رئیس سازمان فناوری اطلاعات: لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تا پایان سال نهایی خواهد شد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات پیش‌بینی کرد تا پایان سال بازنگری و تغییرات لازم روی لایحه حفاظت از داده‌های شخصی نهایی شود. او وعده دارد پیش‌نویس نهایی این لایحه به اطلاع عموم خواهد رسید و پنهان‌کاری در این زمینه وجود ندارد.
طی سال‌های اخیر در کنار حملات سایبری، شاهد نشت اطلاعات هویتی کاربران بسیاری از سایت‌ها و سازمان‌های مختلف بوده‌ایم. از همین رو بحث تصویب «قانون حفاظت از اطلاعات شخصی» از حدود 3 سال پیش توسط دولت دوازدهم مطرح شد. اما این موضوع در دولت پیشین به نتیجه نرسیده و به نظر می‌رسد اکنون بار دیگر در جریان تصویب دولت قرار گرفته است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات از اهتمام دولت سیزدهم برای به ثمر رساندن لایحه حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داده و گفته است که این لایحه قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
«محمد خوانساری» در گفتگو با مهر در تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای حفظ حریم خصوصی کاربران و صیانت از داده‌های شخصی گفت: «ما در حال بازبینی لایحه GDPR که در دولت قبل برای «حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده» مطرح شده بود، هستیم.»
به گفته وی این لایحه بار دیگر فعال خواهد شد تا در کمیسیون‌های دولت به تصویب برسد و از سوی هیئت دولت به مجلس ارائه شود.
معاون وزیر ارتباطات اعتقاد دارد این لایحه مهم‌ترین کاری است که بایستی در حوزه حفاظت از اطلاعات انجام شود از همین رو، بر سریع‌تر به نتیجه رسیدن آن تاکید دارد.
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی کپی از اتحادیه اروپا نیست
اما آیا این لایحه، بازگردانی از قانون GDPR اتحادیه اروپا است؟ خوانساری این موضوع را رده کرده و گفت:
«این لایحه را با شرایطی که در کشور داریم باید تطبیق دهیم و طبیعتا قوانین و مقررات ما در کشور برای حفظ حقوق داده و مردم متفاوت است، هر کشور نیز شرایط خاص خود را دارد. اما به نظر می‌رسد خط مشی یکی است و به همین خاطر می‌توان از راهنمایی‌های این قانون استفاده کرد.»
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات در دوره قبلی نسخه مفصلی از قانون حفاظت از اطلاعات در فضای مجازی از سوی همین سازمان آماده شده بود و وزیر ارتباطات مسئولیت بازبینی و تغییرات در این لایحه را به خوانساری سپرده است: «در دولت سیزدهم و حسب یافته‌ها و تغییراتی که ایجاد شده، اینجانب بازبینی این لایحه را به دستور وزیر ارتباطات بایستی به شکلی خاص دنبال کنم.»
وی پیش‌بینی کرد رویه کارشناسی بازنگری این لایحه تا قبل از سال به پایان برسد: «ما از ظرفیت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت برای تصویب شدن این لایحه نیز استفاده خواهیم کرد.»
خوانساری با بیان اینکه بازبینی مجدد با هدف ارائه یک لایحه جامع و کامل در حوزه حفاظت از اطلاعات در فضای مجازی مدنظر است، گفت:
«طبیعتا ما یک بار می‌توانیم شانس خود را برای ارائه لایحه با این مضمون، به مجلس امتحان کنیم. به همین علت بهتر است که این لایحه کامل باشد و چیزی از قلم نیافتد تا قانونی محکم در حفاظت از حقوق مردم تصویب شود و مردم از ثمرات آن بهره مند شود.»
خبری از پنهان‌کاری همانند طرح صیانت نیست
یکی از انتقادات وارده به طرح صیانت، پنهان‌کاری برخی از مسئولین درباره آن است. از همین رو این نگرانی وجود دارد که درباره لایحه مذکور نیز چنین اتفاقی رخ دهد. اما خوانساری خیال همه را راحت کرده و وعده داد در صورت نهایی شدن این لایحه در وزارت ارتباطات، پیش‌نویس آن را منتشر خواهند کرد: «این حق مردم است که در جریان قرار بگیرند و ما چیز پنهانی نداریم. قصدمان دفاع از حقوق مردم به صورت قانونی است. دولت انرژی زیادی خواهد گذاشت تا این لایحه را به مجلس ببرد.»
وی در مورد تفاوت این طرح با طرح صیانت که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، گفت:
«سطوح عملکرد این دو طرح کاملا متفاوت است. اگرچه قطعا این طرح‌ها متناقض هم نبوده بلکه مکمل هم خواهند بود. اما در طرح حفاظت از اطلاعات، قوانین مرتبط با انتشار داده‌های شخصی قرار است تصویب شود.»
گفتنی است در پیش‌نویس نسخه جدید طرح صیانت به اهمیت حفاظت از داده‌ها در چند ماده اشاره شده و مجازاتی در این زمینه برای خاطیان در نظر گرفته شده است.