تلفن همراه

تفاهم با تلگرام باعث صرفه‌جویی ارزی در خرید پهنای باند شد

منبع: پیوست
 
امروز (۲۸تیر) و در آخرین روزهای کاری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم با حضور در مجلس به سئوال برخی از نمایندگان در خصوص علت عدم تشریح و شفاف‌سازی مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی پاسخ داد که در نهایت نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.
 
 عباس مقتدایی و ۲۴ نفر از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره «تشریح و شفاف‌سازی خصوص تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌الملل برای استفاده مردم در حالی شبکه توزیع محتوا (CDN) این شبکه در کشور مستقر بوده است» سئوال پرسیدند که محمدجواد آذری جهرمی در مجلس اعلام کرد در زمان تفاهم صورت گرفته با تلگرام برای انتقال CDN به کشور باعث صرفه‌جویی ارزی در خرید پهنای باند ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه اینترنت شد که قیمت آن در سال ۹۶ حداکثر ماهانه ۳۰۰ هزار یورو بود. به گفته محمد جواد آذری جهرمی ۹ ماه استقرار CDNهای تلگرام در ایران ۲.۷ میلیون یورو صرفه‌جویی در پرداخت ارز برای خرید اینترنت انجام شد.
 
جهرمی گفت: «مرداد ۹۶ با نظر دادستان وقت کشور (حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی) مذاکره با تلگرام آغاز شد و پس از ارائه گزارش مذاکرات در چهارم مرداد همان سال با مجوز دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، CDNها در ایران مجوز استقرار گرفتند.» به گفته او مجموع سرورهایی که در ایران مستقر شده، ۷۰ سرور بوده که مسئولان این پیام‌رسان خودشان تهیه کردند و در این زمینه ریالی از سمت  وزارت ارتباطات پرداخت نشد.
 
او ادامه داد: «مجموع دارایی تلگرام برای ارائه خدمت‌ در ایران ۱۴۰ هزار دلار بود (با قیمت هر سرورها ۲ هزار دلار) که با قیمت دلار آن سال، ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود. مجموع پهنای باند متصل تلگرام، ۳۲۰ گیگابیت برثانیه بوده که در پیک، ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه آن مصرف شده است.»
 
به گفته او تفاهم صورت گرفته با تلگرام باعث صرفه‌جویی ارزی در خرید پهنای باند ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه اینترنت شد که قیمت آن در سال ۹۶ حداکثر ماهانه ۳۰۰ هزار یورو بود. جهرمی تاکید کر‌ در ۹ ماه استقرار CDNهای تلگرام در ایران ۲.۷ میلیون یورو صرفه‌جویی در پرداخت ارز برای خرید اینترنت انجام شد که با قیمت یورو در آن روز ۱۵ میلیارد تومان محاسبه می‌شود که تمام این‌ها در صورت‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت وجود دارد.
 
وزیر ارتباطات اعلام کر‌د: «در کمیسیون، آقای مقتدایی به من گفتند که  شما هزاران میلیارد تومان پول به جیب زده‌اید. به ایشان توضیح دادم که عددی که می‌گویند درست نیست و پول حاصل از این کار برای دولت است و به جیب کسی نمی‌رود. من توضیح دادم که مجموع فروش اینترنت در ماه کمتر از ۸۰ میلیارد تومان است اما ایشان مصاحبه کردند و گفتند وزیر ارتباطات قبول کرده که ۸۰ میلیارد تومان منفعت مالی داشته است.»
 
او اعلام کرد که مذاکره با تلگرام، دستوری بوده که حاکمیت در مقطعی برای این وزارتخانه صادر و آنها انجام داده‌اند. جهرمی در این مورد گفت: «آن زمان بیش از ۷۰ درخواستی که جمع‌بندی شده و برای تلگرام ارسال شده بود، در پنج مصداق مسدود شد اما در ادامه چون تلگرام مسائل امنیتی ما را نپذیرفت، دستگاه امنیتی شکایت کردند و در یک روالی این پیام‌رسان خارجی مسدود شد.»
 
جهرمی خاطرنشان کرد: «بارها به قراردادی با تلگرام اشاره کردند، ما با این پیام‌رسان قراردادی نداشتیم و صرفا یک تفاهم بود. تلگرام یک روزی در کشور فعالیت کرده و یک روزی بنابر تشخیص دستگاه امنیتی عمل نکرده و مسدود شده است.»
 
وزیر ارتباطات ادامه داد: «سوال نمایندگان مجلس از من این است که چرا با اینکه سرورهای تلگرام به ایران آمده بود، ترافیک اینترنت برای مردم نیم‌بها محاسبه نشده است؟ برای پاسخ به این سوال باید روند قانونی در رابطه با این مساله یادآوری کنم،۲۰ آذرماه ۹۵ در دولت یازدهم سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.»
 
