کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد به خاطر بهبود نیافتن فضای کسب و کار
بهمن ماه سال گذشته طبق مصوبه شورای عالی اداری، شروع کسب و کار دیگر نیازی به دریافت مجوزهای مختلف از سازمان‌ها و دستگاه‌های گوناگون نداشت و فقط متقاضی کسب وکار برای شروع فعالیت خود متعهد میشود که قوانین و استانداردهای لازم برای کسب وکار را رعایت کند. با اینکه این مصوبه می‌تواند فضای کسبوکار و شروع فعالیت کسب‌وکارها را بهبود ببخشد؛ ولی وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز (۳۱ فروردینماه) در مجلس به دلیل بهبود نیافتن فضای کسبوکار و قانع نشدن نمایندگان در این زمینه، از مجلس یازدهم کارت زرد گرفت.
در جلسه امروز (۳۱ فروردینماه) مجلس روح الله نجابت، نماینده شیراز در توضیح سوال خود درمورد علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: «متاسفانه آمار و ارقام وزارت اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده برای بهبود فضای کسب وکار با مشاهدات میدانی و نظر فعالان اقتصادی متضاد بوده و با آنچه که باید انجام شود هنوز فرسنگ‌ها فاصله داریم.»
او ادامه داد: «متاسفانه ما در کشور توسط دستگاه‌های اجرایی با خود تحریمی مواجه هستیم. یکی از این دستگاه‌ها وزارت اقتصاد است. در شرایطی که تحریم‌های خارجی بر کشور اعمال شده موانع زیادی بر سر راه صاحبان سرمایه که قصد شروع کسب‌وکاری را دارند، وجود دارد.»
به گفته نجابت جوان‌هایی برای سرمایه‌گذاری به نمایندگان مراجعه می‌کنند و درگیر موضوعات اخذ مجوز هستند. دراین مورد کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است. او تاکید کرد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد. در این قانون دولت مکلف شد شرایط و مراحل صدور مجوز کسب‌و کار، ارائه بخش‌نامه و آئین‌نامه‌های اجرایی را به نحوی تسهیل کند که افراد با حداقل هزینه و به صورت آنی و غیرحضوری در کمترین زمان مجوز دریافت کنند.
روح الله نجابت، نماینده شیراز
او در ادامه صحبت‌های خود این سوال را مطرح کرد که آیا پایگاه‌های ارائه مجوزهای کسب وکار، شرایط صدور و تمدید و لغو کلیه مجوزها به صورت کامل تبیین شده است؟ و در ادامه اضافه کرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و تنها در مورد ۵۴ درصد مجوزها این شرایط حاصل شده است، همچنین علی‌رغم اینکه هیات‌های مقررات زدایی باید شرایط را در این پایگاه‌ها تسهیل کنند تنها ۲۵ درصد مجوزها دارای مصوبه هیات مقررات زدایی هستند.
آنطور که نجابت می‌گوید وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده است. براساس گفته‌های او نمایندگان به درخواست وزیر اقتصاد با کارشناسان این وزارتخانه نیز جلساتی برگزار کردند و در این جلسه‌ها متوجه شدند که اقدامات این وزارتخانه خروجی نداشته است.
وزیر اقتصاد: زمان صدور مجوز کسب از ۱۰۰ روز به ۷ روز کاهش پیدا کرده
در ادامه این جلسه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال روح الله نجابت، نماینده شیراز، گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسبوکار در سال ۹۹ ارائه کرد و گفت: «ما در سال گذشته ۱۱ اقدام برای بهبود فضای کسب و کار انجام دادیم که می تواند نقش اساسی در بهبود رتبه ایران در سطح جهانی داشته باشد. البته اگر بانک جهانی سیاسی برخورد نکند. یکی از اقدامات ما در این همین زمینه ایجاد پنجره واحد برای ثبت شرکت‌ها بود.»
او ادامه داد: «در سال گذشته در تهران و چهار کلانشهر دیگر این پنجره واحد اجرایی شد و فاصله زمانی ثبت شرکت از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت کاهش یافت. یکی دیگر از مباحث بحث مالیات است که پیشتر صدور کد اقتصادی ۵۴ روز زمان می‌برد؛ اما با اصلاح فرآیند، زمان آن تقلیل یافته است.» به گفته او یک فعال اقتصادی برای طی کردن این فرآیند در سال ۹۷ باید ۵۴ روز وقت خود را تلف می‌کرد؛ اما اکنون این زمان به ۸ روز کاهش یافته است.
