به قانون‌گذاری فضای مجازی معتقدیم، اما نه با طرح صیانت
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت که این سازمان به قانون‌گذاری در زمینه فضای مجازی معتقد است، اما نه به شیوه‌ای که در حال حاضر و در طرح صیانت به آن پرداخته میشود.
نشست خبری پایان سال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران امروز برگزار شد. حسین اسلامی دراین نشست اظهار کرد: ما به این موضوع قائلیم که باید در حوزه فضای مجازی قانون‌گذاری باشد و با متخلفین برخورد شود، اما به این شیوه‌ای که در حال حاضر و در طرح صیانت به آن پرداخته میشود، قائل نیستیم، دیدگاه‌هایمان را هم فارغ از دیدگاه‌های سیاسی مطرح کردیم. پیشنهاد ما این است به نصر فرصت دهند در همکاری با وزارت ارتباطات، به ارائه قانون بپردازد. در این زمینه یک قانون هم کفایت نمی‌کند و چندین قانون نیاز است.
وی ادامه داد: با وجود مطالبی که در فضای مجازی درباره موافقت سازمان نصر با طرح صیانت مطرح شده، ما در آخرین بیانیه‌ی خود، مخالفت خود را به‌صورت شفاف از منظر صنفی اعلام کردیم. رویکردمان هم این است که این اظهارات فقط به‌صورت انتقادی نباشد، بلکه پیشنهاداتی را هم ارائه دهیم. همچنین تعاملاتی با قوه قضاییه، دولت و معاونت دادستانی داشتیم تا بتوانیم در زمینه قانون‌گذاری فضای مجازی، همکاری کنیم.
رئیس سازمان نصر تهران با اشاره به ارتباط این سازمان با قوه قضائیه گفت: پیش از این هم با معاونت‌های مختلف این قوه ارتباط داشتیم و اکنون این ارتباطات را گسترش داده‌ایم. در خصوص صدور حکم توسط قوه قضائیه برای شرکت‌ها و فعالان حوزه فناوری، اعتقاد ما بر این است که در بسیاری از موارد به جای ورود نهادهای نظارتی و قضائی به قضایا و تخلفات، صنف باید ورود کند و مراقبت‌های لازم را انجام دهد. به جای این که یک قاضی در خصوص بحث‌های پلتفرمی حکم صادر کند-چنانچه در پرونده «دیوار» شاهد بودیم- صنف اقدامات لازم را انجام دهد.
اسلامی ادامه داد: درباره همان پرونده «دیوار» ما به صورت رسمی به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتیم. چون سازمان نصر تهران در حمایت از اعضای خود از هیچ تلاشی گریزان نیست و هر اقدامی که لازم باشد، انجام می‌دهد و حتی اگر لازم باشد با بالاترین مقام کشور نیز مکاتبه می‌کند. اینکه مدیرعامل یک پلتفرم حکم دادگاه و زندان بگیرد خط قرمز ما است و در حمایت از این افراد هر کاری که لازم باشد انجام داده و انجام خواهیم داد. اعتقاد داریم اگر تخلفی هم صورت گرفته هم صاحبان پلتفرم و صاحبان محتوا پاسخگو باشند اما نحوه برخورد با کارآفرینان، استفاده از زور و توسل به ابزارهای قهریه نیست. ما بنای دفاع از متخلف را نداریم، آماده برخورد با متخلف هم هستیم اما این نحوه برخورد را شایسته و صحیح نمی‌دانیم.
با پلمب و فیلتر سر سازگاری نداریم
رئیس هیأت مدیره‌ی نصر تهران همچنین با اشاره به موضوعات پیش رو در رابطه با اتحادیه‌ی فناوران رایانه گفت: موضع ما این است که چه در نصر، چه اتحادیه و چه هر تشکل دیگری، موضوع دعوت به عضویت با ارعاب، تهدید و زور نباشد، بلکه با دعوت به ارائه خدمت باشد. درست است که در قانون نوشته شده همه باید عضو نصر باشند اما نحوه رفتار ما با صنف نیز مهم است. این مشکل را ما با اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم داشتیم.
