دستگاههای اجرایی می‌توانند با شکایت مستقیم، درخواست فیلتر شدن کسب‌وکارها را بدهند
با رأی دیوان عدالت اداری، دستگاههای اجرایی می‌توانند وقوع جرم در کسب‌وکارهای مجازی را به‌صورت مستقیم به قوه قضاییه گزارش بدهند و باعث فیلترینگ آن‌ها شوند.
هیئت وزیران مهر‌ماه ۱۳۹۷ شیوه‌نامه‌ای تصویب کرده بود که به موجب آن، دستگاههای اجرایی نتوانند به‌صورت مستقیم از کسب‌وکارها شکایت کنند و منجر به فیلتر کردن آن‌ها شوند؛ اما با شکایت جواد جاویدنیا، معاون سابق امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، این شیوه‌نامه دچار تغییر شده است و دستگاههای اجرایی ملزم شده‌اند با مشاهده وقوع جرم از سوی کسب‌وکارها، آن را با قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف جرم گزارش بدهند.
طبق رای دیوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، سه ماده در شیوه‌نامه‌ی ساماندهی و کاهش شکایت دستگاههای اجرایی از کسب‌وکارهای نوپا مربوط به تشکیل کارگروهی برای مطرح شدن شکایت دستگاه‌ها از کسب‌وکارهای نوپا، پیش از ارسال به مراجع قضایی بود که اکنون هر سه ماده باطل شده‌اند. در این شیوه‌نامه لحاظ شده بود که اگر مدیر سازمان‌ها شکایت خود از یک کسب‌و‌کار را بدون طرح در کمیته تخصصی امضا کند، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میشود. در نتیجه به نظر می‌رسد اکنون دستگاههای اجرایی می‌توانند به‌سادگی و بدون ضابطه خاصی، اقدام به شکایت و فیلتر کسب‌وکارها کنند.
در شکایت جواد جاویدنیا می‌خوانیم: نحوه تدوین مفاد شیوه‌نامه کارگروه به‌ویژه مواد ۱۲ و ۱۳ مغایر قانون جاری کشور است. در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاه‌ها و مأموران دولتی وفق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف جرم گزارش دهند و عدم گزارش وقوع جرم، برخلاف قانون بوده و مستوجب برخورد قانونی با آن مسئول است. مضافاً اینکه ماده ۱۲ پاسخ به استعلامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به‌منظور فیلترینگ را منوط به طرح در کارگروه مزبور و تأیید و ارائه نظریه مشورتی آن کرده است که این امر مغایر با قانون است. طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، عدم پاسخگویی به استعلامات مقامات قانونی (قضایی) کشور جرم و مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد این شکایات توضیح داد که موارد مطرح‌شده در شیوه‌نامه به هیچ‌وجه ناظر بر «اعلام جرم» نیست؛ بلکه ناظر بر «طرح شکایت» از سوی دستگاههای اجرایی مشمول است. همچنین گفته شده است این شیوه‌نامه هیچ‌گونه منعی در مورد وظایف و تکالیف دستگاههای اجرایی راجع به طرح شکایت در مراجع قضایی نیست؛ بلکه صرفا سازوکار اجرایی طرح شکایت را تعیین و ساماندهی می‌کند. بااین‌حال دیوان عدالت اداری این پاسخ‌ها را نپذیرفت و در ۲۳ دی رأی به باطل کردن سه ماده از شیوه‌نامه مزبور داد.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در مورد ابطال شیوه‌نامه دولت می‌گوید: «با باطل شدن سه ماده، شیوه‌نامه عملا بی‌اثر میشود و یکی از اقدامات خوب دولت با این کار عقیم می‌ماند.» رضا الفت‌نسب می‌گوید: ما به‌عنوان اتحادیه با این کارگروه ارتباط زیادی داشتیم و موارد خیلی زیادی را از آن درخواست می‌کردیم تا رفع و رسیدگی کنند؛ برای مثال موضوعات دعواهای بین سازمان‌های دولتی و کسب‌وکارها را. آن چیزی که من شاهدش بودم، نقطه قوت و فضای مؤثری بود که به کسب‌وکارها کمک شایسته‌ای می‌کرد.
الفت‌نسب تشریح می‌کند که شکایت از کسب‌وکارها و فیلترینگ برخی از آن‌ها در موارد متعدد، دلایل ساده‌ای داشته است؛ مانند به‌روزرسانی نشدن قوانین و ضوابط. وی توضیح می‌دهد: مشکلی که بین سازمان‌های دولتی و کسب‌وکارها پیش می‌آمد، طبق مشاهده ما، غالبا عدم به‌روزرسانی قوانین و ضوابط بود، نه آنکه جرم خاصی که در ذهن دوستان است، رخ دهد. این به‌روزرسانی‌ها هم زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهند و درنتیجه، دولت آن زمان بدین نتیجه رسید که کمیته‌ای را به‌منظور جلوگیری از چنین شکایت‌هایی تشکیل دهد و موضوع بین سازمان دولتی و کسب‌و‌کار در زمان مقتضی بررسی شود. خروجی بررسی هم به‌روزرسانی ضوابط بود.
الفت‌نسب عقیده دارد که دیوان عدالت در مورد موضوع، دید شفاف و روشنی نداشته و برایش به‌خوبی تبیین نشده است. او توضیح می‌دهد که البته یک فرد نمی‌تواند شیوه‌نامه را باطل کند بلکه گروهی از قضات موضوع را بررسی می‌کنند.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با ابراز تأسف از ابطال شیوه‌نامه دولت، می‌گوید امیدوار است که کسب‌وکارها و افراد ذی‌نفع، واکنش خود را به این اتفاق نشان دهند. البته این مخالفت نمی‌تواند رأی دیوان را تغییر بدهد؛ اما دست کم این پیام را به قوه قضاییه می‌رساند که در سال مانع‌زدایی‌ها چنین اقداماتی می‌تواند در حکم تیر خلاصی به امید کسب‌وکارها برای ادامه فعالیت باشد.