مجازات ناشران اخبار دارای آثار سوء اجتماعی؛ طرحی برای آرام کردن جامعه یا تشدید نارضایتی‌ها؟
طرح مجازات ناشران اخبار دارای آثار سوء اجتماعی در مجلس مطرح شده؛ طرحی که یک پژوهشگر ارتباطات آن را نتیجه نگاه قضایی و انضباطی به فضای مجازی می‌داند.
در دو هفته اخیر اخباری درباره طرح «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» منتشر شده و نمایندگان مجلس اظهار نظرهایی از بررسی و پیگیری این طرح داشته‌اند. هرچند جزئیاتی درباره چیستی این طرح و ماهیت مجازات در نظر گرفته‌شده برای منتشرکنندگان اخبار کاذب یا محتوایی که نمایندگان آن را «دارای تبعات سوء اجتماعی» خوانده‌اند، ارائه نشده است اما در حال حاضر، کلیات این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است.
بنابراین، طرح مذکور در صورت تصویب نهایی در مجلس می‌تواند در قالب یک قانون اجرایی شود و کاربرانی را که «خبرهای دارای تبعات سوء اجتماعی» در فضای مجازی منتشر کنند، به مجازات برساند. علاوه بر انتشار اخبار کذب، بزرگ‌نمایی در اخبار هم جرم به حساب می‌آید. هرچند تعریف و توضیح دقیقی نه درباره صدق و کذب ارائه شده، نه درباره این که معنای اخبار دارای آثار سوء اجتماعی چیست و نه حتی منظور از بزرگ‌نمایی مشخص است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هدف از این طرح را پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی اعلام کرده که متاثر از شرایط اخیر کشور نمایندگان را به فکر راهکاری برای جلوگیری از نشر این نوع محتوا در جامعه انداخته است.
در خصوص چیستی این طرح نیز محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چنین توضیح داده است: «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را در فضای مجازی نشر دهند باید پاسخ‌گوی تبعات سوء آن باشند و این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد، صدق می‌کند.»
یکی از حقوقدان‌ها و کارشناسان مسائل رسانه‌ای همین عبارت «آثار سوء اجتماعی» را مورد انتقاد قرار داده و آن را مستمسکی برای تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی خوانده است. کامبیز نوروزی، با تحلیل این موضوع از منظر حقوقی در گفت‌وگو با جماران چنین گفته است: «ظاهرا در این طرح تعبیر آثار سوء اجتماعی» به کار رفته که یک تعبیر کاملا بی‌معنا است و از نظر حقوقی معنای آن معلوم نیست. چه کسی آثار سوء اجتماعی و مصادیق آن را تعریف می‌کند؟ در حقوق جزا مفاهیم باید روشن و دقیق باشند. این تعبیر اساسا یک تعبیر حقوقی نیست و می‌تواند مستمسکی برای تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد شود.»
نگاه به رسانه دیگر فرهنگی نیست، قضایی است
فارغ از بعد حقوقی، یکی از مهم‌ترین نکات درباره این طرح، مسئله نوع نگاه به رسانه است؛ نگاهی سراسر منفی و سیاه به رسانه‌ها و در رأس آن‌ها به شبکه‌های اجتماعی که منجر به اتخاذ رویکرد جرم‌انگارانه نسبت به فضای مجازی میشود. دکتر سعید ارکان‌زاده یزدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ارتباطات، در گفت‌وگو با زومیت، علت وجود چنین دیدگاهی را این طور تشریح کرد:
«ظاهراً این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تهیه میشود. همین که چنین طرحی در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون اجتماعی پیگیری نمی‌شود، نشان می‌دهد رویکرد به رسانه‌های نوین در سیاست‌گذاری‌ها به‌سمت جنبه‌های قضایی و انضباطی و نه فرهنگی و اجتماعی رفته است.»
این رویه‌ای است که به گفته این پژوهشگر ارتباطات، در سطح کلان‌تر هم قابل مشاهده است: «در تحلیل و ریشه‌یابی نهادها و مقامات مسئول در زمینه اتفاقات و اعتراضات اخیر در جامعه، یکی از علت‌های اصلی را رسانه و ابزارهای ارتباطی در نظر می‌گیرند، در صورتی که رسانه منعکس‌کننده مشکلات عمیق‌تری در سطح اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است. رسانه ممکن است تاحدی تسهیل‌کننده باشد اما علت اصلی ماجرا نیست.»
