سند تحول دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات: دولت برای توسعه ICT پول خرج می‌کند
سند تحول دولت، توسعه نامتوازن لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات، ضعف در تولید و عرضه خدمات و محتوای سالم و اعتماد پایین کاربران، ضعف در حکمرانی داده و خدمات دولت هوشمند و عدم بلوغ زیست‌بوم و رشد کم‌شتاب صنعت فضایی کشور را به عنوان چالش‌های صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ارزیابی و برای هرکدام از آنها راهکارهایی ارائه داده است که بخشی از این راهکارها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته بودند.
ویرایش اول سند تحول دولت که به تازگی منتشر شده به بررسی وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نقاط قوت و ضعف آن پرداخته و در ادامه برای آنچه چالش‌های این صنعت خوانده شده، راهبردها و اقدامات اجرایی ذکر کرده است. در این سند ۴ چالش پیش روی ICT کشور دانسته شده و در مقابل، ۵ نشانگر وضعیت مطلوب نیز دیده شده است. همچنین ۳ مورد به عنوان چرخش‌های تحول‌آفرین ذکر شده که به نظر می‌رسد دولت باید در این زمینه اقداماتی انجام دهد.
در سند تحول دولت، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی؛ افزایش اشتغال در بخش فناوری اطلاعات؛ تحقق کامل اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات؛ تحقق حداکثری خدمات دولت هوشمند و تحول دیجیتال؛ افزایش تعداد ماهواره ارتباطی و سنجشی عملیاتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران و تعداد خدمات فضاپایه به عنوان نشانگرهای وضعیت مطلوب عنوان شده‌اند. در حقیقت می‌توان این پنج مورد را به عنوان اهداف نهایی سند در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارزیابی کرد.
همچنین عنوان شده است که برای رسیدن به این اهداف نیاز به چرخش‌های تحول‌آفرین است که در این زمینه برای وزارت ارتباطات تغییر نقش از پشتیبان فنی و تأمین‌کننده زیرساخت به هدایتگر و توسعه‌دهنده و متولی خدمات شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. در زمینه توسعه دولت الکترونیکی به تغییر وضعیت از دستگاه‌محوری به توسعه یکپارچه دولت هوشمند اشاره شده و در زمینه فناوری فضایی از اکتفا به توسعه فناوری فضایی به توسعه متوازن زنجیره ارزش فضایی عنوان شده است.
توسعه نامتوازن شبکه ملی
اولین چالشی که سند تحول دولت به آن اشاره کرده، توسعه نامتوازن لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات است که دو عامل عمدتا اقتصادی به عنوان عوامل اصلی وجود این چالش، برشمرده شده‌اند.
محدودیت منابع مالی و سرمایه‌گذاری نامتوازن دولت در شبکه ملی اطلاعات و فقدان توجیه اقتصادی و عدم حمایت حقوقی کافی از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی به عنوان علل اصلی توسعه نامتوازن شبکه ملی اطلاعات عنوان شده‌اند و در مقابل دو راهبرد نیز برای برون‌رفت از این شرایط ذکر شده‌اند که افزایش اعتبارات در توسعه شبکه ملی اطلاعات و استفاده بهینه از منابع و زیرساخت‌ها هستند.
نکته جالب توجه در این بخش، دیده شده بخش عمده‌ای از اقدامات اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. در بودجه سال آینده که مراحل نهایی تصویب را می‌گذارند توجه جدی به تامین اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات شده است و در سند تحول دولت نیز به همین اقدامات از جمله اختصاص ۵۰ درصد منابع حاصل از حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتورها به توسعه زیرساخت‌ها اشاره شده است.
اصلاح تعرفه‌ها، استفاده از زیرساخت‌های دیگر دستگاه‌ها، بومی‌سازی نظام‌مند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تسهیل کسب‌وکارها و ایجاد مشوق‌های لازم برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات از دیگر اقداماتی هستند که دولت به آن اشاره کرده است که می‌تواند نشان‌دهنده سوگیری مجموعه قوه مجریه در سال ۱۴۰۱ و سال‌های بعدی باشند.
