ICTna.ir  – رییس مجلس شورای اسلامی گفت:‌ تا این لحظه علیرغم اینکه درگاه ملی صدور مجوزهای کسل و کار راه‌اندازی شده اما برای مردم ثمری نداشته است. زیبنده کشور ما نیست که در حوزه کسب و کار رتبه ۱۲۷ را داشته و سه رقمی باشیم.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس افزود: اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که ما هنوز در آغاز راه بوده و تازه شروع کرده‌ایم تا این اقدام را انجام دهیم.

او اظهار داشت: برای تسهیل کسب و کار قانون لازم نوشته شده است و چالش مهم امروز کشور تولید و اشتغال بوده و توجه به این بحث بسیار مهم و اساسی است.

قالیباف افزود: در این رابطه قصد داریم تمامی امضاهای طلایی را در فرایند اشتغال و تسهیل‌گرایی در کسب مجوز حذف کنیم و پیچیدگی‌ها را از بین ببریم و تصمیمات را پایدار کنیم. درحال حاضر سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مشغول به کار شوند با چالش‌های جدی روبرو هستند.

به گفته او، در 20 روز گذشته در یک سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار مسیر خود را طی دو سال حل کرده و تا بالاترین سطوح پیش رفته و حتی در دولت مجوز دریافت کرده است و به وی زمین واگذار شده و افراد در آنجا مشغول به کار شدند و چند ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کرده و به دنبال گشایش LCها است، به یکباره فردی پیدا می‌شود که اعلام می‌کند فلان موضوع باید مجدداً بررسی شود. اگر اشکالی وجود داشته است چرا زمین پروژه به نام سرمایه‌گذار شده و سند به وی داده شده است. این موارد مصداق‌هایی است که درحال حاضر وجود دارد.

قالیباف با اشاره به اینکه امروز در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد باید امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، ادامه داد: در زمینه واگذاری‌ها نیز مباحثی وجود دارد که قصد ندارم به آنها اشاره کنم اما از موضوعات مهم هستند.

رییس مجلس با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم سهولت و شفافیت در مسیر صدور مجوزها اتفاق بیفتد، گفت: از هیات عالی نظارت در مجمع می‌خواهم تا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در تاریخ 10 بهمن ماه 1400 تصویب شده و اقدام مهمی است را تعیین تکلیف کند، این طرح چند ماه است که در این هیات باقی مانده و تکلیف آن مشخص نیست، باید قوانین را شفاف و راحت کنیم و هم پیگیری آن را به درستی انجام دهیم.

به گفته او، لیستی از دستگاه‌هایی که همراهی نکرده‌اند شامل نهادهای عمومی غیردولتی، بخشی از دستگاه‌های صنفی مخصوصا در برخی از رسته‌های صنفی در حوزه مشاغل خانگی که دچار مشکلات جدی و اساسی هستند، است اما از قرائت آن صرف نظر می‌کنم،  یکی از مشکلات در صدور مجوزها تضاد منافع است.

او خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم استفاده از درگاه ملی و اتصال دستگاه‌ها به آن و اثرسنجی آن و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بهبود در سیاست‌گذاری‌ها تاکید کرد و گفت: توقع داریم وزارت اقتصاد و دستگاه‌هایی که باید بر اساس قانونی که مهلت آن تمام شده است، کارها و وظایف خود را انجام دهد.

قالیباف افزود: دستگاه‌هایی که تا نشست 20 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی که در آن زمان گزارش قطعی کمیسیون ویژه جهش تولید و حوزه معاونت نظارت و نمایندگان ناظر در این دستگاه در وزارتخانه‌ها آماده می‌شود، به این درگاه اتصال پیدا نکرده باشند، مسیر ماده 234 را در مجلس برای رسیدگی قضایی آنها دنبال می‌کنیم.