انتخابات پر حاشیه اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی سه‌شنبه آینده برگزار میشود
انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی در شرایطی کمتر از یک هفته دیگر در سکوت کامل خبری برگزار میشود که چگونگی ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و از سوی منتقدان در نحوه اداره و فرآیند مدیریت این اتحادیه تردیدهای فراوانی ابراز شده است.
۲۵ اسفندماه گذشته درست چند روز قبل از تعطیلی‌های سال جدید اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی روی سایت خود خبری را منتشر کرد که در آن علاوه بر اینکه لیست کاندیداهای انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی را اعلام می‌کرد زمان برگزاری انتخاب را نیز مشخص کرده بود. این در شرایطی است که برگزاری انتخابات این اتحادیه پیش از این بارها به تاخیر افتاده بود.
در اتحادیه چه خبر است
تاریخ اولیه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، شهریورماه ۱۴۰۰ اعلام شده بود اما به دلیل همه‌گیری کرونا این انتخابات به تعویق افتاد و مقرر شد تا آبان ماه این انتخابات برگزار شود اما در آن زمان نیز شرایط برگزاری انتخابات مهیا نشد و در نهایت اعضای هیات مدیره اتحادیه پیش‌بینی کرده بودند تا پایان سال انتخابات اتحادیه برگزار خواهد شد.
اختلاف نظر در اتحادیه پس از استعفای محمد کرمی اولین رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی به رسانه‌ها درز کرد، زمانی که اعضای اتحادیه با استعفای وی موافقت نمی‌کردند اما در نهایت به دلیل حضور نیافتن وی در جلسات اتحادیه هیات عالی نظارت بر اصناف استعفای وی را پذیرفت و پس از وی حمید محمدی مدیرعامل مشهور دیجی‌کالا به عنوان دومین رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی، جایگزینش شد.
اما درست چند ماه پس از انتخاب کم و بیش ناگزیر حمید محمدی به عنوان رئیس هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نامه‌ای از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت به رئیس اتاق اصناف ارسال شد که در آن گزارش بازرسی از عملکرد اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی منتشر شده بود و به تخلفات گسترده در دبیرخانه این اتحادیه اشاره شده بود.
یکی از تخلفات فاحش در این گزارش برگزار نشدن جلسات هیات مدیره در طول چهارسال فعالیت این اتحادیه است، طبق آنچه در این گزارش مشخص شده در این دوره باید حداقل ۶۰ جلسه هیات مدیره برگزار می‌شده اما ۴۰ جلسه به حدنصاب قانونی برای تشکیل جلسه نرسیده است و تقریبا هیچ یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه به صورت مرتب در اتحادیه حضور نیافته‌اند.
در کنار این بی‌توجهی و بی‌نظمی آشکار به ساختار قدرت در این اتحادیه بسیار جوان و رو به گسترش موضوع صدور و ابطال پروانه کسب متقاضیان در هیات مدیره مطرح نشده است. برگزار نشدن جلسات کمیسیون‌های مختلف اتحادیه هم از جمله دیگر تخلفات صورت گرفته از سوی اتحادیه به شمار می‌آید. همچنین در این گزارش که نسخه کامل آن در اختیار ماهنامه پیوست قرار گرفته اشاره شده است که نه تنها پرونده صنفی اعضای هیات مدیره در محل اتحادیه موجود نبوده بلکه پرونده‌های صنفی سایر اعضا نیز در اتحادیه برای بررسی از سوی بازرسان نبوده است.
این نامه در کنار افشای خبر درخواست فیلترینگ تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای اینترنتی از سوی اتحادیه به دلیل نداشتن جواز کسب موجب شد تا رویکرد فعالان این حوزه که تا کنون این اتحادیه را به نوعی پیشتیبان خود می‌دانستند مورد شک و تردید قرار گیرد. تا جایی که بالاگرفتن اعتراضات که با فیلتر شدن سایت 1dayoff شروع شده بود موجب شد تا رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی ،حمید محمدی، در رشته توئیتی انتقاد کاربران و فعالان این حوزه به عملکرد اتحادیه نسبت به فیلتر کسب و کارهای اینترنتی را بپذیرد و سعی کرد دلایل این تصمیم را توضیح دهد اما برخی دیگر از اعضای اتحادیه نیز بر اجرای دقیق قانون نظام صنفی ودر نهایت الزام به فیلتر شدن این کسب و کارها تاکید می‌کردند که همچنان دوپارگی در رویکردهای نهادی که شاید قرار بود آخرین سنگر کسب و کارهای اینترنتی باشد را به رخ کسب و کارها و رسانه‌ها می‌کشید.
