December 28, 2021
12:44 سه شنبه، 7ام دیماه 1400
کد خبر: 131803

مفاد طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی منتشر شد/ استفاده و تبلیغ دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی ممنوع شد

ICTna.ir – طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی روز گذشته براساس اعلام رییس کمیسیون مشترک بررسی‌کننده آن به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر نام یافت و مفاد آن به ۲۱ ماده کاهش یافت.

Siyanat 10.jpeg

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، درحالیکه مرکز پژوهش‌های مجلس طی دو هفته گذشته مسوولیت بررسی طرح صیانت و تطبیق آن با پیشنهادات وزارت ارتباطات را برعهده داشت و آن را مغایر با برخی مواد قانون اساسی دانست اما اعضای کمیسیون مشترک در این مدت، روی نسخه تازه‌ای کار کردند که پس از ابراز عصبانیت خود از روند مرکز، مدل مفهمومی جدید خود را ارایه دادند.

به نظر می‌رسد کمیسیون مشترک از این پس روی ویراست طرح جدیدی کار خواهد کرد که بسیار متفاوت‌تر از نسخه قبلی است که نمایندگان در صحن علنی مجلس برای بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون أساسی رای داده بودند.

مفاد طرح جدید با نام نظام تغییر مقررات خدمات فضایی به شرح زیر است:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ – اصطلاحات و عبارات به کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات شبکه ملی: مجموعه خدماتی که تحت عنوان خدمات شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.

ب) خدمات فضای مجازی: خدماتی که از طریق زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی الکترونیکی ارائه می‌شود و شامل محتوای الکترونیکی، تبادل داده یا اطلاعات و یا تراکنش‌های الکترونیکی است.

تبصره – تعریف شورای عالی فضای مجازی از خدمات فضای مجازی نیز مبنای این قانون است.

پ) خدمات فضای مجازی داخلی: خدمات فضای مجازی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفا در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

ت) خدمات فضای مجازی خارجی: خدمات فضای مجازی که داخلی نیستند.

ث) خدمات فضای مجازی دارای مجوز: آن دسته از خدمات فضای مجازی که مجوزهای لازم برای فعالیت خود را از تنظیم گران مرتبط با حیطه فعالیت خود اخذ کرده‌اند.

ج) گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آنها تبادل داده جریان می‌یابد.

چ) دستگاه اجرایی: عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع، ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به همراه تمامی اصلاحات و الحاقات بعدی این قوانین.

تبصره – نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می‌باشد.

ح) شورا: شورای عالی فضای مجازی.

خ) کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است و جهت تنظیم سیاستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آییننامههای کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همه ابعاد فضای مجازی، به عنوان تنظیم‌گرِ تنظیمگران فضای مجازی تعیین می‌شود.

د) تنظیمگری: هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور ۱) تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا ۲) نظارت بر حسن ایفای مسئولیتها و تعهدات یا ۳) اعمال ضمانت اجراهای مقرراتی بر تخلفات آنها اتخاذ می‌گردد.

ذ) تنظیمگر: نهادی که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیمگری را برعهده دارد.

فصل دوم: نظام تنظیم مقررات

ماده ۲- کمیسیون عالی علاوه بر تکالیف محوله از سوی شورا، دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

الف – تعیین یا ایجاد تنظیمگران جدید پس از تصویب شورا؛

ب – اصلاح ماموریت تنظیم‌گران با تصویب شورا؛

تبصره – اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

پ – تصویب شرح وظایف تنظیم‌گران شامل محدوده ماموریت، دستگاه‌های همکار، ضوابط تشکیل جلسات و فرآیند تصمیم‌گیری به پیشنهاد همان تنظیم‌گر؛

ت – اختصاص صلاحیت موقت تنظیم‌گری به تنظیم‌گران موجود تا پیش از ایجاد تنظیم‌گر مقتضی؛

ث – مرجع حل اختلاف میان تنظیم‌گران فضای مجازی و همچنین، بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص اعتراضات وارده به مصوبات تنظیم‌گران؛

ج – تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور؛

چ – تصویب الزامات کلان صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب و کار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی به پیشنهاد تنظیم‌گران؛

ح – تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم‌گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی؛

خ – تهیه و تصویب ضوابط استثنائات فعالیت دستگاه‌های اجرایی و مقامات آنها در فضای مجازی؛

د – پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی به دولت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی؛

ذ – تعریف کلان داده و تصویب این تعریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی دارای کلان داده کاربران ایرانی؛

ر- تهیه و تصویب ضوابط ایجاد، توسعه و بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی اختصاصی و یا خدمات شبکه ملی اختصاصی؛

