دولت بانک مرکزی را موظف کرد امضا الکترونیکی مراکز میانی مجاز را بپذیرد
معاون اول رئیس جمهور با صدور ابلاغیه‌ایی بانک مرکزی را موظف کرد امضاهای الکترونیکی که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی صادر شده است را بپذیرد، از همین رو با ابلاغ این دستور عملا اختلاف چند ساله میان بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت برای راه‌اندازی مرکز ریشه مستقل برای صدور امضای الکترونیکی در شبکه بانکی به پایان می‌رسد.
در ابلاغیه‌ای که با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به منظور توسعه و تکمیل سامانه جامع تجارت به تمامی دستگاه‌های دخیل در این سامانه ابلاغ شده است، علاوه بر اینکه تاکید شده که تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور باید امضای الکترونیکی را در زیرمجموعه خود پیاده‌سازی کنند همچنین آنها ملزم به استفاده از امضاهای مجاز توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور امضا استفاده کنند.
هم‌اکنون ۴ مرکز میانی دولتی و ۳ مرکز میانی خصوصی ذیل مرکز ریشه در حال فعالیت هستند. مرکز میانی بورس، وزارت نفت، بهداشت و مرکز میانی عام ۴ مرکز میانی دولتی فعال هستند. همچنین مرکز میانی پارس ساین، مرکز میانی راهبر و مرکز میانی اعتماد هوشند نیز مراکز میانی خصوصی فعال در حوزه صدور امضای الکترونیکی هستند.
این تکالیف در شرایطی از سوی معاون اول ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ میشود که بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که براساس مصوبه مرکز ملی فضای مجازی ملزم به ایجاد زیرساخت جداگانه برای توسعه امضای الکترونیکی در بخش بانکی است اما این نظر بانک مرکزی بارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی و مجری امضای الکترونیکی در کشور مورد نقد قرار می‌گرفت.
در آخرین نامه‌ای که قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت به بانک مرکزی نوشته بود، انجام هرگونه فعالیت در حوزه گواهی الکترونیکی از سوی بانک مرکزی بدون اخذ مجوز شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
در خرداد ماه گذشته (۱۴۰۰) محمد صادق مفتح در نامه‌ای به قائم مقام بانک مرکزی اقدامات بانک مرکزی وشرکت خدمات انفورماتیک مبنی بر راه‌اندازی مرکز ریشه و مرکز میانی برای صدور امضای الکترونیکی را بدون اینکه مجوزهای لازم را از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور دریافت کنند را فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون عنوان کرد.
بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک بر مبنای مصوبه نظام «معتبر هویت در فضای مجازی کشور» و نگاشت نهادی «تامین کنندگان شناسه هویت معتبر» اقدام به راه‌اندازی مرکز ریشه و صدور امضای الکترونیکی برای بخش بانکی کشور کردند.
حال در تکالیف تعیین شده از سوی معاون اول رئیس جمهور برای بانک مرکزی، این رگولاتور پولی کشور ملزم شده است تا تمامی سامانه‌های خود را به قابلیت امضای الکترونیکی طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مجهز کند. در این آیین‌نامه تاکید شده است که فقط امضاهای الکترونیکی که ذیل شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و مرکز ریشه کشور صادر میشود اعتبار دارند.
همچنین طبق این تکالیف بانک مرکزی باید پاسخ استعلام تمامی دستگاه‌ها را نیز با استفاده از امضای الکترونیکی بدهد.
طبق آنچه از سوی معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شده است، این رگولاتور پولی کشور فقط ۳ ماه فرصت دارد تا امکان بکارگیری امضای الکترونیکی را در زیرمجموعه خود فراهم کند.
وزارت صنعت معدن و تجارت پیش از این به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود تا شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان مرکز میانی از سمت شبکه بانکی کشور معرفی یا خود اقدام به دریافت مجوز مرکز میانی کند. با وجود مذاکراتی که این دو نهاد با یکدیگر انجام داده‌اند، اما منجر به نتیجه خاص و رسیدن به تفاهم نهایی نشده است.
بانک مرکزی از همان ابتدای تصویب و ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی اصرار داشت تا ریشه امضای الکترونیکی بانکی مجزا باشد و این اصرار موجب شد تا اجازه ایجاد ریشه مستقل به این بانک در قانون تجارت الکترونیکی ذیل شورای سیاستگذاری داده شود اما در نهایت این ایده نیز محقق نشد و درست زمانی که بانک مرکزی پذیرفته بود ذیل ریشه ملی فعالیت کند تدوین نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فضا را کمی تغییر داد. هر چند در این سند هیچ اشاره‌ای به ایجاد ریشه مستقل از سوی بانک مرکزی نشده بود اما برداشت مدیران بانک مرکزی این بود که این قانون آنان را ملزم به ایجاد یک مرکز ریشه مستقل برای امضای بانکی کرده است.
حال به نظر می‌رسد مصوبه‌ای که به امضای معاون اول ریاست جمهوری رسیده است می‌تواند فصل‌الخطاب اختلاف چند سال بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باشد.