۱۲ دستگاه دولتی و نیروی انتظامی باید ظرف ۳ ماه امضای الکترونیکی را روی سامانه‌های خود پیاده‌سازی کنند
معاون اول رئیس جمهور ۱۲ دستگاه و سازمان دولتی و نیروی انتظامی را موظف کرد تا ظرف ۳ ماه امضای الکترونیکی را روی سامانه‌های خود پیاده‌سازی کنند.
محمد مخبر در ابلاغیه‌‌ای که برای اجرا و تکمیل سامانه جامع تجارت به تمامی دستگاه‌های دخیل در راه‌اندازی این سامانه زده، آنان را مکلف کرده است تا تمامی سامانه‌های خود را به قابلیت امضای الکترونیکی طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت‌الکترونیکی مجهز کنند.
براین اساس دستگاه‌ها دیگر نباید خود اقدام به راه‌اندازی امضایی مجزا برای زیرمجموعه خود کنند بلکه باید از گواهی‌های امضای الکترونیکی که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی صادر شده باشد استفاده کنند.
در این ابلاغیه معاون رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه را مسئول پیگیری و پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در تمامی سامانه‌های آنها کرده است.
براین اساس وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد و کشاورزی، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان امورمالیاتی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نیروی انتظامی موظف شده‌اند تا علاوه بر اینکه سامانه‌های خود را به قابلیت امضای الکترونیکی مجهز می‌کنند، اسناد و اطلاعات از فعالان اقتصادی تحت حاکمیت خود را نیز با امضای الکترونیکی دریافت کنند.
در این ابلاغیه تاکید شده است که امضاهایی در سامانه‌های آنها مورد پذیرش قرارگیرد که گواهی الکترونیکی آن توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی صادر شده باشد.
هم‌اکنون ۴ مرکز میانی دولتی و ۳ مرکز میانی خصوصی ذیل مرکز ریشه در حال فعالیت هستند. مرکز میانی بورس، وزارت نفت، بهداشت و مرکز میانی عام ۴ مرکز میانی دولتی فعال هستند. همچنین مرکز میانی پارس ساین، مرکز میانی راهبر و مرکز میانی اعتماد هوشند نیز مراکز میانی خصوصی فعال در حوزه صدور امضای الکترونیکی هستند.
طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور پاسخ به استعلام سایر دستگاه‌ها نیز باید با استفاده از امضای الکترونیکی صورت گیرد.
از میان دستگاه‌هایی که ملزم به مجهز کردن سامانه‌های خود به امضای الکترونیکی شده‌اند وزارت بهداشت و وزارت صمت ذیل مرکز ریشه، مرکز میانی مختص خود را ایجاد کرده‌اند. وزارت صمت به عنوان مرکز میانی عام قابلیت صدور امضا برای تمامی بخش‌ها را دارد و مرکز میانی وزارت بهداشت به صورت خاص امضای الکترونیکی برای بخش بهداشت و درمان صادر می‌کند.
بانک مرکزی نیز درنظر داشت برای بخش بانکی کشور با ایجاد ریشه مستقل اقدام به صدور امضای مستقل برای بخش بانکی کند. اما براساس این ابلاغیه بانک مرکزی نیز باید از گواهی‌های امضای‌الکترونیکی که توسط مراکز میانی مجاز صدور گواهی‌الکترونیکی صادر شده استفاده کند.
در صورت محقق شدن این دستور معاون اول رئیس جمهور به نظر می‌رسد، امضای الکترونیکی وارد مرحله جدیدی شود و بتوان امیدوار بود تا استفاده آن در میان بخش‌های مختلف دستگاه‌های دولتی همه گیر شود. طبق گزارش پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار که تیرماه ۱۴۰۰ منتشر شد تنها ۱۰ سازمان دولتی به امضای الکترونیکی مجهز شده‌اند و فقط برای اتصال هشت سازمان و دستگاه دولتی دیگر به امضای الکترونیکی برنامه‌ریزی شده است. این در حالی است که به‌کارگیری امضای الکترونیکی در دستگاه‌های دولتی و پیاده‌سازی برنامه‌‌های اجرایی آن از زمان تصویب و ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته است.
گواهی امضای الکترونیکی صادره در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۹۹، ۵۸۹ هزار و ۵۴۴ فقره اعلام شده است که با در نظر گرفتن ۱۸۱ هزار و ۸۵۸ فقره گواهی صادر شده در سال ۹۸، شاهد رشد ۲۲۴.۲ درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی صادره توسط مراکز میانی در سال ۹۹ بوده‌ایم.