عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، نویسنده نامه مربوط به تخلفات رخ داده در این اتحادیه را بیاطلاع از فعالیتهای صنفی میخواند. این در حالی است که این گزارش به امضای رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف کشور رسیده است.
کامبیز معتمدی وزیری، رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف کشور، آبان سال گذشته در نامهای خطاب به رئیس اتاق اصناف ایران، موارد تخلف متعددی را در امور اتحادیه کسبوکارهای مجازی برشمرده و خواستار رسیدگی به این تخلفات شده است. در این نامه که نسخهای از آن در اختیار پیوست قرار گرفته، به موضوعاتی مانند صوری بودن فعالیت تعداد قابل توجهی از اعضا اتحادیه، نداشتن نظارت بر فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای (مانند شرکت بادران) و تخلفات هیات مدیره اشاره شده است؛ اما رضا الفتنسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی هیچکدام از این اتهامات را نمیپذیرد. این در حالی است که انتخابات دور جدید هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی، ۲۳ فروردین ماه برگزار میشود و نتایج احتمالی رسیدگی به تخلفات این اتحادیه میتواند تاثیر جدیای بر روند انتخابات و نتایج آن داشته باشد.
مشکوک بودن ۵۷ درصد از اعضا
یکی از بندهای قابل توجه این نامه، صوری و غیرواقعی بودن ۲۰۵۶ عضو از ۳۳۶۵ عضو اتحادیه بود. این نامه چنین آماری را نشانه این دانسته بود که فرایند ارائه مجوز در اتحادیه و نظارتهای آتی یا به دلیل فقدان نظارتهای لازم یا تعمدا، اعتبار کافی ندارد و از سوی دیگر تعدادی از کسبوکارهایی که امکان اخذ مجوز از نهادهای دیگر را ندارند، از اتحادیه مجوز دریافت میکنند تا با ایجاد اعتماد در مردم از این مجوز به عنوان پوششی برای فعالیتهای غیرقانونی استفاده کنند؛ اما رضا الفتنسب، عضو هیات مدیره این اتحادیه در گفتوگو با پیوست، ملاک فاقد فعالیت واقعی در یک کسبوکار را زیر سوال برده و میگوید: بحث اینجاست که اتحادیه ابزاری برای مشخص کردن واقعی بودن کسبوکار ندارد و در قانون هم از اتحادیه چنین درخواستی نشده است. یعنی شما نمیتوانید به کسب وکار بگویید از درگاه سایت پرینت بگیرید تا ما متوجه شویم تراکنشی داشتهاید یا نه.
او ادامه میدهد: به طور مثال اگر صاحب کسبوکار یک لیوان را برای فروش در سایت خود قرار داده باشد، قانون این اجازه را به ما نمیدهد که مجوز این سایت را باطل کنیم. چنین موضوعی اصلا در اختیار اتحادیه نیست.
رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب و کارهای مجازی
الفتنسب توضیح میدهد: قانون اتحادیه به این صورت است که اگر یک کسبوکار شرایط مشخصی داشت، چکلیست نماد را پاس کرد و وبسایت و محصولی برای عرضه داشت، باید بتواند مجوز دریافت کند؛ اما اینکه حالا آن محصول واقعا به فروش میرسد و چه تعداد محصول در سایت عرضه میشود، مواردی نیست که به اتحادیه این حق را بدهد که از دادن جواز به کسبوکار سر باز بزند.
عضو هیات مدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی با تاکید براینکه هر ۶۰ تا ۹۰ روز وبسایتها براساس یک چکلیست ۱۵ موردی بررسی میشوند، میگوید: در صورتی که سایت یک کسبوکار بالا نیاید، باید با صاحب کسبوکار در خصوص چرایی این اتفاق مکاتبه انجام شود و براساس قانون آنها میتوانند اعلام کنند که تا ۶ ماه فعالیتی نداشتهاند اما قصد ابطال جواز خود را ندارند.
۲۰۰ شکایت علیه بادران به کجا رسید؟
اشاره به شکایات مطرح شده علیه شرکت بازاریابی شبکهای بادران از دیگر نکاتی بود که در خصوص تخلفات اتحادیه به آن اشاره میشد. منتقدان براین باور هستند که علیرغم حدود ۲۰۰ شکایت از مجموعه بادران، هیچگونه اقدام موثری جهت نظارت بر فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکهای و برخورد با متخلفان در اتحادیه انجام نشده و نه تنها این شکایات به کمیسیون شکایات اتحادیه محول نشده است، بلکه برای پیگیری به مرکز اصناف هم منعکس نشده و در نهایت تمام این شکایتها مسکوت باقی مانده است.
الفتنسب در پاسخ به این مورد تاکید میکند که موضوع شرکتهای بازاریابی شبکهای باید در کمیتهای که به همین منظور در مرکز اصناف با حضور وزارتخانههای ارتباطات، اطلاعات، پلیس اماکن، مرکز توسعه و اتحادیه تشکیل شده است، مورد بررسی قرار بگیرد.
او در اینباره توضیح میدهد: موضوع شرکت بادران از سال ۱۳۹۸ در کمیته مطرح و در این باره رایگیری شد. دو نهادها وزارت اطلاعات و اتحادیه کسبوکارهای مجازی رای به برخورد با این شرکت دادند ولی اعضای دیگر رای ندادند و موضوع مسکوت ماند.
