کاربران فعال «دولت همراه» از ۹ میلیون نفر عبور کردند
مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: اکنون ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر فعال در سکوی دولت همراه حضور دارند.
اکنون بیش از هشت و نیم میلیون ایرانی برای بهره‌مندی از ۱۰۷ خدمت الکترونیکی دولتی به دولت همراه پیوسته‌اند. ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است.
«مجید فولادیان» مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره جمع‌بندی و بحث آماری در دولت همراه گفت: تاکنون حدود ۵۹ خدمت الکترونیکی مستقل از دید کاربر از ۲۹ دستگاه دولتی متفاوت، دریافت و در اپلیکیشن و وب دولت همراه بارگزاری شده است.
وی افزود: ۱۹ خدمت از ۱۸ دستگاه متفاوت در قالب کد دستوری USSD پیاده‌سازی شده‌اند که قابل ارائه به عموم شهروندان است. هم‌چنین تعداد کاربران فعال سکوی دولت همراه ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار کاربر رسیده است.
فولادیان بابیان این‌که اکنون خدمات بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور بر بستر دولت همراه ارائه شده است، افزود: ۲ خدمت بیمه سلامت و ثبت اسناد و املاک کشور به‌تازگی به مجموعه خدمات سکوی دولت همراه اضافه شده است. در این راستا خدماتی مانند بیمه سلامت که شامل زیر خدمات شهروندی و استحقاق‌سنجی است و نیز ثبت اسناد و املاک کشور اعم از استعلام تصدیق اصالت اسناد مالکیت ملک و استعلام اطلاعات پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی ارائه میشود.
مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی تصریح کرد: در میان کلیه خدمات موجود در دولت همراه، استعلام سبد حمایتی کالا برای اقشار کم‌درآمد، استعلام تمامی شماره‌های تلفن موبایل و ثابت و اینترنت adsl به‌نام کاربر، استعلام سرویس‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی، استعلام کرونا، استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم و حوزه آموزش‌وپرورش از خدمات پرکاربرد دولت همراه به شمار می‌رود.
وی در تشریح ساز و کار فنی و توسعه‌ای سکوی دولت همراه گفت: در فرایند پیاده‌سازی این خدمات، هر یک از وب‌سرویس‌ها به‌طور مجزا از مراکز داده دستگاه‌ها دریافت شده و ضمن پیاده‌سازی در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX)، متناسب با نوع خدمت و درخواست دستگاه اجرایی ارائه‌کننده سرویس، در یکی از درگاه‌های اپلیکیشن، پیامک، USSD و WEB دولت همراه پیاده‌سازی شده‌اند.
فولادیان تشریح کرد: در فاز توسعه اپلیکیشن و نیز وب دولت همراه، اکنون نسخه وب به‌طور کامل با خدمات موجود در اپلیکیشن همسان‌سازی شده است به‌طوری که با پوشش دادن تمامی سرویس‌های موجود در اپلیکیشن با طراحی مناسب در تمامی مرورگرها قابل استفاده است.
مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی افزود: سامانه وب دولت همراه، مشابه نرم‌افزارهای به‌روز دنیا، امکان ورود کاربر با استفاده از QR Code (رمزینه پاسخ سریع) را فراهم کرده است. از جمله موضوعات مورد توجه در پیاده‌سازی وب و اپلیکیشن دولت همراه، حفظ محرمانگی اطلاعات است که در «مدیریت نشست‌های کاربران» مد نظر قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، دولت همراه، پروژه‌ای است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران از پایان سال ۱۳۹۵ تاکنون به ارائه خدمات الکترونیکی دولتی به شهروندان (G۲C) به‌صورت یکپارچه و متمرکز می‌پردازد. دسترسی به خدمات سکوی دولت همراه از چهار طریق درگاه ملی خدمات دولت همراه، اپلیکیشن، سر کد USSD ۴* و سرشماره پیامکی ۴۰۴۰ امکان‌پذیر است. دولت همراه در واقع نسخه مبسوط و مکمل خدمات دولت الکترونیک است که با توسعه دولت همراه، کلیه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به‌تدریج به آن افزوده میشود.
به گزارش ایرنا، تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال میشود. این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.
ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.
آن‌چه در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست‌یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.