اسلامی ادامه داد: ما با ابزار پلمب و فیلتر برای دعوت به عضویت هرگز سر سازگاری نخواهیم داشت. درباره سایر موازین و اختلافات میان ما و اتحادیه نیز قانون باید حکم‌فرما باشد. ما در قبال تمامی اعضای صنف خودمان وظیفه ارائه خدمت داریم و برایشان می‌جنگیم. بنابراین، در قبال برخی اتفاقات تلخ نمی‌توانیم ساکت باشیم. ما اعتقاد داریم ساختار نظام صنفی رایانه برای این صنف فاوا مناسب‌تر است، و ساختار اتحادیه‌ها پاسخگوی این صنف نیست. البته که ساختار نظام صنفی نیز باید بهبود پیدا کند. اما مادامی که قانون هست باید به یک تفاهم و تقسیم کار برسیم و باهم دست همکاری دهیم، همین پیشنهاد را هم در ابتدا مطرح کردیم.
وی با اشاره به مصوبه صد و بیست و سومین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور بیان کرد: این مصوبه هم به لحاظ شکلی ایراد دارد و هم از نظر محتوایی مغایر محتوای جلسه برگزار شده است. از نظر محتوایی، قرار بر این بود که فرصت به وزارت فاوا برای ارائه یک مدل داده شود و بنا نبود دستور پلمب برای اعضای نصر صادر شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ داد. از نظر شکلی هم، در زمان رأی‌گیری باید وزیر ارتباطات دعوت شود و رأی داشته باشد، نماینده نظام صنفی هم برای دفاع بدون رای حضور داشته باشد اما این موضوعات رعایت نشد. بنای ما این است که این موضوع در یک فضای منطقی و قانونی حل شود و به همین دلیل هم خودمان در سطح نصر تهران و کشور و هم وزارت فاوا در حال انجام پیگیری‌ها و اقداماتی هستیم که به زودی نتایجش را خواهیم دید
ما کماکان با اینماد اجباری مخالفیم
در این نشست همچنین رضا قربانی – رئیس کمیسیون فین‌تک و عضو هیأت مدیره‌ی این سازمان – گفت: سه شکایت از طرف انجمن فین‌تک مطرح شده بود که یکی از آن‌ها درباره اینماد اجباری و مشکلات آن بود که دیوان آن را قبول نکرد، رد شد و به جایی نرسید. هرچند میشود درباره آن فرجام‌خواهی کرد و دوستان در حال پیگیری آن هستند. در این مدت با مرکز توسعه تعامل داشتیم و تا همین امروز تغییراتی در اینماد اتفاق افتاده است؛ از جمله اینماد خاکستری یا بدون ستاره، محدود کردن اینماد به احراز هویت برای کسب‌وکارهای خرد.
وی با بیان اینکه این موضوع متاسفانه ریشه در آئین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی دارد، افزود: تلاشی هم در هیئت مقررات‌زدایی شد با اینکه در کمیته تخصص رأی به این داده شد که اینماد نمی‌تواند اجباری باشد، اما وقتی برای تصویب به هیئت عمومی آمد اصلا از دستور کار خارج شد و بررسی نشد. به نظر می‌رسد که تعاملات و صحبت‌هایی در پشت صحنه اتفاق افتاده تا اصلا در هیئت به آن پرداخته نشود، آخرین اتفاق درباره اینماد این است که در کارگروه اقتصاد دیجیتال در حال بررسی این موضع هستند که ضمن پذیرش اجباری بودن اینماد، تنها راه حل اعمال یک سری تغییرات در ماهیت اینماد است تا آن را از درگاه مجوزها خارج و به محلی برای اعتبارسنجی تبدیل شود.