ضعف در تولید محتوا و اعتماد پایین کاربران
چالش دومی که در سند تحول دولت دیده شده، موضوع محتوا و اعتماد کم کاربران به پلتفرم‌های داخلی است. هرچند در این بخش اشاره مستقیمی به روش‌های افزایش اعتماد کاربران نشده؛ اما به صورت ضمنی موضوعاتی مانند ضعف خدمات داخلی فضای مجازی در رقابت با نمونه‌های خارجی و ضعف در تولید و عرضه محتوای سالم به عنوان مهم‌ترین مشکلات ذکر شده‌اند.
راهبردهایی که دولت در این زمینه پیشنهاد داده است، شامل ارتقای کیفیت خدمات فضای مجازی داخلی، توسعه محتوای ایران- اسلامی و متناسب‌سازی سطوح دسترسی با گروه‌های مختلف کاربر میشود.
شاید جالب‌ترین موضوع در این بخش، استقرار نظام جامع تنظیم‌گری فضای مجازی باشد که موضوع این روزهای کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ اما در راهکار دولت اشاره‌ای به طرح صیانت نشده و تنها به دستگاه‌هایی مانند دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره شده است.
طراحی سازوکارهای لازم برای تخصیص درآمد حاصل از تولید و انتشار محتوا به کسب‌وکارها و فعالان تولید محتوای سالم از دیگر راهکارهای ارائه شده در این سند است؛ اما در زمینه نظارت بر پلتفرم‌های تولید محتوا به موضوع نظارت نیز پرداخته و پیشنهاد شده است و تغییر نظارت‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی و هوشمند و واگذاری مسئولیت محتوا به منتشر کنندگان آن نیز از دیگر موضوعات جالب توجه است.
ضعف در حکمرانی داده
چالش سوم مد نظر سند تحول دولت به حکمرانی داده و خدمات دولت الکترونیکی مربوط میشود که عوامل اصلی آن بخشی‌نگری دستگاه‌ها و ناهماهنگی آنها عنوان شده است.
یکپارچه‌سازی نظام حکمرانی داده و دولت هوشمند به عنوان راهبردهای برون‌رفت از وضعیت فعلی عنوان شده‌اند و در مجموع ۱۰ اقدام اجرایی در این زمینه ذکر شده که تدوین نقشه راه ارتقای حکمرانی داده کشور و تقسیم کار نهادی، استقرار حاکمیت داده با الزام کلیه دستگاه‌ها به تبادل داده‌ها و سرویس و ارتباط سامانه‌ها به یکدیگر، اصلاح ساختار دولت مبتنی بر مفهوم حکمرانی دولت هوشمند، ایجاد سکوی ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند، الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در ارائه خدمات دولت و توسعه امضای الکترونیکی از این جمله هستند.
بخشی از این راهکارها در تبصره ۷ بودجه سال آینده کشور آمده‌اند که مربوط به ایجاد یک درگاه اصلی برای ارائه خدمات دولت هوشمند و اتصال دستگاه‌های مختلف به آن میشود.
رشد کم‌شتاب صنعت فضایی
چهارمین چالش در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در زمینه صنعت فضایی ارزیابی شده و رشد کم‌شتاب این صنعت مورد توجه قرار گرفته است.
محدودیت منابع مالی و ضعف در فناوری پرتاب ماهواره دو موضوع مهمی هستند که در سند تحول دولت به آنها اشاره شده و برای رفع این مشکلات، توسعه و تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری در صنعت فضایی و تجمیع توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی در نظر گرفته شده است.
تولید حداقل یک منظومه ۱۰ ماهواره‌ای ارتفاع پایین، اعطای مجوز سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تولید و قراردادن ماهواره در مدارهای عملیاتی، پرتاب ماهواره بویژه مدارهای ارتفاع پایین در زمان‌بندی مشخص و طراحی و ساخت پرتاب‌گرهای فضایی ملی اقداماتی هستند که دولت اعلام کرده است به آنها توجه خواهد کرد.
در سند تحول دولت، برای اقدامات اجرایی، زمان‌بندی مشخصی اعلام نشده و از واژه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برای تحقق اهداف استفاده شده است. همچنین دستگاه‌های دولتی مرتبط به این اقدامات با ذکر نام آمده‌اند که در صنعت ICT نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سپس دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، پررنگ‌تر از دیگر دستگاه‌ها است.