ICTna.ir – مشتریان بانک ملت از مرداد ماه سال جاری می‌توانند از سرویس خرید اعتباری دیجی‌پی بر بستر دیجی‌کالا با نرخ سود مصوب شورای عالی پول و اعتبار بهره‌مند شوند.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، با امضای قرارداد همکاری مشترک دیجی‌پی و بانک ملی، اعتبار خرید اقساطی از دیجی‌کالا و همه درگاه‌های متصل به دیجی‌پی برای مشتریان بانک ملت در سراسر کشور ممکن شد.

با امضای این تفاهم‌نامه مشترکان بانک ملت بدون نیاز به ضامن و مبتنی بر سیستم اعتبارسنجی مشتریان می‌توانند از سرویس خرید اعتباری دیجی‌پی بهره‌مند شوند و تسهیلات خرد تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای خرید اقساطی از دیجی‌کالا ارایه خواهد شد.

به گفته هومن امینی، مدیرعامل دیجی‌پی، لندتک‌ها پلتفرم‌های بهبود تجربه دریافت، مصرف و بازپرداخت تسهیلات برای افراد و کسب‌وکارها هستند و با به‌کارگیری تکنولوژی، منابع مالی را دسترس‌پذیر می‌کنند. پلتفرم‌های لندتک از یک سو در تعامل با بانک‌ها و تامین‌کنندگان مالی و از سوی دیگر در تعامل با مشتریان خرد یا کسب‌وکاری به‌صورت مستقیم یا ازطریق شیوه‌های تجارت الکترونیک هستند.

او گفت: طی سال‌های اخیر با رشد پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی، امکان دسترسی مستقیم به خدمات بی‌واسطه برای مشتریان و کسب و کارها فراهم شده است و زمینه رشد جهانی لندتک‌ها را هم فراهم کرد. ضمن اینکه محیط رگولاتوری و تنظیم مقررات لندتک‌ها پویا است و به رشد و توسعه هرچه بیشتر این عرصه کمک می‌کند.

امینی، دسترسی حدود دوم سوم جمعیت جهان معادل ۵۱ درصد به اینترنت و پوشش ۸۸ درصدی جمعیت ایران و ۴۵ درصدی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اینترنت موبایل را از عوامل موثر در پیشرفت لندتک‌ها در جهان و ایران توصیف کرد.

به گفته او، حجم بازار لندتک‌ها در سال ۲۰۲۰ در دنیا ۶۰۳۶ میلیارد دلار بوده و میزان کل تسهیلات آنلاین پرداخت شده ۴۴۹ میلیارد دلار بوده است، بطوریکه نسبت اندازه بازار جهانی تسیهلات آنلاین به کل تسهیلات ارایه شده معادل ۴۵.۷ درصد بوده است.

هادی سپانلو، معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک ملت نیز جلسه امضای تفاهم‌نامه با دیجی‌پی اظهار داشت:‌  بانک ملت برای استفاده از ظرفیت‌های اینترنت در حوزه ارایه تسهیلات بانکی و ایجاد تغییر در بازار همکاری خود را با دیجی‌پی با تخصیص بودجه دو هزار میلیارد تومانی آغاز کرده است.

او ابزار امیدواری کرد میزان خرید اینترنتی در کشور از هفت درصد کنونی به ۱۵ درصد افزایش یابد و لازمه آن را حمایت از فین‌تک‌ها و افزایش بودجه‌های توسعه همکاری‌های فی‌مابین عنوان کرد.