ثبت گوشی‌های تعمیری در سامانه همتا فقط با ثبت برد قانونی امکان‌پذیر است
سامانه همتا به تازگی اعلام کرده از تاریخ یک شهریور ماه ۱۴۰۰ گوشی‌های تعمیری در این سامانه تنها با داشتن برد قانونی ثبت و رجیستر می‌شوند. ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش معتقدند با توجه به اینکه واردات قانونی برد گوشی تلفن همراه به دلیل تحریم‌ها برای آنها در ایران وجود ندارد، این تصمیم سامانه همتا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش ایرانی را با مشکل مواجه خواهد کرد و واردات برد گوشی‌های تلفن همراه و ثبت گوشی‌های تعمیری آیفون بسیار سخت خواهد شد.
ثبت تعمیری گوشی تلفن همراه فرآیندی است که در سامانه همتا برای رجیستر کردن گوشی‌های تعمیری (گوشی که برد اصلی آن می‌سوزد) انجام میشود. علت این که گوشی‌های تعمیری باید در سامانه همتا مجددا ثبت شود، این است که IMEI تلفن همراه متعلق به برد اصلی دستگاه است. وقتی یک گوشی با یک IMEI رجیستر میشود و همان برد می‌سوزد، برد جایگزین، IMEI متفاوتی دارد که عدم ثبت آن در سامانه همتا مشکلات قانونی ایجاد می‌کند. تا پیش از این اقدامِ سامانه همتا، گوشی‌های تعمیری (بردهای تعویض شده)، بدون هیچ مشکلی و با همان IMEI برد قبلی، در سامانه همتا ثبت می‌شدند اما طبق ادعای این سامانه، برخی با سواستفاده از این شرایط، اقدام به واردات غیرقانونی برد انجام می‌دادند. با توجه به این شرایط سامانه همتا تصمیم گرفته از اول شهریورماه به بعد، رجیستری گوشی‌های تعمیری را تنها در صورتی تایید کند که واردات برد آن قانونی انجام شده باشد و حقوق و عوارض گمرکی برد پرداخت شده باشد.
امکان خرید رسمی وجود ندارد
فرشاد مهران‌پور، رئیس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل، در خصوص واردات بردهای گوشی تلفن به پیوست اعلام کرد: «بردهای اصلی گوشی موبایل تا پیش از این با ثبت سفارش وارد کشور نمی‌شد و شرکت‌های خدماتی بردهای جدید را بدون آن که جایی ثبت شود و IMEI آن را به گمرک اعلام کنند، وارد کشور می‌کردند. حالا سامانه همتا اعلام کرده اگر برد جدید وارد کشور میشود، برای آنکه در شبکه مخابراتی کشور فعال شود و امکان برقراری تماس و ارسال و دریافت پیام داشته باشد، باید به‌صورت قانونی وارد کشور شده، حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت شده و IMEI آن به گمرک کشور و سامانه همتا اعلام شود.» مهران‌پور در خصوص این اقدام همتا و مشکلاتی که ایجاد می‌کند توضیح داد و گفت: «شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه، برد تولید شده را به غیر از شرکت‌های نماینده رسمی خدمات خود به فروش نمی‌رسانند. شرکت‌های ایرانی هم به دلیل تحریم‌ها امکان تهیه برد به روش قانونی را نداشته و این بردها از روش‌های غیررسمی در بازار‌های کشور‌های عربی خریداری شده و وارد کشور می‌شوند. یکی از مشکلاتی که این تصمیم ایجاد می‌کند، عدم امکان خرید برد از نماینده رسمی برند‌ها است که به همین دلیل تامین برد کار بسیار سخت و پیچیده‌ای خواهد شد.»
مهران‌پور اعلام کرد: «با وجود این که واردات قانونی برد تلفن همراه، مشکلات شرکت‌های خدماتی را بیشتر از قبل می‌کند و به دلیل پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، برای این شرکت‌ها هزیه‌های تازه‌ای ایجاد میشود اما درخواست وزارت صمت و سامانه همتا منطقی است و باید آن را اجرا کرد.»
او همچنین توضیح داد که وزارت صمت این فرصت را برای شرکت‌های واردکننده قطعات ایجاد کرده تا آنهایی که از قبل، برد وارد کرده بودند، IMEI این بردها را اعلام کنند تا در سامانه ثبت شده و قابل استفاده باشد. اما به گفته مهران‌پور، همه شرکت‌های واردکننده تا به این لحظه برای این کار اقدام نکردند. مهران‌پور اطلاع‌رسانی‌های نادرست اصناف و اتحادیه‌های شهرستان‌های کشور را علت انجام نشدن این کار عنوان کرد.
مشکلات جدی برای سرویس‌دهندگان به گوشی‌های آیفون
یکی دیگر از مشکلاتی که این تصمیم برای شرکت‌های خدمات پس از فروش و از همه مهم‌تر، برای کاربران گوشی‌های آیفون ایجاد می‌کند این است که درصورت خراب شدن برد گوشی آیفون، این گوشی‌ها دیگر امکان ثبت در سامانه همتا را نخواهند داشت.
رئیس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص این مشکل توضیح داد: «شرکت اپل به هیچ‌عنوان به هیچ شرکتی قطعات خود را نمی‌فروشد و گوشی‌های آیفون فقط از طریق فروشگاه‌های رسمی Apple Store در سراسر دنیا، جمع‌آوری و تعویض میشود.»
او در خصوص روند تعمیر گوشی‌های آیفون تا پیش از این گفت: «زمانی که یک گوشی آیفون که از روش قانونی توسط شرکت‌های واردکننده وارد کشور میشود تا ۱۸ ماه شامل گارانتی و خدمات پس از فروش میشود. وقتی برد یکی از این گوشی‌های دارای گارانتی خراب می‌شد، شرکت واردکننده طبق تعهدش، این گوشی را به کشور‌های عربی می‌برد و به اپل‌استور رسمی آنجا تحویل می‌داد. فروشگاه اپل هم با دریافت گوشی گارانتی‌دار معیوب، یک دستگاه ریفربیش و جدید به شما تحویل می‌داد. این گوشی وارد کشور می‌شد و با ثبت تعمیری در سامانه همتا با همان IMEI قبلی شروع به کار می‌کرد.»
به گفته مهران‌پور با اجرایی شدن این قانون، امکان وارد کردن گوشی‌های آیفون تعویض شده از بین می‌رود چرا که باید مجدد این گوشی‌ها در گمرک ثبت شده و عوارض آن پرداخت شود. حالا مشکلی که پیش می‌‌آید این است که یا کاربر گوشی آیفون و یا شرکت واردکننده گوشی‌های اپل برای هر دستگاه تعمیری باید مجددا حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کنند که هزینه چند میلیونی آن هم قابل توجه است.
مهران‌پور معتقد است تمام حاشیه‌ها و جوانب این تصمیم سنجیده نشده و راهکار‌هایی هم که برای مشکلات آن ارائه میشود (مانند پس گرفتن حقوق و عوارض گوشی تعمیر شده از گمرک!) غیر قابل اجرا است. به همین دلیل این انجمن طی نامه‌هایی از وزارت صمت و سازمان تنظیم مقررات درخواست کرده تا در خصوص برطرف کردن مشکلات پیش از اجرایی شدن این تصمیم اقدام کنند.
در نهایت با آنکه این تصمیم برای جلوگیری از سواستفاده‌های موجود گرفته شده اما از آنجایی که تمامی جوانب و مشکلات آن کارشناسی نشده، می‌تواند باعث گرانی قطعات و حتی خود گوشی‌های موبایل شود.
خرد کردن گوشی‌های نو
یکی از راهکار‌هایی که برای حل مشکل گوشی‌های تعمیری وجود دارد، این است که یک گوشی کاملا نو و آکبند باز شود و قطعه برد اصلی آن جایگزین برد گوشی قبلی شود. اما علاوه بر این که از نظر اقتصادی به هیچ عنوان برای شرکت خدمات پس از فروش قابل توجیه نیست، امکان ثبت تعمیری در سامانه همتا هم با این روش وجود ندارد. چرا که این قطعه متعلق به دستگاهی است که خود به روش قانونی وارد کشور شده و IMEI آن به عنوان یک دستگاه نو قابل ثبت در سامانه همتاست. حالا این که دستگاه تعمیری با برد جدید را به روش خرید یک گوشی نو در سامانه رجیستر کنیم مشکل دیگری به وجود می‌آورد و آن هم این که هر دستگاه قانونی تا ۱۸ ماه گارانتی خدمات دارد. وقتی برد یک دستگاه نو و جدید روی گوشی قدیمی قرار می‌گیرد و در سامانه همتا فعال میشود، مجددا ۱۸ ماه گارانتی جدید برای کاربر ایجاد می‌کند که از نظر دستگاه‌های قانونی کشور مجاز و قابل قبول است.
برای مثال اگر ۱۷ ماه از مدت گارانتی گوشی یک کاربر گذشته باشد و این گوشی نیاز به تعویض برد اصلی داشته باشد، به این ترتیب شرکت واردکننده به‌جای آن که به یک ماه دیگر به خدمات‌دهی متعهد باشد، باید تا ۱۸ ماه دیگر خدمات پس از فروش ارائه کند که جمعا برابر با ۳۶ ماه خدمات‌دهی برای یک دستگاه میشود که از لحاظ اقتصادی اصلا برای شرکت‌ها مقرون به صرفه نخواهد بود.
درخواست انجمن واردکنندگان موبایل از وزارت صمت و سازمان تنظیم مقررات این است که اولا امکان ثبت تعمیری برای گوشی‌های آکبندی که برای تعمیرات خرد میشود وجود داشته باشد، دوما پس از تعویض برد، گارانتی گوشی کاربر مجددا از اول محاسبه نشده و ادامه گارانتی اولیه حساب شود.