رئیس کمیسیون فین‌تک و عضو هیأت مدیره‌ی نصر تهران گفت: به هر حال اینماد پشتوانه‌های محکمی دارد و با نگاه امنیتی به آن نگاه میشود. در حالی که حرف ما این است که اگر بخواهیم به فضای کسب‌وکار این طور نگاه کنیم، کار شکل نمی‌گیرد و در نهایت هم منجر به توسعه اقتصاد زیرزمینی میشود. ما کماکان با اینماد اجباری مخالف هستیم اما اگر قانون اعلام کند که اینماد باید اجباری باشد، می‌پذیریم. اما تلاش می‌کنیم در چارچوب قانون به مسیری هدایت شود که به صلاح کسب‌وکارها و مردم باشد.
عمده هزینه شرکت‌های اینترنتی صرف حفظ نیروی انسانی میشود
محمدعلی یوسفی‌زاده، رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، نیز در ادامه این نشست با برشمردن عواملی مثل افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم مقررات که هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، افزود: اما در چند سال گذشته، این هزینه‌ها روی تعرفه‌ها اعمال نشده است. عمده هزینه این شرکت‌ها صرف حفظ نیروی انسانی میشود و همین مساله زیان‌های مالی فراوانی به آن‌ها وارد می‌کند. حفظ نیروی انسانی برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت بسیار دشوار است، برای حفظ افراد و جلوگیری از مهاجرت و پیوستن آن‌ها به شرکت‌های خارجی در یک سال گذشته پنج بار افزایش دستمزد داشته‌ایم.
وی همچنین با اشاره به نگاه وزیر وقت مبنی بر بالارفتن جنس مصرف بیان کرد: ما بر این باور نیستیم که جنس مصرف بالا نرفته است. به هر حال از سال ۱۳۹۸ تا امروز رشد مصرف سه برابر شده و شبکه هر ماه رشد جدیدی را تجربه می‌کند. اما نکته قابل توجه آن است که تاثیر بخش‌هایی که تعرفه آن کاهشی بوده مثل اینترنت خام نسبت به جمع هزینه‌های دیگر ارائه سرویس و خدمات خیلی کم بوده است.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه گفت: در سایر کشورهای دنیا تعرفه اینترنت بر اساس رشد هزینه‌ها و تورم جامعه مدیریت نشده است. در کشور ما متناسب با رشد مصرف اینترنت، تعرفه‌ها افزایش نداشته است. از سوی دیگر، نرخ تورم روند افزایشی داشته اما تعرفه‌ها روند کاهشی داشته‌اند. این الگو برای کشوری مثل ما مناسب نیست. کاهش هزینه در مقابل افزایش مصرف برای کشورهایی منطقی است که تورم آن‌ها در طول ۲۰ سال ثابت یا بسیار اندک باشد.
نیم‌بها شدن هزینه ترافیک اینترنت داخلی هیچ کجای دنیا رواج ندارد
یوسفی‌زاده با اشاره به نیم‌بها شدن هزینه ترافیک اینترنت داخلی که در این سال‌ها اعمال شده، گفت: این روش در هیچ‌یک از کشورهای دنیا رواج ندارد. شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های اینترنت کشور به شکل دستوری این روند را اجرایی کردند اما آیا محاسبه‌ای صورت گرفته که ببینیم این راهکار چقدر اثربخش بوده است؟ با اعمال چنین راهکارهایی در مصوبات، حتی این امکان را به ما نمی‌دهند که خلاقیت داشته باشیم و متناسب با نیاز جامعه خدمات ارائه کنیم.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح تعرفه‌های اینترنت اعلام کرد: افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌هاست. اگر دولت تا اول فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تعرفه‌ها را اصلاح نکند، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود دولت هزینه‌ها را جبران کند. این موضوع به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام شده است. بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که بر اساس آن اگر دولت تعرفه‌ای را به شکل دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه‌ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند.
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی همچنین از یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام خبر داد و گفت: در حال حاضر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در حال آینده فروشی هستند. یعنی با فروش سرویس یک ساله و شش ماهه، هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه‌های سرویس‌های امروز را تامین می‌کنند. ما با این کار هرروز خودمان را به چند میلیون نفر بدهکار می‌کنیم و این یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام خواهد بود. با این حال پیگیری‌ها برای تغییر شرایط از طرف شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به‌طور روزانه ادامه دارد.