فناوری اطلاعات

مدیرعامل زرین‌پال به یک سال حبس محکوم شد

منبع: پیوست
 
 
هم‌بنیان‌گذاران زرین‌پال، یکی از پرداخت‌یاران کشور در توئیتر خود خبر از محکوم شدن مدیرعامل این مجموعه یعنی مصطفی امیری را به یک سال حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت داد. این حکم که توسط شعبه ۱۰۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان صادر شده بسیاری از فعالان فین‌تکی و استارت‌آپی را در شُک جدیدی فرو برده و باعث بلند شدن انتقاد بسیاری از آنها نسبت به چنین حکمی آن هم در این شرایط بحرانی اقتصادی کشور شده است.
 
حکم یک سال حبس تعزیری برای مدیرعامل زرین‌پال از سوی دادسرای عمومی و انقلاب همدان صادر شده است. در این حکم آمده است که به دلیل عدم حضور و عدم دسترسی به متهم یعنی مدیرعامل زرین‌پال او به جرم خیانت در امانت و به دلیل آثار زیانبار جرائم مالی بر «بزه دیده» در شرایط تورم و تحریم اقتصادی، محکوم به یک سال حبس تعزیری شده است. همچنین در این حکم تاکید شده که ظرف بیست روز پس از ابلاغ این حکم، مدیرعامل زرین‌پال امکان واخواهی به دادگاه را خواهد داشت و بعد از آن بازهم ظرف بیست روز دیگر این حکم قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر همدان خواهد بود.
 
اما جزییات این شکایت مطرح شده در مورد زرین‌پال چیست؟ در توضیحاتی که روابط‌ عمومی زرین‌پال در اختیار پیوست قرار داده، مشخص شده که یک خرید به ارزشی در حدود ۳۸ میلیون تومان که در نهایت باعث ایجاد شبه برای زرین‌پال ودر نهایت مسدود شدن حساب کاربر توسط این شرکت شده، عامل صادر شدن این حکم بوده است.
 
مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال در توضیح پرونده‌ای که منتهی به صدور این حکم شده است می‌گوید: «این پرونده به دلیل یک خرید به ارزش ۳۸ میلیون ۶۱۰ هزار تومانی تشکیل شده است. این خرید حدود یک سال قبل انجام شده و با توجه به این که عدد تراکنش مشکوک بود حساب آن را مسدود کردیم. پرداخت‌کننده ادعا کرده بود که برادرش در خارج از ایران نیاز مبرمی به پول دارد و می‌خواهد که این مبلغ را به صورت ارز تحویل دهد.» او با اشاره به سازوکارهای پرداختی در زرین‌پال ادامه داد: «ما در زرین‌پال طبق سازوکار خود این تراکنش را مسدود کردیم و اعلام کردیم که طرفین باید احراز هویت شوند و اعلام کنند که در رابطه با این موضوع، خودشان مسئول خواهند بود. طرفین مستندات خود را تحویل دادند و با میل و رغبت خودشان، تراکنش انجام شد. ظاهرا بعد از این موضوع طرفین به اختلاف بر می‌خورند و در حال حاضر مشخص نیست که کدام یک از طرفین راست و کدام یک دروغ می‌گوید. ما نیز به دلیل اعلام رضایت طرفین وجه را با حسابی که پذیرنده بود تسویه کردیم.»
 
 
حکم مدیرعامل زرین‌پال و محکوم شدن او به یک سال حبس تعزیری به جرم خیانت در امانت
به گفته امیری، شاکی برای این پرونده ۳ شکایت را با عناوین مختلف انجام داده که یک شکایت به همدان و دو شکایت به تهران ارجاع داده شده است. براساس توضیحات امیری با توجه به مستنداتی که توسط زرین‌پال به دادگاه تهران ارائه شده از او در این دو شکایت رد اتهام شده است.
 
مدیرعامل زرین‌پال در رابطه با سومین شکایت انجام شده توضیح می‌دهد: «در سومین شکایت در دی‌ماه برای حضور در دادگاه ابلاغیه صادر شده بود که دلیل شرایط ابتدایی کرونا و توصیه قوه قضائیه به پیگیری غیر حضوری پرونده‌ها، تیم حقوقی زرین‌پال لایحه خود را ثبت و مشخصات شرکت و پذیرنده وجه را تحویل داده بودند. همچنین توضیحات مربوط به این پرونده را نیز تحویل قاضی کرده بودند. با این حال در حکم من آمده که متواری هستم. ولی من شرکت دارم چه طور متواری هستم؟»
 
امیری با اشاره به قانون تجارت الکترونیکی و قانون پرداختیاری، می‌گوید: «قانون تجارت الکترونیکی ارائه‌دهندگان خدمات را همراه با وظایف، حدود مسئولیت‌هایشان مشخص کرده است. قانون مرتبط با پرداخت‌یاری نیز وظایف و مسئولیت های ما و چگونگی انجام یک عملیات توسط یک پرداخت‌یار را مشخص کرده است. با این حال می‌بینیم که به راحتی محکوم می‌شویم. در حالی که ما طبق قانون وظایف خودمان را انجام دادیم و با توجه به مشکوک بودن مبلغ از همکاری‌های دو طرف برای رفع ابهام از این موضوع استفاده کردیم.»
 
مدیرعامل زرین پال با انتقاد از چنین حکمی اعلام کرد: «در حالی در حکم من درج شده که در شرایط سخت تورمی و تحریم اقتصادی مرتکب به عمل بزه شد‌ه‌ام؛ که ما فکر می‌کردیم با فعالیت‌مان در حال آسان کردن زندگی برای ۱۶۰ هزار پذیرنده فعال زرین‌پال هستیم. نمی‌دانم که یک جوان که بخواهد کسب‌وکاری برای خود راه‌اندازی کند با دیدن صدور حکم‌های اینچنینی با چه امیدی باید دست به چنین کاری بزند.»
 
این اولین بار نیست که حکم‌های اینچنینی باعث ناامیدی مدیران شرکت‌های استارت‌آپی می‌شود. آبان ماه نیز محکوم شدن مدیرعامل آپارت به ۱۰ سال حبس در دادگاه بدوی باعث انتقاد و اعتراض بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای نوپا در کشور شد. بسیاری آشنا نبودن مراجع قضایی با فضای کسب‌وکارهای آنلاین را عامل در نظر گرفتن این حکم‌های عجیب می‌دانند. به نظر می‌رسد قوه‌قضائیه هم برای پایان دادن به این حکم‌ها در فکر ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پرونده کسب‌وکارهای مجازی افتاده است. شعبی که براساس گفته معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در پیگیری امور مجازی برای تشکیل آن تا زمان شروع دوره‌های آموزش آنلاین به قضات باید صبر کرد.
 

​​