رسانه‌های اجتماعی

قانون تکنولوژی امن جایگزین قانون شایستگی ارتباطات می‌شود

منبع: پیوست
دولت بایدن اصلاح قانونی که اینترنت مدرن را شکل داده است در دستور کار خود قرار داده است در این قانون که پلتفرم‌ها و بسترهای ارائه دهنده محتوا در قبال محتوای منتشر شده مسئولیتی نداشتند حال با تغییراتی که برخی از سناتورهای دموکرات آن را پیشنهاد داده‌اند دارای مسئولیت خواهند شد. در این لایحه سناتور‌های دموکرات بند ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات را می‌خواهند با قانون تکنولوژی امن جایگزین کنند.
 
بند ۲۳۰ یک حفاظ قانونی است برای شرکت‌های اینترنتی. این قانون، شرکت‌های اینترنتی را از فیس‌بوک گرفته تا تیک‌تاک و بخش تحلیل‌ها و نظرات آمازون درمقابل محتوای تولید شده توسط کاربران محافظت می‌کند. این قانون پیشنهادی که با نام قانون تکنولوژی امن شناخته می‌شود دو تغییر در عملکرد این قانون ایجاد می‌کند.
 
این قانون لحن اصلی بند ۲۳۰ را تغییر می‌دهد و از آنجایی که زبان این قانون بسیار مختصر است هر تغییری در آن بزرگ محسوب می‌شود. براساس این زبان جدید، بند ۲۳۰ دیگر در شرایطی که پای پرداخت در میان باشد از شرکت‌ها محافظت نمی‌کند.
 
طبق بند ۲۳۰ قانون شایستگی ارتباطات در شرایط فعلی: «با هیچ ارائه دهنده یا کاربر یک سرویس رایانه‌ای تعاملی نباید به عنوان ناشر یا گوینده سخن منتشر شده  توسط ارائه دهنده محتوا رفتار شود.» یعنی در شرایط فعلی هیچ‌کدام از پلتفرم‌ها مسئول محتوای منتشر شده روی بستر خود نیستند و کسانی نیز که این محتوا را بازنشر می‌کنند نیز مسئول شناخته نمی‌شوند.
 
در صورت تصویب تغییرات در نظر گرفته شده «با هیچ ارائه دهنده یا کاربر یک سرویس رایانه‌ای تعاملی نباید به عنوان ناشر یا گوینده سخن منتشر شده  توسط ارائه دهنده محتوا رفتار شود مگر اینکه برای انتشار خبر یا محتوا پرداختی صورت گرفته باشد.»
 
شاید شما تغییر چندانی را حس نکنید اما شاهد تحولی عظیم هستیم. سناتور وارنر در توییتی برای حمایت از این قانونی تبلیغات آنلاین را «یک عامل کلیدی برای کلاهبرداری‌ها و تقلب‌های مختلف» دانست و گفت که هدف اصلی در اینجا جلوگیری از سو استفاده پلتفرم‌ها از تبلیغات است. اما براساس بیان فعلی انواع دیگری از خدمات پولی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
 
جف کاسف پروفسور حقوق امنیت سایبری در دانشگاه نیروی دریایی آمریکا که کتابی درمورد بند ۲۳۰ نوشته در مصاحبه با وب‌سایت تک‌کرانچ گفت: «یک وکیل خوب می‌تواند ادعا کند که این قانون انواع مختلفی از توافقات که از تبلیغات فراتر می‌رود را نیز شامل می‌شود. پلتفرم‌ها برای ارائه سخن به مردم از طرفین مختلفی پول دریافت می‌کنند. این قانون استثنای خود را به مواردی که پلتفرم‌ها از گوینده پول دریافت می‌کنند محدود نمی‌کند.»
 
شرکت‌های بزرگ و کوچک اینترنتی برای فعالیت به محافظت‌های بند ۲۳۰ تکیه می‌کنند اما درصورت تصویب قوانین جدید برخی از آنها باید درمورد تجارت خود تجدید نظر کنند. سناتور ران وایدن یکی از مولفان اصلی بند ۲۳۰ می‌گوید که این قانون جدید نیت‌های خوبی دارد اما درمورد پیامد‌های ناخواسته این قانون هشدار داد.
 
وایدن در گفتگوی با تک‌کرانچ گفت: «متاسفانه به شکلی که الان نوشته شده این قانون تمامی بخش‌های اینترنت باز را نابود می‌کند و پیامد‌های گسترده‌ای برای آزادی بیان در اینترنت خواهد داشت» او در ادامه این قانون پیشنهادی را با لغو کامل بند ۲۳۰ یکسان دانست و گفت که این موضوع با سردرگمی درمورد استثنائات همراه خواهد بود.
 
