قانون جدید ضد هواوی و ZTE به امضای بایدن رسید
رییس جمهور آمریکا روز پنج شنبه قانونی را امضا کرد که مانع می شود شرکت هایی مانند هواوی و ZTE که تهدیدهای امنیتی شمرده می شوند، مجوزهای تجهیزات جدید از رگولاتورهای آمریکایی دریافت کنند.
قانون "تضمین تجهیزات" جدیدترین تلاش دولت آمریکا برای مقابله با شرکت‌های فناوری و مخابراتی چین است و ۲۸ اکتبر به اتفاق آرا در سنای آمریکا و اوایل ماه گذشته در مجلس آمریکا با ۴۲۰ رای موافق در برابر چهار رای مخالف تصویب شده بود.
امضای این قانون چند روز پیش از نشست مجازی جو بایدن و شی جین پینگ، همتای چینی وی انجام شده است. قرار است این دیدار روز دوشنبه در بحبوحه تنش ها بر سر تجارت، حقوق بشر و فعالیت‌های نظامی برگزار شود.
قانون جدید، کمیسیون ارتباطات فدرال را ملزم می کند دیگر درخواست اجازه برای تجهیزاتی که ریسک غیرقابل قبولی برای امنیت ملی ایجاد می کند را بررسی یا تایید نکند.
برندن کار، کمیسیونر کمیسیون ارتباطات فدرال اظهار کرده که این کمیسیون بیش از سه هزار درخواست از هواوی از سال ۲۰۱۸ تایید کرده است. این قانون تضمین می کند که تجهیزات غیرمطمئن از سوی شرکتهایی مانند هواوی و ZTE دیگر به شبکه های مخابراتی آمریکا راه پیدا نخواهند کرد.
کمیسیون ارتباطات فدرال تحت یک قانون ۲۰۱۹ که هدف آن حفاظت از شبکه های ارتباطی آمریکاست، در مارس پنج شرکت چینی را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی مشخص کرد. این شرکت‌ها شامل هواوی، ZTE و همچنین هیترا کامیونیکیشنز، هانگژو هایک ویژن دیجیتال تکنولوژی و ژیجیانگ داهوا تکنولوژی بودند.
فدراسیون ارتباطات فدرال در ژوئن به اتفاق آرا به پیشبرد این برنامه و ممنوعیت تایید تجهیزات در شبکه های مخابراتی آمریکا از این شرکت‌ها رای داد در حالی که قانونگذاران آمریکایی اجباری کردن چنین قانونی را پیگیری می کردند.
رای کمیسیون ارتباطات فدرال در ژوئن با واکنش پکن روبرو شد. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد آمریکا بدون هیچ مدرکی همچنان از امنیت ملی و قدرت دولتی برای سرکوب شرکت‌های چینی استفاده می کند.
تحت مقررات پیشنهادی که در ژوئن به تایید اولیه رسیدند، کمیسیون ارتباطات فدرال می تواند مجوزهای قبلی تجهیزات که برای شرکت‌های چینی صادر شده است را لغو کند.
هواوی در ژوئن بازبینی پیشنهاد شده کمیسیون ارتباطات فدرال را نادرست و تنبیهی بی مورد خوانده بود.
بر اساس گزارش رویترز، این کمیسیون ماه گذشته با اشاره به نگرانیهای امنیت ملی، به لغو اجازه فعالیت شرکت تابعه شرکت چاینا تلکام در آمریکا رای داد.