عضو هیات مدیره اتحادیه ادامه میدهد: کسبوکارهای بازاریابی شبکهای دستورالعملی دارند و رسیدگی به موضوعات آنها باید به کمیته نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکهای ارجاع شود و اینطور نیست که اتحادیه به طور مستقیم بررسی کند.
معیار انتخاب اعضای تاد چه بود؟
قرار بود انتخابات هیات مدیره کسبوکارهای اینترنتی در شهریور ۱۴۰۰ برگزار شود اما به دلیل کرونا این اتفاق نیفتاد و به انتخابات به آبان موکول شد که باز هم به تعویق افتاد. در نهایت ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ اعلام شد این انتخابات ۲۳ فروردین ماه برگزار خواهد شد؛ اما برخی از اعضای اتحادیه میگویند اطلاعرسانی کافی درباره زمان انتخابات انجام نشده است. با اینهمه ظهور ائتلاف «تاد» و وبسایت این ائتلاف که به جز معرفی کاندیداها دو خبر دیگر در آن منتشر شده، شائبههایی را مبنی بر اطلاع زودتر برخی از کاندیداها از زمان برگزاری انتخابات ایجاد کرده است.
از سوی دیگر هرچند که ائتلاف تاد با محوریت رضا الفتنسب و حضور صاحبان کسبوکارهای مطرحی مانند محمد خلج، مدیرعامل اسنپ و اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار بیرقیب به نظر میرسد، اعضای دیگر این ائتلاف به اندازه سه کاندیدای نامبرده چندان نام آشنایی ندارند و هرچند وبسایت این ائتلاف تلاش کرده است خلاصهای از سابقه فعالیت آنها ذکر کند، اما باز هم صاحبان کسبوکارهای نام آشنایی نیستند.
به طور مثال با جستوجو کردن فروشگاه اینترنتی چهارباغ با سایتی مواجه میشوید که اقلامی در دسته کالای دیجیتال، مبلمان اداری، صنایع دستی، گیاهان دارویی، عسل، مدوپوشاک، آرایشی بهداشتی، لوازم التحریر و لوازم خانگی را به فروش میرساند اما تمامی کالاهای این فروشگاه اینترنتی ناموجود هستند.
الفتنسب میگوید دامنه سایت ائتلاف تاد در اوایل فرودین ماه ۱۴۰۱ خریداری شده و نسبت به اخباری که پیش از این در این سایت منتشر شده، اظهار بیاطلاعی کرده و معتقد است ارتباطی بین محتوای منتشر شده در سایت و تشکیل این ائتلاف قبل از اعلام رسمی تاریخ انتخابات وجود ندارد.
او علاوهبر این در رابطه با نحوه انتخاب اعضای ائتلاف تاد توضیح میدهد: من تجربه پنج ساله در اتحادیه را دارم و در طول این مدت به این نتیجه رسیدیم که افرادی که کسبوکارهای مطرحی دارند، درگیریشان در کسبوکارهایشان زیاد است و نمیتوانند برای اتحادیه وقت کافی داشته باشند. بنابراین با صحبتهایی که با دوستان مختلف انجام دادیم، قرار شد در این ائتلاف تجمیعی از کسبوکارهای بزرگوکوچک و صاحبان کسبوکاری را که در شهرستانها زندگی میکنند، داشته باشیم تا همه کسبوکارها بتوانند از تصمیمات اتحادیه منتفع شوند.
بخش خصوصی دخالتی ندارد
علاوه براین، روز گذشته امیرحسین صدقی، مدیرروابط عمومی اتحادیه نیز در رشته توییتی در این باره نوشت که اساسا کار مدیریت انتخابات این اتحادیه از تعیین زمان برگزاری تا تایید صلاحیت کاندیداها، تماما به عهده یک هیات اجرایی متشکل از وزارت صمت و اتاق اصناف است و اعضای فعلی اتحادیه و بخش خصوصی، کوچکترین دخالتی در برگزاری آن ندارند.
او همچنین در خصوص تایید صلاحیت کاندیداها گفت: شرایط تایید و رد صلاحیت داوطلبان در قانون درج شده و نداشتن تجربه در هیچکدام از شرایط تعیین شده برای احراز هویت آنها جایی ندارد. کمیته سنجش صلاحیت داوطلبان با حضور نمایندگانی از حراست وزارت صمت، سازمان تعزیرات، پلیس اماکن و… برگزار میشود و این تیم با گرفتن استعلامهای مختلف از نهادهای لازم، کار بررسی صلاحیت داوطلبان را انجام میدهد. این تیم نمیتوانند با این استدلال که انتخاب فلان فرد به صلاح نیست، صلاحیت شخصی را رد کنند و تنها در صورتی افراد ممکن است رد صلاحیت شوند که مشکلاتی مانند داشتن سوءسابقه، نقص مدارک یا بروز مشکل در کسبوکار تحت مدیریت آنها وجود داشته باشد و جز در مواردی که در قانون این موضوع قید شده است نمیتوان فرد را ردصلاحیت کرد.
به گفته او تمامی مسئولیت برگزاری این انتخابات برعهده هیات اجرایی مشخصی است که وزارت صمت و اتاق اصناف در راس آن قرار دارند و این هیات در اوایل سال گذشته فراخوان ثبتنام در این انتخابات را منتشر کرد و از واجدین شرایط برای حضور دعوت به عمل آمد و اطلاعیهها در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد و علاوه بر درج آن در سایت اتحادیه، وزارت صمت با ارسال پیامک به دارندگان پروانه کسب و واجدین شرایط شرکت در این انتخابات، آنها را نسبت به برنامه پیشرو آگاه کرد.