ائتلاف از پیش برنده
در حالی که برخی از کاندیداها در تماس با ماهنامه پیوست دغدغه خود در مورد از پیش اعلام نشده و ناگهانی بودن انتخابات پیش رو اعلام کرده‌اند، رونوشتی از نامه‌ای به دست ماهنامه پیوست رسیده که طی آن برخی از اعضای اتحادیه نیز در نامه‌ای به اتاق اصناف نسبت به صوری بودن فعالیت شمار قابل توجهی از اعضای اتحادیه شکایت کرده‌اند.
در این نامه در کمال ناباوری برآورد شده است از ۳ هزار و ۳۶۵ عضو اتحادیه، هزار و ۸۳۰ مورد از اعضا فاقد فعالیت کسب و کاری واقعی مجازی هستند و با توجه به اینکه در گزارش اولیه هیات مدیره از میان ۳ هزار و ۵۹۱ عضو آن بدوا ۲۲۶ عضو غیرفعال اعلام شده بودند، در نهایت ۲ هزار و ۵۶ عضو اتحادیه فاقد فعالیت واقعی ارزیابی شدند که حدود ۵۷ درصد کل اعضا را تشکیل می‌دهند. از این میان حدود ۲۷.۷ درصداز سایت‌ها به کلی غیرفعال بوده و در حدود ۸.۹ درصد از سایت‌ها، کالا یا خدماتی برای ارائه نیست، در ۹.۸ درصد از سایت‌ها امکان خرید وجود ندارد و در حدود ۹.۷ درصد از آنها درگاه پرداخت وجود ندارد و در حدود یک از آنها نیز کالاهایی ارائه شده که یا دیگر در فضای واقعی وجود ندارند(مانند گوشی‌های همراه بسیار قدیمی) یا قیمت‌های غیرواقعی و صوری دارند.
در نامه‌ای که از سوی برخی از اعضای اتحادیه برای اتاق اصناف ارسال شده تاکید شده تعدادی از کسب و کارهایی که امکان دریافت مجوز از نهادهای دیگر را ندارند از اتحادیه اقدام به دریافت مجوز می‌کنند و این تعادل آرا را به نفع دبیرخانه اتحادیه بر هم زده است در حالی که شماری از کاندیداها معتقدند منافع این بدنه صوری نتایج انتخابات پیش رو را تغییر خواهد داد به ویژه اگر در رای‌گیری سه‌شنبه آینده تعداد شرکت‌کنندگان به حد نصاب نرسد. ظهور ائتلاف تازه تاسیس تاد به سرکردگی رضا الفت‌نسب بازیگر جدی انتخابات آینده هم نشان می‌دهد دست کم بخشی از طیف رقیب از پیش با آمادگی کامل وارد میدان شده‌اند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه بی‌توجهی فعالیت اتحادیه به فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است و به نظر می‌رسد تا کنون هیچ‌گونه اقدام موثری جهت نظارت بر این شرکت‌ها صورت نگرفته است و در نهایت عدم توجه اتحادیه به عملکرد این شرکت‌ها منجر به باطل کردن جواز فعالیت شرکت بادران یکی از شرکت‌های بزرگ این حوزه از سوی وزارت صمت شد که فرضیه‌هایی را در مورد سلامت بروکراتیک اتحادیه هم مطرح کرد.
طبق این نامه اجازه فعالیت بازاریابی شبکه‌ای شرکت بادران تعلیق شده است و این شرکت دیگر اجازه فعالیت در این حوزه ندارد.
شائبه‌های بسیار در مورد انتخابات پیش روی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی و فشار روز افزون بر کسب و کارهای خصوصی و استارت آپ‌های این حوزه باعث شده است پس از ضعیف شدن سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دلیل اختلافات داخلی، این بار بسیاری نگران از دست رفتن آخرین سنگر باقی‌مانده هم برای تجارت الکترونیکی برای بازیگران واقعیش باشند.
باید دید مقامات و کاندیداهای انتخابات پیش رو در یک هفته آتی چه پاسخی برای انبوه سوالات مسکوت مانده تا کنون دارند.