجه به صورت‌های مالی اپراتورها این عدد تقریبا به روزی ۱۷ میلیارد تومان می‌رسد.
البته این جریمه صرفا از سوی تنظیم مقررات صورت گرفته و پرونده گرانفروشی در تعزیرات هنوز باز است.
«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره این مصوبه توضیحاتی ارائه داد.
وی گفت: ما در گذشته به این نتیجه رسیده بودیم که تا جریمه‌ها بازدارنده نباشند، از تخلف جلوگیری نمی‌کنند. البته اپراتورهای ما انصافا تا قبل از جریان اخیر همواره در چارچوب پروانه عمل می‌کردند و اگر مانعی وجود داشت با تذکر رفع می‌شد. اما اقدام اخیر باعث شد ما به سمت اصلاح مقررات در بحث تعرفه برویم.
وی افزود: مصوبه مربوط به این تخلفات را کمیسیون تنظیم مقررات تایید کرده است و در دولت هم به تصویب رسید. اختیاری که ما در گذشته داشتیم جریمه دو میلیارد تومانی بود و تنها یکبار می‌توانستیم این جریمه را لحاظ کنم و اگر بیش از دوبار تکرار می‌شد در فرآیند کاهش مدت پروانه پیگیری می‌شد.
رئیس رگولاتوری گفت: طرح افزایش اختیارات برای برخورد با جریمه‌ها را به کمیسیون تنظیم مقررات بردیم و این طرح مورد تایید قرار گرفت. اما در خصوص جریمه باید موضوع به تایید هیات وزیران هم می‌رسید که روز پنجم مردادماه این مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از مدت کوتاهی تایید شد.
معاون وزیر ارتباطات گفت: این مصوبه را امروز نه تنها به ایرانسل و همراه اول بلکه به دیگر اپراتورها نیز اعلام کردیم و از این به بعد بر مبنای این مقررات اقدام خواهیم کرد.
او در خصوص جریمه‌ای که به اپراتورها ابلاغ شده است گفت: یک دهم درصد درآمد سالانه اپراتورها جریمه‌ای است که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. اگر اپراتوری ۳۶۵ روز این تخلف را ادامه بدهد، باید ۳۶.۵ درصد درآمد سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کند. البته مبنا و راهبرد اپراتورهای ما این نبوده که تخلف کنند و از این به بعد نیز باید دقت کنند. جریمه دو میلیاردی نشان داد که عملا این مقدار جریمه برای تخلف این‌چنینی بازدارنده نیست.