فناوری اطلاعات

قانونگذاران چینی به دنبال اطلاعات مشتریان شرکت جک‌ما (Ant)

منبع: پیوست

 
دولت چین می‌خواهد گروه فناوری ای‌ان‌تی را مجبور به ارائه اطلاعات و داده‌های اعتباری خود کند. دولت پیشتر هم برای دریافت این اطلاعات درخواست کرده بود اما به نظر پس از تنش میان جک ما و دولت چین اینبار به شکل جدی تری این مسئله را پیگیری می‌کند.
 
به نقل از وال‌استریت ژورنال، این درخواست پکن بخشی از  اقدامات دولت چین برای مقابله با برتری غیرمنصفانه گروه فناوری ای‌ان‌تی نسبت به وام‌ دهندگان است.
 
قانونگذاران چینی می‌خواهند جک‌ما میلیارد بزرگ چینی را مجبور به کاری کنند که مدت‌ها در برابر آن مقاومت کرده است؛ اشتراک گذاری داده‌های اعتباری مشتریانی که با شرکت بزرگ تکنولوژی مالی جک‌ما در ارتباط هستند.
 
از آنجایی که امپراطوری تجاری آقای ما حالا در تیررس قانون‌گذاران و حتی رئیس جمهوری شی جی‌پینگ قرار گرفته او توان مقاومت چندانی ندارد. دولت چین نگران است که این کار‌آفرین بزرگ به جای کنترل خطرات مالی تنها به دنبال سود تجاری‌اش باشد.
 
موضوع اصلی اقدامات دولت علیه گروه فناوری ای‌ان‌تی که آقای ما سهام اصلی آن را در اختیار دارد یک برتری غیرمنصفانه رقابتی نسبت به وام‌دهندگان کوچک یا حتی بانک‌های بزرگ است. این شرکت‌ با اطلاعاتی که از طریق اپلیکیشن پرداخت علی‌پی به دست می‌آورد قدرت زیادی نسبت به موسسات اقتصادی دارد.
 
این اپلیکیشین که بیش از یک میلیارد نفر از آن استفاده می‌کنند داده‌های عظیمی از عادت‌های مصرفی، رفتار مردم هنگام قرض گرفتن و تاریخچه پرداخت قبض و وام آنها را در اختیار دارد.
 
شرکت ای‌ان‌تی به لطف این اطلاعات به نزدیک به نیم میلیارد نفر وام ارائه می‌دهد و برای تامین بودجه از حدود ۱۰۰ بانک تجاری استفاده می‌کند. بانک‌ها در این قرار عمده خطر بد قولی وام‌گیرنده را به دوش می‌کشند و گروه ای‌ان‌تی تنها سود میانجی گری را دریافت می‌کند. حالا مسئولان سعی دارند این مدل تجاری خطرناک برای سیستم مالی کشور را اصلاح کنند.
 
 
کارمندان دفتر گروه فناوری ANT
مسئولان نه تنها می‌تواهند تجارت اعطای وام‌ شرکت ای‌ان‌تی را همانند یک بانک قانون‌گذاری کنند بلکه این شرکت موظف است بیشتر بودجه وام‌های خود را تامین کند. به گفته مسئولان و مشاوران دولتی مطلع، دولت همچنین قرار است انحصار این شرکت در حوزه داده و اطلاعات مشتری را نیز در هم شکند. گروه فناوری ای‌ان‌تی از اظهارنظر در این باره اجتناب کرده است.
 
افراد مطلع می‌گویند که یکی از راه‌های در دست بررسی این است که شرکت ای‌ان‌تی داده‌های خود را به سیستم گزارش اعتبار دولتی که توسط بانک مرکزی یعنی بانک جمهوری خلق چین اداره می‌شود واگذار کند. در روش دیگری این شرکت باید اطلاعات خود را به یک شرکت امتیازدهی اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی واگذاری کند.
 
منابع ما می‌گویند که شرکت ای‌ان‌تی با وجود سهام داری در شرکت امتیاز دهی اعتباری و هفت شرکت بزرگ اطلاعاتی چین هنوز داده‌های خود را به این شرکت‌ها ارائه نکرده است.
 
یکی از مشاوران کمیته ضدانحصار کنسول دولتی چین می‌گوید: «مسئله اصلی در اینجا قانون گذاری روی امپراطوری‌های اطلاعاتی است.»
 
قانون گذاران آمریکا هم به تازگی برای مقابله با غول‌های تکنولوژی اقدام کرده و معتقدند که شرکت‌هایی همچون فیسبوک و گوگل از داده‌های عظیم خود برای پیروزی بر رقبا استفاده کرده‌اند. البته تمام این شرکت‌ها چنین اتهامی را رد می‌کنند.
 
برخی از تحلیلگران بخش تکنولو‌ژی مالی در چین نیز معتقدند که اشتراک گذاری داده‌های اعتباری مشتریان به نفع مردم خواهد بود. روشن نیست که آیا قانون‌گذاران به دنبال دسترسی به کل پایگاه‌ داده این شرکت خواهند بود. یعنی آیا این اقدام اطلاعات اولویت بندی شرکت ای‌ان‌تی که این شرکت از طریق آن ارزش اعتباری مشتریان را می‌سنجد را نیز شامل می‌شود؟
 
مارتین کورزمپا محققی در موسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون که در حال نوشتن کتابی درمورد بخش فین‌تک چین است می‌گوید «عمومی شدن تاریخچه و امتیاز‌ها چیز خوبی است. این کار رقابت در اعطای وام را افزایش می‌دهد و از قرض بیش از حد جلوگیری می‌کند.»
 
