اجازه انتشار اطلاعات را به قوه قضائیه دادیم تا حریم خصوصی حفظ شود
اوایل آبان‌ماه در مجلس دو طرح در زمینه حکمرانی داده اعلام وصول شد؛ «طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات» و «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی». در صورت تصویب طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات»، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منسوخ میشود و اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها از دولت گرفته میشود و در اختیار«شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که ذیل قوه قضائیه است، قرار می‌گیرد. بررسی چنین طرحی در مجلس با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شد. برخی درمورد اینکه اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها در اختیار قوه‌قضاییه قرار بگیرد را محدودیت آزادی بیان دانستند و این اقدام مجلس را باعث محدودشدن اختیارات نهادهای انتخابی اعلام کردند. حالا عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به نقدها اعلام می‌کند که بحث حکمرانی داده تنها مختص به دولت‌ها نیست و موضوعی فراقوه‌ای است و در ترکیب «شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» هم این موضوع مشخص است. براساس گفته‌های رضا تقی‌پور اگر این شورا قرار است زیرنظر قوه‌قضاییه تشکیل شود، به خاطر نظارت بر حفظ حریم خصوصی است و بالاخره یک نهاد باید به این موضوع ورود کند.
در طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» قوانین و مقرراتی که بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات ملی را منوط به مصوبه یا اجازه نهادها و دستگاه‌های اجرایی قرار داده بود، لغو شده و تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی گذاشته شده است همچنین کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» ارتقا پیدا می‌کند و اعضای جدیدی هم از سایر دستگاه‌ها به آن اضافه شده است.
رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن و از امضاکنندگان این ۲ طرح در مورد طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» به پیوست گفت: «مساله ما در این طرح این است که چندین سامانه الکترونیکی اصلی داریم و همچنین اطلاعات و داده‌های بسیاری داریم؛ اما مشکل این است که این داده‌ها یکپارچه نیستند و نمی‌توان از آنها در بحث مدیریت بخش‌های اقتصادی و جامعه بهره برد.»
او ادامه داد: «با تدوین و تهیه این طرح قصد داریم تا تولید داده و انتشار آنها و تبادل بین دستگاه‌ها یکپارچه شود. برای اینکه حریم شخصی هم حفظ شود، مشخص کردیم تا کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی و به اختصار کمیسیون دوام، تنها می‌تواند تعیین کند که اطلاعات در اختیار کدام دستگاه و نهاد قرار بگیرد.»
درمورد طرح دوم یعنی «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که بسیار مورد نقد قرار گرفته است هم تقی‌پور با اشاره به نام این طرح که «الزام به انتشار داده و اطلاعات» است، اعلام کرد که هیچگاه در بحث داده و اطلاعات الزام به انتشار وجود نداشته است.
او همچنین بیان کرد: «در این طرح هم دستگاه‌های دولتی و هم دستگاه‌هایی که اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند را الزام می‌کنیم تا در جهت شفاف‌سازی اطلاعات خود را منتشر کنند. به نظر من این طرح قوی‌تر از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.»
به گفته رضا تقی‌پور،در بحث داده و اطلاعات هیچگاه الزام به انتشار وجود نداشته است و طرحی که تهیه و تدوین شده است، به این موضوع پرداختند
تقی‌پور در ادامه با بیان اینکه بحث حکمرانی داده فراقوه‌ای است و نباید در یک قوه خلاصه شود، گفت: « شورای عالی نظارت برانتشار داده‌ها هم فراقوه‌ای است. حتی به اعضای شورا نگاهی بندازید، متوجه می‌شوید که از تمام قوه‌ها در آن حضور دارند. تنها به قوه‌قضاییه محدود نمی‌شود. به این علت در این طرح مشخص کردیم که شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات زیرنظر قوه‌قضاییه باشد که هم بحث نظارت بر حفظ حریم خصوصی رعایت شود و هم اینکه در این شرایط که دولت‌ها از انتشار داده‌ها امتناع می‌کنند، الزامی در این زمینه از سوی قوه‌قضاییه ایجاد شود.»
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد؛ اما در این طرح آمده است کمیته‌های تخصصی ذیل شورای عالی نظارت بر انتشار اطلاعات تشکیل میشود و قابل دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات عمومی منتشر شده توسط اشخاص مشمول را بررسی می‌کنند، در این زمینه هم تقی‌پور بیان کرد: «چندین سال از اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد، آیا تمام مواردی که در این قانون وجود دارد، به درستی اجرایی شده است؟ امکان دارد عبارت‌هایی که در این قانون به کار برده شده، دقیق نبوده و به همین خاطر داده‌ها دسته‌بندی نشدند و این موضوع سبب شد تا هم‌اکنون دستگاه‌ها به درستی داده‌های خود را به اشتراک نگذارند. اگر داده‌ها دسته بندی نشود و توسط افراد متخصص بررسی نشود امکان دارد به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی آنها تعرض شود. به همین خاطر ما تعیین کردیم که کمیسیون‌های تخصصی چارچوب‌هایی را تعیین کند.»