رانت و شکاف دیجیتالی رها ورد اینترنت طبقاتی
مصطفی عبدالهی – روزنامه خراسان : فهرست متقاضیان و استفاده کنندگان از اینترنت طبقاتی یا به قول وزیر ارتباطات «دسترسی های خاص» در حال طولانی تر شدن است. علاوه بر هشدارهای متعدد فعالان اقتصادی و کارشناسان آی‌تی، حالا کمیته تخصصی مجلس هم با رویکرد وزارتخانه، مخالف و درباره رانت حاصل از آن هشدار داده است
صدای پای اینترنت طبقاتی روز به روز نزدیک‌تر میشود و مصادیقش بیشتر؛ اما وزیر ارتباطات همچنان اعتقاد دارد آن چیزی که وزارتخانه تحت مدیریت او درحال اجرایی سازی است، اینترنت طبقاتی نیست بلکه نامش دسترسی گروه‌های خاص به برخی سرویس‌ها و پلتفرم‌هاست!
اولین بار، فروردین ماه سال 1400 بود که صحبت های معاون وزیر ارتباطات و دادستان کل کشور، از برنامه‌ریزی برای دسترسی برخی گروه‌های خاص مثل خبرنگاران و استادان دانشگاه به پلتفرم‌ها و شبکه های فیلترشده‌ای مانند یوتیوب خبر می داد؛ هرچند این داستان جنجالی چندان کش‌دار نشد و خیلی زود فروکش کرد. اما آغاز تابستان 1401 و صحبت های وزیر ارتباطات درباره راه اندازی اینترنت ویژه کودکان، بار دیگر نام اینترنت طبقاتی را بر سر زبان‌ها انداخت و پس از آن، اتفاقات پاییز 1401 که با محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام همراه بود هم اجرایی شدن این پروژه را جدی‌تر از قبل کرد. به خصوص وقتی که تقریبا مشخص شد شرط و شروط ما برای رفع فیلتر این دو پلتفرم، یعنی استقرار دفتر نمایندگی در داخل کشور، احتمالا هیچ وقت پذیرفته نمی‌شود و در نتیجه احتمالا این دو شبکه دیگر هیچ وقت به طور رسمی رفع فیلتر نخواهد شد.
درخواست های علنی و غیرعلنی!
این شرایط سبب شد بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که به استفاده از این دو پلتفرم و همچنین سایر سرویس‌های فیلترشده نیاز مبرم داشتند، رایزنی‌ها را برای استفاده از اینترنت بدون فیلتر آغاز کنند. «محسن پیرهادی»، نماینده مردم تهران، از جمله افرادی بود که درخواست اینترنت بدون فیلتر را روی سربرگ رسمی دفتر نماینده مجلس به وزارتخانه ارائه کرد و هرچند گفته شد که او به عنوان فعال رسانه‌ای چنین درخواستی داده، اما شائبه‌ها درباره بهره‌مند شدن نمایندگان از اینترنت بدون فیلتر را پررنگ کرد. اتحادیه فناوران رایانه، فدراسیون فوتبال، باشگاه پرسپولیس، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی و… نیز از جمله اشخاص حقوقی بودند که درخواست اینترنت بدون فیلتر کردند. حتی اتحادیه فناوران رایانه، اطلاعیه‌ای منتشر کرد و با اعلام جلب موافقت «متولیان حوزه اینترنت» از اعضای خود درخواست کرد آی.پی‌های ثابت مدنظرشان را برای بهره‌مندی از اینترنت بدون فیلتر ارائه کنند، آن هم بدون هیچ محدودیتی در تعداد آی.پی‌ها و صرفا با قبول مسئولیت صاحب پروانه کسب!
مصادیقی که علنی شد
البته چرایی ارائه این درخواست هم کاملا مشخص بود و گزارش های رسمی وزارت ارتباطات از وجود امکان استفاده از اینترنت بدون محدودیت برخی گروه ها حکایت داشت. آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها یکی از مصادیقی بود که در آن به‌صراحت به «ارائه اینترنت پرسرعت و پایدار و سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده» اشاره شده بود. پس از آن هم تعداد اندکی از نمایندگان رسانه ها از اینترنت بدون فیلتر بهره‌مند شدند و هفته گذشته هم به طور رسمی اعلام شد که به زودی استادان دانشگاهی از شر فیلترینگ خلاص خواهند شد.
فعالان اقتصادی معترض شدند
اما فعالان صنعت فاوا به روند شکل گرفته معترض شدند و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به طور رسمی با آن مخالفت کرد. سیدحسن هاشمی، رئیس این سازمان، در این باره توئیت کرد: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از همان ابتدا با اینترنت طبقاتی مخالف بود و این پیشنهاد را نپذیرفت». نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم در نامه‌ای به وزیر ارتباطات نوشت: «به هم خوردن بی‌طرفی شبکه و وجود سطوح مختلف دسترسی کسب و کارها به اینترنت برهم زننده تعادل بازار است».
از اینترنتی استفاده می کنیم که عموم مردم استفاده می کنند
پرداخت یار «باهمتا» هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اینترنت طبقاتی، فساد و آسیب‌های جدی را برای کل جامعه به همراه خواهد داشت … مجموعه باهمتا هرگز برای استفاده از اینترنت طبقاتی اقدامی نخواهد کرد و در کنار مردم، از اینترنتی که برای عموم جامعه در دسترس است، استفاده خواهد کرد.» علاوه بر آن، برخی فعالان آی.تی هم در گفت‌وگو با اعتماد، طرح اینترنت طبقاتی را مخالف اصل 25 و 79 قانونی اساسی دانستند.