ز – پایش و حفاظت از وضعیت رقابتی بازار خدمات فضای مجازی با استفاده از ظرفیتهای قانون اجرای اصل 11 قانون اساسی؛

ژ – تهیه معماری کلان تنظیم‌گری فضای مجازی با نظربه جایگاه و مسئولیت‌های هر یک از تنظیمگران جهت تصویب در شورا؛

س – رصد و پایش اجرای این قانون و همچنین تعیین استانداردها و شاخص های کلان اهداف آن؛

ش – استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین مقررات حوزه‌ها و موضوعاتی که فاقد تنظیم‌گر مشخص است؛

تبصره ۱ – رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از أعضاء تشکیل دهد.

تبصره ۲ – مصوبات کمیسیون عالی و تنظیمگران قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

تبصره ۳- کمیسیون عالی سازوکار مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و اخذ نظرات ذینفعان فضای مجازی در تدوین و نهایی‌سازی مصوبات تنظیم‌گران فراهم کند.

ماده 3 – تنظیم‌گران در قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیارات ذیل را در چارچوب مصوبات شورا، قوانین کشور و مصوبات کمیسیون عالی برعهده دارند:

الف – صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات فضای مجازی؛

تبصره – در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران مصرح در ماده ۱۵ الزامی است.

ب – تهیه و تصویب ضوابط و مقررات فعالیت خدمات فضای مجازی؛

پ – تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها و نرخ خدمات در راستای شکل‌گیری رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها؛

ت – اعمال جریمه در موارد تخطی ارائه‌دهندگان خدمات از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی؛

تبصره – جدول مصادیق تخلفات و ضمانت اجرای متناظر با آنها، براساس قوانین مصوب و یا در چارچوب ماده ۱۶ این قانون، به پیشنهاد تنظیمگر به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.

ث – تدوین و پیشنهاد ضوابط فنی و اجرایی و نظام‌های کنترل کیفی مربوط به قلمروتنظیمگری به کمیسیون عالی جهت تصویب؛

ج – تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی جهت تصویب در کمیسیون عالی؛

چ – نظارت بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده؛

تبصره ۱- سایر دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق تنظیم‌گران ضوابط خود را به ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی ابلاغ می‌کنند.

تبصره ۲- کلیه مصوبات موضوع این ماده باید به کمیسیون عالی فرستاده شود. کمیسیون عالی موظف است مصوبات ارسال شده را ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول از نظر انطباق با مصوبات شورا و کمیسیون عالی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر هر یک از این موارد تشخیص دهد جهت اصلاح به تنظیم‌گر عودت دهد. در غیراین صورت مصوبه قابل اجرا است.

تبصره ۳- کمیسیون عالی و کلیه تنظیمگران موظفند که مصوبات خود را در روزنامه رسمی به ثبت برسانند. نسخه منتشره در این روزنامه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۴- تنظیم‌گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را، در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظایف و اختیارات مشخص شده در ماده (۳) همین قانون، فراهم آورند:

الف – حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛

ب – حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی برفرهنگ ایرانی – اسلامی؛

پ – فراهم‌سازی خدمات سالم به ویژه برای کودکان و نوجوانان؛

ت – حمایت از فراهم‌سازی خدمات ویژه اقشار توانیاب و آسیبپذیر؛

ث – نظارت و گزارش‌دهی مردمی بر خدمات فضای مجازی؛

ج – حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز؛

چ-  مزیتبخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بینالملل

ماده ۵ – در جهت تسهیل ایجاد و راه‌اندازی خدمات و کسب‌وکارهای فضای مجازی، تنظیمگران موظفند ضمن اعلام عمومی شرایط مورد نیاز جهت ثبت یا دریافت مجوز، فرآیند صدور مجوز را از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کشور (موضوع بند (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹ انجام دهند.

تبصره – فعالیت خدمات موضوع بند د ماده ۲ این قانون، علاوه بر ثبت در درگاه ملی صدور مجوزهای کشور مستلزم اخذ مجوز و معرفی نماینده قانونی است.

فصل سوم: الزامات دستگاه‌های اجرایی

ماده ۶- «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به »شورای اجرایی تحول دیجیتال» تغییر نام یافته و کلیه وظایف آن صرفا در چارچوب مصوبات شورای عالی و در سطح قوه مجریه خواهد بود.

همچنین عبارت «در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی» به انتهای بندهای الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س ماده ۳ آن اضافه می‌شود.

ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی که شرح وظایف آنها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورا و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظایف خود هستند. شرح وظایف جدید پس از اعلام نظرشورای عالی فضای مجازی و طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست. سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده می‌باشد.

تبصره: تشخیص مغایرت و اعلام آن به دستگاه‌های ذیربط برعهده مرکز ملی فضای مجازی است. اصلاح ماموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند، از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.

ماده ۹ – اجرای موارد ذیل برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است:

الف – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات شبکه ملی موردنیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل ۵ اقدام نماید. مصادیق خدمات شبکه ملی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی تعیین می‌شود.

ب – هر گونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است، مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.

پ – دستگاه‌های اجرایی موظفند طبق مصوبات کمیسیون عالی خدمات عمومی و دولت الکترونیکی خود را بر بستر خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوزارائه کنند. ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در خدمات فضای مجازی خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون عالی است.

ت – هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از طریق صداوسیما، رسانه‌های دولتی، رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

ث – ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز بطور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.

ج – مقررات، آیین‌نامهها و دستورالعمل‌های مربوط به بیمه، مالیات، تبلیغات و مالکیت فکری ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی می‌بایست متناسب با اقتضائات این فضا و در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی، ظرف مدت ۹ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط دستگاههای متولی موضوع بازنویسی شوند. بازنویسی دیگر مقررات، آییننامهها و دستورالعمل‌های تسهیل کننده فعالیت ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی که توسط کمیسیون عالی تعیین م‌یشوند نیز برای دستگاه مربوطه الزامی است.

چ – وزارت اقتصاد و امور اداری موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون آییننامهها و دستورالعمل‌های ورود خدمات فضای مجازی در بورس داخل و خارج را تدوین و به تصویب شورا برساند.

ح – درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند مشمول مالیات است.

آییننامه اجرایی مربوطه ظرف مدت ۶ ماه توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و به تصویب هیات وزیران میرسد.

فصل چهارم : گذرگاه مرزی

ماده ۹ – کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد می شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاههای ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۱۰- نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیتهای دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های ایمن مرزی وآئین نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاستهای مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید. مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و دستگاه‌های مرتبط موظفند در اجرای مصوبات کارگروه در هماهنگی کامل با ستاد کل بر اساس نظام و آئین نامه مذکور عمل نمایند.

تبصره ۱- تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و خدمات غیرمجاز فضای مجازی خارج از محدوده این ماده است.

تبصره ۲- امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه‌اندازی، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

تبصره ۳- ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیردولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است وهر گونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال دولتی است. کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی موظف است ظرف مدت شش ماه بعد ازلازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته اقدام کند.

ماده ۱۱- در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل 95 قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری درفضای مجازی و گذرگاه مرزی صرفا با دستور قضایی و براساس رویه قانونی تحت نظر کمیتهای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیراست.

فصل پنجم: حمایت از خدمات فضای مجازی

ماده ۱۲ – کلیه درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۱۳ و فصل هفتم این قانون در یک حساب دارای ردیف بودجه مستقل و به صورت صد درصد تخصیص یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل واریز شده و در موارد زیر به مصرف می‌رسد:

الف – ایجاد و توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات در مقیاس منطقه‌ای و بین‌المللی؛

ب – حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات شبکه ملی منتخب کمیسیون عالی در داخل و خارج از کشور؛

پ – حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و فناوری‌های تنظیم‌گری؛

ت – حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی؛

ث – توسعه فناوری‌های نوین مرتبط با خدمات شبکه ملی به ویژه هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زنجیره بلوکی و اینترنت اشیاء؛

ج – پایش مدل‌های تنظیم‌گری فضای مجازی و پژوهش در مورد حکمرانی بومی فضای مجازی؛

چ – تحقق اهداف مندرج در ماده۴؛

ماده ۱۳- منابع حساب مورد اشاره در ماده ۱۲ شامل بیست درصد جوه حاصل از درآمدهای موضوع ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ وهمچنین بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌الملل که مقدار آن سالیانه به تصویب کمیسیون عالی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، خواهد بود.

تبصره- دستورالعمل مربوط به این ماده به پیشنهاد وزارت ارتباطات به تصویب کمیسیون عالی می‌رسد.

ماده ۱۴ – خدمات شبکه ملی و خدمات فضای مجازی که به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آنها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایتهای مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیتهای تجاری دانش‌بنیان، رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می‌شوند. تعیین نوع دانش بنیان براساس قوانین مربوطه بوده و توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام می‌شود.

تبصره ۱- کمیسیون عالی ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایتهای به عمل آمده از خدمات پایه کاربردی را هر سه ماه یکبار به اطلاع عموم می‌رساند.