قانون‌گذاران اقتصادی چین و در راس آنها بانک مرکزی چین سال‌ها است که به دنبال ساخت یک سیستم رده بندی اعتباری قدرتمند همانند امتیاز‌های FICO در آمریکا هستند. حالا این سیستم امتیازدهی توسط شرکت Fair Isaac برای چین ساخته شده و وام دهندگان چینی می‌توانند برای اطلاع از خطرات اعطای وام به شرکت و افراد به آن دسترسی پیدا کنند. این اقدام بخشی از برنامه‌ بزرگ «دولت دیجیتال» در چین است که قرار است با استفاده از اطلاعات و تکنولوزی قدرت اقتصادی و اجتماعی دولت را افزایش دهد.
 
آقای ما شناخته شده ترین کارآفرین چینی است که به دلیل نوآوری‌های خود در چند دهه اخیر شهرت دارد و در سال‌های گذشته به طرق مختلف به دولت کمک کرده است. او در سال ۱۹۹۹ هلدینگ گروه تجاری علی‌بابا را بنیان‌گذاری کرد و از آن زمان با منابع اطلاعاتی این شرکت به دستگیری متهمان و البته خاموش کردن مخالفان کمک کرده است. اپلیکیشن پرداخت علی‌پی هم به قابلیت‌های ردیابی تماسی دارد که در دوران کرونا برای کنترل بحران به دولت کمک کرده است.
 
اما به گفته مسئولان و مشاوران دولتی مطلع، آقای در دو سال گذشته در برابر درخواست قانون‌گذاران برای ارائه داده‌های اعتباری مشتریان شرکت خود مقاومت کرده است.
 
گروه فناوری ای‌ان‌تی در سال ۲۰۱۵ یک سیستم امتیازدهی اعتباری خاص خود به نام Zhima Credit را آغاز کرد. این سیستم افراد و تجارت‌های کوچکی که تاریخچه اعتباری مشخصی ندارند را امتیازدهی می‌کند.
 
سه سال بعد بانک جمهوری خلق چین یک شرکت گزارش اعتبارات شخصی به نام Baihang Credit را افتتاح کرد و از شرکت ای‌ان‌تی، شرکت تنسنت مالک اپلیکیشن معروف وی‌چت و شبکه پرداخت همراه آن و شش شرکت دیگر را دعوت کرد که در Baihang Credit سهام دار شوند. سهام دار اصلی این شرکت اتحادیه ملی اقتصاد اینترنتی است که بانک مرکزی بر آن نظارت دارد.
 
هدف از این طرح این بود که ای‌ان‌تی و دیگر شرکت‌ها داده‌های اعتباری مشتریان خود را به اشتراک بگذارند و این داده‌ها در اختیار موسسات مالی کشور قرار گیرد.
 
با این حال این برنامه عملی نشد. ای‌ان‌تی به دلیل آنچه قدرت رقابتی نامید از همکاری اجتناب کرد. به این ترتیب چشم‌انداز‌های Zhima Credit  محقق نشدند و حالا گروه فناوری ای‌ان‌تی در واقع یک طرح وفاداری را رهبری می‌کند که به هر فرد امتیاز اعتباری خاص خود را اختصاص می‌دهد و کسانی که امتیاز اعتباری بالایی داشته باشند چیز‌هایی همچون شارژر گوشی همراه، دوچرخه و ماشین اجاره می‌دهد.
 
آقای ما به شخصه در ماه‌های اخیر به وفور از سوی قانون‌گذاران هدف حمله  قرار گرفته است. او در یک سخنرانی پرهیاهو در اواخر اکتبر از کارزار مهم رئیس جمهور برای مقابله با خطرات اقتصادی انتقاد کرد و این موضوع خشم دولت را برانگیخت و سپس آقای شی به شخصه برای جلوگیری از فروش سهام شرکت ای‌ان‌تی اقدام کرد و از مسئولان چینی خواست تا دستورات لازم برای بررسی خطرات این شرکت را صادر کنند.
 
از آن زمان قانون‌گذراان چینی روی آقای ما و امپراطوری‌اش متمرکز شده و می‌خواهند گستره نفوذ غول‌های تکنولوژی را در چین کاهش دهند.
 
به گفته افراد مطلع، آقای ما در یک ملاقات خصوصی با قانون‌گذاران در اوایل ماه نوامبر گفته که «اگر نیاز کشور است هر بخشی از ای‌ان‌تی را می‌خواهید بردارید». در اواخر دسامبر بانک مرکزی راهکاری را برای بازسازی تجارت ای‌ان‌تی ارائه کرد و براساس آن این شرکت علاوه بر تعهدات دیگر باید برای تجارت اعتبار فردی مجوز کامل را دریافت کند. قائم مقام رئیس بانک مرکزی چین هم در بیانیه‌ای به شکلی گسترده از «سرکشی از درخواست‌های قانونی» از سوی ای‌ان‌تی انتقاد کرد.
 
آقای ما از زمان سخنرانی ماه اکتبر خود در انظار عمومی ظاهر نشده است. ای‌ان‌تی در هفته‌های اخیر گستره فعالیت‌های خود را کاهش داده و محدود اعتبارات را برای برخی متقاضیان کم کرده و محصولات واریز آنلاینی که قانونگذاران از انتقاد کردند را حذف کرده است.

​​