توضیح و استدلال وزیر چه بود؟
در این مدت عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بارها وجود چیزی به نام اینترنت طبقاتی را تکذیب کرده و توضیحش درباره این سرویس و خدمت ویژه، این بوده است: «همه مردم برای ما خاص هستند و اینترنت طبقاتی نداریم، البته یکسری اقشار نیاز به دسترسی‌های خاصی دارند که نمی‌توان اسم آن را اینترنت طبقاتی گذاشت و علیه آن شبهه جدیدی ایجاد کرد… مگر پیش از این به برخی اقشار اینترنت با دسترسی متفاوت نمی‌دادند؟ آیا اسم آن طبقاتی است؟» برخی دیگر از موافقان این طرح هم، اجرای نسخه‌های مشابه آن در سایر کشورها را دلیلی بر درست بودن رویکردشان دانستند که البته بررسی دقیق ماجرا، نشان می‌دهد که این استدلال از پایه نادرست است.
بی سابقه در جهان؟
بسیاری از کشورها چیزی به نام فیلترینگ ندارند اما قوانین و ضوابطی دارند که به امنیت فضای مجازی برای کاربران کمک می‌کند، حتی در برخی کشورها مثل ترکیه نیز برخی شبکه های اجتماعی خاص به طور کامل فیلتر هستند؛ کسی منکر این واقعیت و اهمیت تامین امنیت کاربران در فضای مجازی و در شرایط خاص نیست اما مسئله این‌جاست که طبق بررسی ها در هیچ کجای جهان چیزی به نام اینترنت طبقاتی و امکان دسترسی ویژه برای برخی کاربران خاص وجود ندارد. آن‌چه در کشورهایی مانند انگلیس، آلمان و … نیز به عنوان برنامه حفاظت از کودکان در فضای مجازی اجرایی شده، صرفا بر پایه خوداظهاری کاربران است که هم امکان نظارت والدین را ایجاد خواهد کرد و هم سرویس ها و پلتفرم ها را ملزم می کند طبق این خوداظهاری، استانداردهای دسترسی کودکان را ایجاد کنند.
رانت، تبعیض و شکاف دیجیتالی
واضح است آن‌چه اکنون در کشور ما درحال عادی شدن است، تعریف گروه‌های خاص برای دسترسی‌های خاص به برخی سرویس‌ها و پلتفرم‌هایی است که عموم مردم حق قانونی استفاده از آن را ندارند! طبیعی است ایجاد چنین بستری، تبعاتی همچون رانت، تبعیض و فساد به همراه خواهد داشت و به شکاف دیجیتالی در جامعه نیز منجر خواهد شد؛ یعنی شکاف در دسترسی به اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی که نابرابری های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی را در جامعه بیشتر خواهد کرد.
شکاف دیجیتالی علاوه بر این که خود را بیشتر در عرصه علمی و آموزشی نشان می دهد ودر طولانی مدت موجب خروج نخبگان و سرمایه های اساسی و اجتماعی می شود ، در عرصه اجتماعی و اقتصادی نیز باعث عقب افتادگی از دیگر کشورها خواهد شد چرا که عملا بخش عمده ای از جمعیت کشور خارج از دایره اینترنت طبقاتی یا دسترسی بدون محدودیت به اینترنت قرار می گیرند .
رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس:
مخالفیم و درباره ایجاد رانت هشدار می دهیم
«سهیل یحیی‌زاده»، رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات فراکسیون راهبردی مجلس، به خراسان می‌گوید: هیچ تردیدی وجود ندارد که طبقاتی کردن اینترنت، به ویژه برای دسترسی به شبکه های اجتماعی پرمخاطبی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، به ایجاد رانت منجر خواهد شد و ما به عنوان کمیته تخصصی مجلس مخالف این رویکرد هستیم و هشدار می‌دهیم.
دسترسی ویژه، صرفا برای سرویس های غیرعمومی مسدود شده از خارج
یحیی‌زاده می‌افزاید: آن‌چه به عنوان دسترسی گروه‌های خاص به برخی سرویس‌ها مطرح می شود، صرفا مربوط به حوزه‌های تخصصی و پژوهشی است، آن هم دسترسی به سرویس‌هایی که عمدتا از طرف کشورهای ارائه دهنده برای ایرانیان فیلتر شده و متخصصان ما برای پیشبرد برنامه‌هایشان نیازمند دسترسی به آن‌ها هستند. وی ادامه می‌دهد: این سرویس‌ها به هیچ وجه سرویس‌های عمومی و مورد استفاده همه کاربران نیستند که ایجاد دسترسی برای یک گروه خاص، دیگران را دچار احساس ضعف و عقب‌افتادگی بکند.
باید آیین نامه و فهرست استفاده کنندگان بررسی شود
یحیی زاده در ادامه می گوید: ما با مدل اینترنت طبقاتی فعلی که به نظر می‌رسد در حال اجراست مخالفیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد که هم آیین‌نامه‌های مربوط و هم فهرست دسترسی‌های ایجاد شده ارائه شود تا مشخص شود چه کسانی امکان استفاده از این سرویس‌ها را پیدا کرده‌اند.