درخواست بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
سازمان امورمالیاتی برای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی درخواست ۴ هزار میلیارد تومان بودجه کرده بود، این میزان بودجه برای تجهیز مودیان مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی دارای حافظه مالیاتی و آماده سازی زیرساختهای آن به منظور صدور فاکتور الکترونیکی درخواست شده بود حال اینکه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرده است که می‌توان این پروژه را در شرایط فعلی با زیرساخت‌هایی که در شبکه بانکی و پولی کشور پیاده شده است اجرا کرد.
طرح مالیات الکترونیکی در کنار سلامت الکترونیکی و پنجره واحد تجارت جزو پروژه‌های اولویت‌دار دولت‌الکترونیکی به شمار می‌آیند که با وجود تاکید دولت و شخص رئیس‌جمهوری براجرای هر چه سریع‌تر آنان، تا کنون اجرای آنها به تاخیر افتاده است و عمل نکردن به مصوبات تصویب شده برای اجرای این طرح‌ها موجب شد تا برگزاری جلسه بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که قرار بود ۱۱ بهمن ماه برگزار شود به تعویق بیافتد.
این سه پروژه جزو پروژه‌هایی بودند که بارها دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به پیشرفت نامطلوب آنان اشاره کرده بود. در مصوبه هجدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیش‌بینی شده بود تا ۱۲ بهمن ماه ۹۹، قانون پایانه‌های فروشگاهی برای اصناف پیاده‌سازی شود همچنین قبوض مالیاتی با شناسه قبض و شناسه پرداخت یکسان در نظام مالیاتی پذیرش شوند واظهارنامه برآوردی برای مالیات بر در آمد اشخاص اجرایی شود. همچنین سامانه جامع مودیان برای تمامی بخش‌های مالیاتی کشور به اجرا درآید اما به نظر می‌رسد اجرای کامل تمامی پیش‌بینی‌های صورت گرفته به تعویق افتاده است.
اجرای پروژه مالیات الکترونیکی از زمان طرح تکفا در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار داشته است.
در جلسه هجدهم شورا مصوب شد تا طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در جهت اهمیت وپیشرفت نامطلوب توسط کارگروهی با مسئولیت دبیر شورا تشکیل شود و گزارش پیشرفت پروژه و پیگیری و اجرای آن به صورت مرتب به رئیس جمهور اعلام شود.
دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: «انتظار ما از سازمان امور مالیاتی آن است که این سازمان اقدام به یکپارچه کردن سامانه جامع مودیان کند و این سامانه در دسترس تمامی گروه‌های مودی مالیاتی اعم از مودیان فروشگاهی، مالیات برارث، مالیات بر مشاغل و اشخاص حقوقی قرار گیرد. در اصل درگاه ارتباطی سازمان امور مالیاتی با مردم باید یکپارچه باشد.»
رضا باقری اصل افزود: «سازمان امور مالیاتی باید از ظرفیت شبکه پولی و بانکی به نفع اجرای پروژه و به منظور تسریع در اجرای وظایف حاکمیتی خود اقدام کند و در هر زمان که وضعیت به گونه‌ای بود که امکان اجرای طرح‌های آرمانی خود را داشت اقدام به اجرایی کردن آنها کند.» او از سویی با انتقاد از اینکه سازمان امور مالیاتی پروژه مالیات الکترونیکی را به دوبخش مالیات الکترونیکی و مالیات هوشمند تقسیم کرده است تاکید کرد که این سازمان حق ندارد ۲ واحد IT مختلف تشکیل دهد.
دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این سازمان برای اجرایی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی درخواست ۴ هزار میلیارد تومان را کرده بود گفت: «با توجه به اینکه تا کنون با نرخ گذشته دلار این سازمان برای اجرای سامانه‌های مالیات الکترونیکی هزار میلیارد تومان هزینه کرده است به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که از زیرساختهای ایجاد شده در سایر بخش‌ها و با تعامل با آنها پروژه خود را تکمیل کند.»
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است ابتدا سازمان امور مالیاتی برای اجرای مالیات الکترونیکی از زیرساختهای موجود استفاده کند و هر زمان که شرایط فراهم بود طرح‌های آرمانی خود را پیاده کند.
او افزود: «سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تصمیم داشت تا برای تمام صنوف حافظه مالیاتی ایجاد کند و از طریق آن فاکتور الکترونیکی را صادر کند، این در حالی است که طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی فاکتورهای POSها و IPGها نیز قابل پذیرش است از همین رو مقرر شد که زیرساخت بانک مرکزی برای اجرایی شدن این امر استفاده کند و مقررشد تا درگاه‌های پرداخت و POSها را استاندارد کنند.»
باقری اصل گفت: «اکثریت صنوف در ایران تک محصولی هستند و مالیاتی که بر آنها اعمال میشود کاملا با یکدیگر برابر است، به طور مثال سرویسی که آرایشگاه ارائه می‌دهد تمامش مشمول ۹ درصد مالیات برارزش افزوده میشود از همین رو نیازی به مجزا کردن کالاها و سرویس‌ها از یکدیگر نیست و می‌توان این ۹ درصد مالیات را روی تمامی تراکنش‌های صورت گرفته در این واحد صنفی اعمال کرد.»
او با اشاره به رویکرد وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی برای بکارگیری داده در مالیات الکترونیکی گفت: «با استناد به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم جمع‌آوری داده در دستور کار این سازمان قرار گرفت. رویکرد آن بود که مودی مالیاتی بتواند هرجایی که هست اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کند و برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند از سویی اظهار نامه برآوردی نیز در اختیارش باشد. او هدف را تعامل و اشتراک‌گذاری داده‌ها عنوان کرد.»
او با اشاره به اینکه تا کنون مالیات الکترونیکی برای مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات بر ارث ایجاد شده است گفت: «ما معتقدیم که اظهار نامه برآوردی باید برای تمامی آحاد جامع صادر نشود، این در حالی است که سازمان امور مالیاتی می‌گوید که قانون ما را مکلف کرده که فقط برای کسانی که اظهار نامه ندارند اظهارنامه برآوردی صادر کنیم.»
به عقیده باقری اصل صدور اظهارنامه برآوردی برای افرادی که اظهارنامه ندارند فقط می‌تواند فاز اول اجرای این پروژه باشد. و تاکید کرد که هم‌اکنون با احتساب افراد حقوقی و اتباع خارجه در حدود ۹۰ میلیون مودی مالیاتی درکشور داریم و پروژه مالیات الکترونیکی باید به گونه‌ای اجرا شود که با وارد کردن کد ملی شخص مشخص شود که آن فرد مالیات کدام بخش‌ها را تسویه کرده است در اصل شناسنامه فعالیت اقتصادی شخص صادر شود. بعد از این مرحله است که می‌توانیم وارد بهینه کردن سرویس‌ها شویم.اما واقعیت این است که هنوز پایگاه داده‌ای برای این منظور شکل نگرفته است.