وایدن گفت: «ایجاد مسئولیت قانونی برای تمامی روابط تجاری باعث می‌شود که هاست‌های اینترنت، ارائه دهندگان خدمات ابری و حتی خدمات پست الکترونیکی پولی هرگونه بیان بحث برانگیزی را از شبکه‌های خود حذف کنند.»
 
اوان گریر مدیر گروه مشاوره «Fight for the Future» نیز با اذعان به نیت خوب این قانون پیشنهادی به نگرانی‌هایی مشابه اشاره کرد. گریر گفت «متاسفانه این قانون پیشنهادی به شکلی که الان نوشته شده است پیامد‌های ناخواسته زیادی را برای حقوق انسانی و آزادی بیان خواهد داشت».
 
طبق گفته او «این قانون باعث تغییر بزرگی در بند ۲۳۰ می‌شود که نه تنها تبلیغات بلکه درواقع تمامی خدمات پولی از جمله هاست اینترنتی و شبکه‌های ارائه محتوا و همچنین خدمات کوچکی مثل Patreon (ارائه دهنده خدمات اشتراکی برای شرکت‌ها)، Bandcamp (شرکت اینترنتی موسیقی) و Etsy (پلتفرم فروش کالا‌های دست‌ساز) را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد».
 
با توجه به تمرکز این قانون روی تبلیغات و مواردی که در ازای آن پول دریافت می‌کند، امکان گستردگی بیش از حد یا باریک‌بینی بیش از اندازه این قانون وجود دارد. در حالی که تبلیغات به ویژه تبلیغات سیاسی در بحث‌های اخیر به موضوع داغی تبدیل شده، اکثر تئوری‌های توطئه، شایعات و نفرت‌ پراکنی‌های سازماندهی شده به محتوای رایگان مربوط می‌شوند و معمولا در محتوای پولی و تبلیغات شاهد آنها نیستیم. همچنین این قانون موضوع الگوریتم‌ها را حل نمی‌کند در حالی که پیشنهاد جمهوری خواهان برای اصلاح بند ۲۳۰ از سوی آنا اشو و تام مالینکوسکی روی این موضوع تمرکز دارد.
 
استثنائات جدید
بخش دیگری از قانون تکنولوژی امن توجه چند سازمان حقوق بشری از جمله لیگ ضد-تهمت(Anti-Defamation League)، مرکز مقابله با نفرت پراکنی دیجیتال (Center for Countering Digital Hate) و رنگ تغییر (Color of Change) به خودجلب کرده است. این قانون جدید با پیوست شدن به بند ۲۳۰ در برخی موارد مسئولیت پذیری شهروندی بیشتری را برای شرکت‌های اینترنت باز در نظر می‌گیرد و قربانیان جاسوسی سایبری، آزار، تبعیض و کسانی که به اشتباه موقعیت خود را از دست داده‌اند می‌توانند از این شرکت‌ها شکایت کنند.
 
همچنین قانون تکنولوژی امن به مردم اجازه می‌دهد تا درصورت بروز «آسیب غیرقابل جبران» درنتیجه محتوایی که یک شرکت اینترنتی میزبانی می‌کند به دلیل سو استفاده از حقوق بشر حتی از خارج از آمریکا علیه شرکت‌های اینترنت آمریکایی در دادگاه‌های آمریکا شکایت کنند.
 
وارنر در گفتگوی خبری گفت که این قانون پیشنهادی قرار است قانون سال ۱۹۹۶ را به روز کند و خود را با نیاز‌های مدرن وفق دهد.
 
وارنر گفت: «این قانون قرار است ارائه دهندگان خدمات را به ساخت ابزار‌ها و سیاست‌هایی برای پشتیبانی از نظارت موثر تشویق کند و دیگر این چنین نخواهد بود که حتی وقتی یک موضوع پیش‌بینی شده و روشن یا سو استفاده از خدمات و محصولات باعث آسیب می‌شود شرکت‌ها از لحاظ قانونی مصون باشند».
 
ایده‌های زیادی برای اصلاح بند ۲۳۰ وجود دارد. از این بین می‌تواند به قانون دو حزبی PACT از سناتور براین شواتز و جان تون اشاره کرد که روی شفافیت نظارت و مصونیت کمتر برای شرکت‌هایی تمرکز دارد که با قانون‌گذاران فدرال و دولتی روبه‌رو می‌شوند. همچنین قانون EARN IT، پیشنهادی گسترده از لینزی گراهام و ریچارت برومنتال است که مدافعان بند ۲۳۰ و مشاوران آزادی اینترنت آن را مغایر با قانونی اساسی، بیش از حد گسترده و نابودگر خوانده‌‌اند.
 
با اصلاحات بسیار زیادی که برای بند ۲۳۰ پیشنهاد شده تضمینی وجود ندارد که قانون تکنولوژی امن به تصویب برسد. اما مسلما چیز‌های زیادی از این قانون و پیامد‌های آن برای اینترنت مدرن در آینده شنیده خواهد شد.
 

​​