جهرمی تصریح کرد: «در این سند تاکید شده که تعرفه‌گذاری باید به شکلی باشد که خدمات داخلی شبکه ملی اطلاعات بر خدمت خارجی مزیت رقابتی داشته باشد. بر اساس سیاستگذاری شورای عالی یک روز بعد کمیسیون تنظیم مقرارت در دولت مصوب کرد که اپراتورهای مخابراتی در مهلت زمانی مشخص موظف هستند اقداماتی برای این که محاسبات ترافیک داخلی و بیرونی را به صورت مجزا انجام دهند.»
 
بنا بر توضیحات او دو ماه بعد کمیسیون تصویب کرد نرخ ترافیک داخلی حداکثر باید نصف ترافیک بین‌الملل محاسبه شود. به گفته او ابتدای سال ۹۶ برخی اپراتورها به استناد این مصوبه که پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور هستند، بسته‌های اختصاصی برای قیمت ارزان‌تر پیام‌رسان‌های خارجی را اعلام و تبلیغ کردند.
 
جهرمی با بیان‌اینکه اقدام اپراتورها باعث شد دادستانی کل کشور به این مساله ورود کند، تاکید کرد: «تبلیغات محیطی و محلی اپراتورها به سرعت جمع آوری شد. به این واسطه بار دیگر به همه یادآوری شد که سیاست شورای عالی فضای مجازی مبنی بر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است نه خارجی.»
 
وزیر ارتباطات یادآور شد خرداد ۹۶ در سند ساماندهی پیام‌رسان‌های بومی بار دیگر بر ایجاد مزیت‌بخشی رقابتی پیام‌رسان‌های داخلی به خارجی تاکید شد. در سند تبیین الزامات هم تصریح شده که مزیت بخشی اقتصادی در دسترسی به خدمات کاربرد محتوایی و داخلی الویت است. مجلس هم سابقه ورود به این حوزه را دارد و در تبصره قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس نیز به مزیت رقابتی برای پیام‌رسان‌های داخلی اشاره کرده است.
 
جهرمی پس از پخش صحبت‌های رئیس مجلس در جلسه قبلی حضور خود برای ارائه گزارش عملکرد گفت: «در جلسه قبلی نیز جمع‌بندی مجلس انقلابی این بود که تعرفه‌گذاری برای پیام‌رسان‌های داخلی به گونه‌ای انجام گیرد که مزیت رقابتی برای‌شان ایجاد شود که ما از قبل چنین مزیتی را ایجاد کرده بودیم.»
 
وزیر ارتباطات اعلام کر‌د: «بنابر تمام این قوانین و مقررات، حتی اگر سرورهای یک پیام‌رسان خارجی در کشور مستقر شود نیز شامل ترافیک نیم‌بها و دریافت سوبسید و یارانه نمی‌شود. برای همین مبحث سوبسید را مطرح کردم چون زمانی که به اپراتورها می‌گوییم ترافیک را نیم‌بها محاسبه کنند درواقع به آن‌ها سوبسید می‌دهیم، ما که نمی‌توانیم به پیام‌رسان خارجی سوبسید بدهیم.»
 
جهرمی تاکید کرد: «حق‌الناس جزو مهم‌ترین مسائل در وزارت ارتباطات است. در همین راستا بحث ستاره مربع‌ها را جمع کردیم و پول‌هایی که به نادرست از مردم دریافت شده بود را تا جایی که در حوزه اختیارات ما بود به آن‌ها برگرداندیم. برای بقیه پول‌ها نیز درخواست کردیم به ما اجازه ورود بدهند اما گفتند باید روال قانونی طی شود و اکنون پرونده در حال پیگیری قضایی است.» جهرمی یادآور شد که آنها نه تنها برای محاسبه ترافیک تلگرام از مردم یک ریال اضافه نگرفته‌اند بلکه با شیوع کرونا بنابر وظیفه‌ای که داشتند بیش از هزار میلیارد تومان خدمت به مردم در قالب اینترنت رایگان ارائه دادند.
 
جهرمی در پایان یادآور شد که او قوانین را قرائت کرده و هیچ چیزی جز قانون نمی‌تواند در کشور حکمفرما باشد. او گفت: «من علاقه‎‌ای به مطرح کردم جزئیات درباره تلگرام نداشتم چرا که طرح این باب‌ها برخی از فرصت‌های کشور در آینده را می‌سوزاند و تعاملات را با مشکل مواجه می‌کند اما طبق قانون نمایندگان سوال پرسیدند و من باید جواب بدهم.»
 
با درخواست نماینده سئوال کننده از وزیر، پاسخ‌های جهرمی به رای گذاشته شد و نمایندگان اعلام کردند از پاسخ‌های او قانع نشده‌اند.

​​