ارکان‌زاده معتقد است این نگاه نه متعلق به امروز، بلکه از سال‌ها قبل دیدگاه غالب مسئولان به رسانه بوده است که «مقصر مشکلات را رسانه‌ها بدانند و از رسانه احساس نارضایتی و خطر کنند و در این چند دهه هم شاهد بوده‌ایم که سعی شده تا حد امکان رسانه‌ها محدود بشوند.» او در همین زمینه به سابقه مواجهه با رسانه‌ها اشاره کرده و گفت: «در تاریخ ارتباطات می‌بینیم که محدودیت‌ها برای روزنامه و ویدیو و ماهواره و حالا اینترنت وجود داشته اما در نهایت بی‌فایده بوده و فناوری‌های جدیدتر محدودیت‌ها را کنار زده‌اند.»
پذیرش نسل جدید را جایگزین مقابله با آن‌ها کنید
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که همواره در سیاست‌گذاری و تعیین قانون در حوزه رسانه‌ها مطرح است و بارها توسط کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته عدم درک صحیح از رسانه‌ها، به‌ویژه فضای مجازی، بوده است. این روزنامه‌نگار به همین نکته اشاره کرده و بر لزوم پذیرش نیازهای نسل جدید تأکید کرد: «مسئولان و سیاست‌گذاران مخصوصاً در حال حاضر و در عصر نسل‌های دوم و سوم اینترنت، باید بپذیرند که فضای ارتباطات امروز مثل گذشته نیست و روش‌های روبه‌رو شدن با ارتباطات نوین و فناوری‌های ارتباطی تغییر کرده است. بنابراین طرح‌های مثل صیانت و فیلترینگ یا همین طرح مجازات منتشرکنندگان محتوای کذب راه‌حل نیست بلکه باید سعه صدر و تساهل خیلی بیشتری نسبت به رسانه‌ها و کاربران داشت.»
او با بیان این که دنیای امروز بسیار شفاف‌تر و کثرت‌گراتر شده، وفق پیدا کردن نهادهای سیاست‌گذاری و حکمرانی با ارتباطات جدید را امری ضروری دانست که باید جایگزین رویکرد مقابله و مقاومت در برابر این پدیده‌های ارتباطی جدید شود.
هرچند جرم‌انگارانه تلفی کردن فعالیت افراد در فضای مجازی راهکار صحیحی نیست، اما موضوعاتی مانند انتشار اخبار جعلی یا مسائل دیگری که مرتبط با این فضا است باعث شده نیاز به اصلاح برخی رفتارها در این فضا احساس شود.
سعید ارکان‌زاده، چاره را در آزادی ارتباطات و آموزش ارتباط‌گران دانست و اضافه کرد: «اگر رسانه‌ها آزاد باشند بسیاری از حیطه‌ها و حوزه‌هایی را که امروز نمی‌توانند پوشش بدهند به‌شکلی حرفه‌ای منعکس کنند و مدارس برای آموزش سواد رسانه‌ای واقعی و مفید به حال جامعه، ما از اخبار جعلی بسیار کمتر ضربه خواهیم خورد.»
تحدید چندجانبه آزادی بیان
این پژوهشگر با اشاره به طرح جدید مجلس در خصوص تعیین مجازات برای اخبار کذب، آن را دارای برخی اشکالات فنی و اجرایی دانست و سوالاتی را درباره جزئیات آن مطرح کرد: «در این طرح فرق بین خبر و تفسیر و اظهارنظر چطور تعیین میشود؟ حتی باید پرسید خود خبر کذب چطور مشخص میشود؟ اگر کسی در حساب توییترش یا اینستاگرامش بنویسد در فلان جا فسادی رخ داده است، چطور مشخص می‌کنیم که این خبر کذب است یا نه؟ اگر بخواهیم بر اساس اعلام روابط‌عمومی‌های نهادها کذب و صدق اخبار را تعیین کنیم، حتی اساساً روزنامه‌نگاری حرفه‌ای را هم زیر سؤال برده‌ایم، چه رسد به اینکه مکالمه ساده چند کاربر در فضای مجازی را محدود کرده باشیم. در بسیاری از موارد، روزنامه‌نگاری یعنی خبر دادن از پشت‌پرده مسایلی که در ظاهر کذب هستند. آیا مسیر درستی‌سنجی و ارزیابی اخبار جعلی برای روزنامه‌نگاران فراهم میشود یا فقط از طرف مراجع رسمی اعلام خواهد شد فلان خبر کذب است و بقیه هم باید این تکذیب را بپذیرند و ناشر خبر مجازات شود؟»
او البته پرسش مهم‌تری را هم مطرح کرده و از تساوی همه کاربران در برابر این قانون سوال می‌کند و درباره امکان تبدیل شدن آزادی بیان به امری طبقاتی این طور گفت: «آیا همه کسانی که حرف کذب منتشر می‌کنند مجازات خواهند شد یا فقط کاربران عادی و بی‌قدرتان موضوع این مجازات خواهند بود؟ آیا جرم انتشار خبر کذب توسط رسانه یا روزنامه‌نگاران متفاوت است با شهروندان عادی؟ اگر این‌طور باشد که آزادی بیان شهروندان زیر سؤال رفته است و آزادی بیان به یک امر طبقاتی تبدیل میشود.»