تبصره ۲ – هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال وهرگونه محتوای خارجی به جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون عالی، مشمول حمایتهای این فصل نخواهد شد. محتوای غیر ایرانی که به صورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری (نظیردوبله یا موسیقی وموارد مشابه) که براساس قانون قابلیت حمایت از منظرمالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آنها با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.

 

فصل ششم: حمایت از حقوق کاربران خدمات فضای مجازی

ماده ۱۵ – در ارائه خدمات فضای مجازی، تضمین حقوق کاربران در موارد زیر الزامی است:

الف – حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آنها؛

ب – احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آنها مطابق قوانین موضوعه و سند هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی؛

پ – عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور. مصادیق داده‌های مذکور به تصویب کمیسیون عالی م‌یرسد.

ت – ذخیرهسازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی؛

ث – ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربران ویژه از جمله کودکان، نوجوانان و توانیابان براساس سند صیانت از کودکان در فضای مجازی و دیگر مصوبات شورا؛

ج – عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک آن؛

تبصره – مالکیت شناسه کاربری کاربران ایرانی در تمامی خدمات فضای مجازی و خدمات شبکه ملی متعلق به یک شخص بوده و کمیسیون عالی موظف است سازوکار حمایت از آن را ایجاد نماید.

چ – رعایت مواد ۵۸ تا ۶۰ قانون تجارت الکترونیک و عدم درخواست دسترسی مغایر با این مواد؛

تبصره – در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات فضای مجازی موردنیاز وی شود.

ح- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل؛

خ – فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در خدمات فضای مجازی؛

فصل هفتم: ضمانت اجرا

ماده ۱۶- به موجب این قانون کلیه مصوبات نهادهای تنظیمگر لازمالاجراست. هرگونه تخلف ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات تنظیمگران با ضمانت‌های اجرای زیر به ترتیب، با رعایت اولویت همراه خواهد بود:

الف – اعلام عمومی تخلف انجام گرفته

ب – محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه

پ – جریمه نقدی از یک درصد تا ده درصد درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، جریمه نقدی از یک برابر

تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط

ت – محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

ث – محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و سایر قوانین مصوب مجلس یا مصوب شورا

ج – محدودیت در کلیه انواع تبلیغات

چ – اعمال تعرفه ترجیحی

ح- اعمال خط مشی ترافیک

تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «پ» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.

تبصره ۲- ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی، موظفند ظرف مدتی که کمیسیون عالی پس از ابلاغ این قانون تعیین می‌کند، نسبت به اجرای مقررات تنظیمگران اقدام کنند. کمیسیون عالی موظف است به منظور تحقق این امر با استفاده از ابزارهای این ماده نسبت به ترغیب ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به انجام تعهدات مذکور اقدام کند.

تبصره ۳- در اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک حد نصاب مصوب کمیسیون عالی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به تخلفات ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷ – ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفاند رأسا، مطابق فهرست و ضوابط فنی اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

تبصره – پالایش محتوا به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی بلافاصله لازم الاجرا است.

ماده ۱۸ – ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۷، مصوبات ابلاغی تنظیم‌گر و موارد ذیل نسبت به عملکرد کاربران مسئولیت کیفری ندارند:

الف) اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیتدار قانونی براساس مجوز قضایی؛

ب) نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذیربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری؛

ماده ۱۹ – هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرمافزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) ممنوع بوده و مرتکب، به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. انتشار عمده اینگونه نرم‌افزارها یا ابزارها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود. وزارت ارتباطات مکلف است بطور مستمر و موثر این نرم‌افزارها را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید.

تبصره – چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰ – هر شخص حقیقی یا حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آنها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشای این داده‌ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره – کلیه تدابیر و دستورالعمل‌های امنیتی لازم‌الاجرا برای ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی صرفا توسط کمیسیون عالی ابلاغ خواهد شد. چنانچه اشخاص فوق بر اثر عدم رعایت تدابیر امنیتی ابلاغ شده توسط کمیسیون عالی موجبات ارتکاب جرایم رایانهای به وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه شش و یکی دیگر از مجازاتهای درجه شش محکوم می‌گردند.

ماده ۲۱ – مستنکف از اجرای مفاد این قانون، مصوبات شورا و کمیسیون عالی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره- دادگاه می‌تواند در صورت احراز موانع قانونی و اجرایی غیرقابل اجتناب با اخذ نظر کارشناسی کمیسیون مرتکب را از کیفر معاف نماید.

  • مشترک شوید!

    برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود.

    با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت.