در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد: بهره‌برداری اپراتورها از کانال‌ها و داکت‌های دستگاه‌های اجرایی و عمومی
ICTna.ir – دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و عمومی برای توسعه شبکه ارتباطی اپراتورهای مخابراتی را به مجلس ارایه کرد تا شاید راه‌حلی برای بن‌بست انحصار امکانات زیرساختی در اختیار شرکت مخابرات ایران باشد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در ذیل احکام مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۴۹ قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
این موضوع درحالی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده که هفته گذشته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحبن علنی مجلس در دفاع از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود: مساله دیگری که نمایندگان مجلس می‌توانند در آن حوزه کمک حال وزارت ارتباطات باشند، واگذاری دکل‌های برق و کانال‌های در اختیار شهرداری به وزارت ارتباطات است.
او افزوده بود: اگر بخواهیم خود زیرساخت ایجاد کنیم و خیابان‌ها و کوچه‌ها را حفاری کنیم تا دکل در آنها نصب کنیم، هم هزینه زیادی دارد و هم دچار مشکلاتی برای مردم میشود، درحالی‌که این امکانات می‌توانند در اختیار وزارت ارتباطات و این پروژه ملی قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه در این راستا پیشنهادی در دولت به تصویب رسیده، ابراز امیدواری کرده بود به‌زودی تبدیل به قانون شود تا براساس آن تمام دستگاه‌ها و نهادهای عمومی ملزم به اجاره زیرساخت‌های خود به بخش خصوصی شوند. ضمن اینکه یک منبع درآمدی نیز برای دستگاه‌ها ایجاد خواهد شد، اگر این اتفاق نیفتد، در پروژه‌های ملی کُندی ایجاد میشود.
راه‌اندازی فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف شده است فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند.
دستگاه‌های موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف هستند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل کنند. به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت قابل دسترسی باشد.
مجوز فروش اموال مازاد وزارت ارتباطات
براساس این لایحه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است.
منابع حاصل از این کار باید پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.