او در ادامه اضافه کرد: «درخصوص ثبت شرکت‌ها که نماینده محترم آمار دادند، صدا و سیما به صورت رندوم نشان داد که اقدامات وزارتخانه باعث ایجاد رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی شده و همچنین در دو سال گذشته تعداد مجوزها ازهزار و ۵۹۸ عدد به هزار و ۱۹۹ کاهش پیدا کرده است، یعنی تعداد مجوزهایی که یک فعال بخش خصوصی باید بگیرد، به ۴۰۰ مجوز کاهش یافته است.»
فرهاد دژپسند،وزیر امور اقتصاد و دارایی
دژپسند همچنین بیان کرد: «امروز از هزار و ۱۱۹ مجوز ۸۸۵ مجوز در فضای الکترونیکی اخذ میشود و زمان صدور از ۱۰۰ روز در تیرماه سال ۹۸به ۷ روز در اسفندماه سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.» آنطور که دژپسند اعلام کرد با این اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
به گفته دژپسند البته این آمار به صورت متوسط از استان‌ها دریافت شده است و امکان دارد در برخی استان‌ها زمان صدور مجوز بیشتر و در برخی استان کمتر شده باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه به میزان شکایت‌ها و پاسخگویی به شکایات در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: «در زمینه شکایت‌ها هم نزدیک به هزار و ۲۰۸ شکایت ثبت شده و به ۸۱ درصد آنها در محیط پاسخ داده شده است، همچنین افرادی که شروع فعالیت می‌کنند به محیط الکترونیکی مراجعه کرده و جواب سوال‌های خود را دریافت می‌کنند. در این مورد هم سه هزار و ۲۴۶ درخواست مشاوره ثبت و به ۹۱ درصد آن پاسخ داده شده که این اقدامات وزارتخانه در سهولت فضای کسب و کار بسیار موثر بوده است.»
مجلس: آمار وزارت اقتصاد با واقعیت فاصله دارد
در ادامه جلسه مجلس، نماینده شیراز درمورد توضیحات وزیر بیان کرد که آمارهایی که وزیر ارائه می‌دهد با مشکلات مردم فاصله دارد. او در این مورد گفت: «ما بین مردم هستیم و از درد و مشکلات آنها باخبر می‌شویم. این آمار با واقعیت عینی بین فعالان بخش اقتصادی دارد. وزیر اقتصاد به ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی از اقدامات این وزارتخانه اشاره می‌کند و این در حالی است که من در سال جدید با فعالان اتاق اصناف و دیگران صحبت کردم وآنها به شدت گلایه دارند و سردرگم هستند.»
او ادامه داد: « آنها در مراجعه به نمایندگان، پروند‌ه‌های بزرگی را نشان دادند که شامل تمام مجوزهایی است که دریافت کردند؛ اما همچنان درگیر مسائل آن هستند. براساس آخرین گزارش بانک جهانی برا شاخص‌های کسبوکار در بین۱۰ کشور آخر هستیم، در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند ۹۹ اعلام شد به شدت شاخص‌ها ضعیف هستند. در حوزه شفافیت و اطلاع رسانی نیز فرآیند صدور بیش از یک سوم مجوزها روشن نیست.»
او با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه فرآیند صدور مجوز از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت رسیده است، گفت: «این موضوع به معنای بهبود کسبوکار نیست در واقع این موضوع مربوط به ثبت شرکت است که ارتباطی با بهبود فضای کسب وکار ندارد؛ اما وزیر اقتصاد به عنوان دستاورد این وزارتخانه از آن یاد می‌کند.»
به گفته نماینده شیراز توضیحات آقای وزیر مملو از اعداد و ارقام گیج کننده‌ای بود که با واقعیت‌های میدانی تطابقی نداشت. او با بیان این موضوع اعلام کرد: «اگر وزارت اقتصاد تلاش می‌کرد که بحث بهبود محیط کسب و کار را به یک شرایط قابل قبول برساند وضعیت تولید، توزیع کالا و اصناف به ویژه در شرایط کرونا این گونه نبود. در حال حاضر تولیدکننده، توزیع کننده و تمام اصناف گلایه‌مند هستند.»
در پایان جلسه پاسخ‌های وزیر به سوال نماینده شیراز به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با ۱۱۱رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.