مساله وجود قوانین از پیش موجود نیز موضوع دیگری است که ارکان‌زاده به آن اشاره کرده است. به گفته او، حتی اگر همه کاربران قابل‌کنترل باشند و قصد مجازات‌شان را داشته باشیم قوانینی در گذشته راجع به تهمت و افترا و توهین داریم که می‌توانیم از همان قوانین استفاده کنیم؛ چه نیازی به تدوین و اجرای قوانین جدید هست؟ علاوه بر این، به گفته این روزنامه‌نگار، بخشی از این طرح با قانون مطبوعات که شامل حال سایت‌های خبری هم میشود تداخل خواهد داشت.
ارکان‌زاده از کاربرد عنوان «آثار سوء اجتماعی» برای محتوای منتشرشده توسط کاربران انتقاد کرده و متر و معیار اندازه‌گیری آن را مورد پرسش قرار داد. او در این خصوص به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرده و گفت: «در مصاحبه‌های مربوط به این طرح اعلام نشده اخباری که آثار سوء داشته باشند و مشمول مجازات هستند، لزوماً باید کذب هم باشند. اگر این مجازات شامل همه اخبار دارای اثر سوء، چه درست و چه غلط، باشد که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.»
نارضایتی‌ها از وضعیت ارتباطی کشور بیشتر میشود
با توجه به این تحلیل همه‌جانبه از ابعاد مختلف این طرح، این پژوهشگر نتیجه گرفت که اشکالات این طرح از آشنا نبودن با نگرش نو و ساختار جدید فناوری‌های ارتباطی ناشی میشود و اضافه کرد: «آن‌ها می‌خواهند همان روش‌های سنتی و راه‌حل‌های قدیمی را در برخورد و مقابله با ارتباطات مدرن به‌کار بگیرد. معلوم است که این روش جواب نمی‌دهد.»
به زعم او، این مواجهه قهرآ‌میز با ابزارهای ارتباطی و روش‌هایی مثل تعیین مجازات برای انتشار محتواهای ارتباطی تا امروز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید: «مجازات‌کردن کسی که فرضاً در توییتر یا اینستاگرامش خبر یک اتفاق را دیده یا شنیده و از آن می‌نویسد، فقط جامعه را فرسوده و عصبانی می‌کند.»
در برخی اظهار نظرها و مطالبی که در دفاع از این طرح نوشته شده است، به قوانین سایر کشورها برای مقابله با انتشار اخبار جعلی اشاره شده، ارکان‌زاده معتقد است این رویکرد گزینشی در مواجهه با قوانین امری است نامطلوب که هدفش صرفا تحقق اهداف خاصی برای قانون‌گذاری است و در نهایت نتیجه‌ای جز تشدید نارضایتی‌ها نخواهد داشت. او در این خصوص گفت:
«اگر ما از جاهایی مثل آمریکا، اتحادیه اروپا یا حتی هند مثال می‌آوریم که قوانینی برای اخبار جعلی دارند، چرا به قوانین این کشورها در زمینه آزادی ارتباطات و دسترسی آزاد و آسان به ابزارهای ارتباطی توجهی نمی‌کنیم؟ مردم علت این برخوردهای گزینشی را خوب می‌فهمند و به همین خاطر است که در صورت تصویب طرح‌هایی مثل مجازات منتشرکنندگان اخباری که کذب هستند یا آثار سوء اجتماعی دارند، نارضایتی‌ها از وضعیت کنونی ارتباطات در کشور نیز بیشتر خواهد شد.»