قاضی شکایت سهامداران اریکسون در مورد رسوایی عراق را رد کرد
ICTna.ir – شرکت سوئدی اریکسون پس از حکم دادگاه مبنی بر اینکه سهامداران را در مورد اعمال ناشایست خود در عراق فریب نداده است، از دردسرش در عراق رها شد.
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مدیرعامل اریکسون بورژ اکهلم و کارل ملاندر، مدیر مالی، در یک دادخواست دسته جمعی علیه این شرکت در مارس 2022 و پس از افشای خیره کننده فساد در واحد عراقی آن نام برده شدند.
اعتراف اریکسون به رشوه‌های مختلف همراه با ادعاهای روزنامه‌نگاران تحقیقی مبنی بر اینکه برخی از پرداخت‌های آن به گروه تروریستی داعش راه پیدا کرد، باعث سقوط قیمت سهام این شرکت شد.
شکایتی که علیه اریکسون اقامه شده دارای سه اتهام مختلف برای گمراه کردن سرمایه گذاران است.
اولاً، این فروشنده را متهم کرد که در مورد منبع رشد خود در خاورمیانه اظهارات گمراه‌کننده داشته است و استدلال می‌کرد که یکی از دلایلی که در آنجا خوب کار می‌کند این بود که به مردم و مرکز دولت مدام رشوه می‌داد.
سهامداران همچنین ادعا کردند که گمراه شده‌اند، زیرا بیانیه‌های اریکسون در مورد کنترل‌های ضد فساد و سیاست‌های انطباقی با مقررات نداشت. با توجه به تسویه حساب قبلی اریکسون در مورد اتهامات فساد با وزارت دادگستری (DoJ) و SEC، ظاهراً این اسناد برای سرمایه گذاران احتمالی اهمیت مادی داشتند.
در نهایت، این شکایت همچنین استدلال می‌کند که اریکسون سرمایه‌گذاران را در پی توافق فوق‌الذکر – معروف به توافقنامه تعویق تعقیب قضایی (DPA) گمراه کرده است. شاکیان ادعا کردند که اظهارات اریکسون در مورد برنامه انطباق پس از تسویه حساب و خطر ورود دوباره به بحران گمراه کننده است، دقیقاً به این دلیل که اریکسون دوباره با مشکل مواجه شد و برنامه انطباق آن ظاهراً ناکارآمد بود.
روز چهارشنبه، ویلیام کونتز، قاضی ناحیه نیویورک، از اریکسون حمایت کرد و هر سه این استدلال ها را رد کرد.
وی خاطرنشان کرد که هیچ یک از اظهارات اریکسون در مورد رشد خاورمیانه به عراق اشاره نمی کند و این کشور کمتر از 1 درصد از درآمد کلی شرکت را در دوره مورد بحث داشته است. بنابراین، بعید است که هیچ سهامداری به دلیل قدرت تجارت اریکسون در عراق، آن را خریداری کند.
قاضی همچنین با اظهارات اریکسون موافقت کرد که سرمایه گذاران در واقع کمتر احتمال دارد که تصمیمات سرمایه گذاری را بر اساس اسناد انطباق عمومی قرار دهند، بخصوص زمانی که نویسنده آن اسناد مجبور به پرداخت یک میلیارد دلار برای تسویه اتهامات فساد شده است.
کونتز همچنین ادعای بیانیه‌های اریکسون پس از تسویه حساب DPA را رد کرد و اشاره کرد که «اریکسون هشدارهای همه‌جانبه‌ای به سرمایه‌گذاران در مورد احتمال شکست‌ها و بررسی‌های آینده در انطباق داده است.
وی نوشت: بنا به دلایل فوق، درخواست رد ابطال متهم به طور کامل پذیرفته می شود.
علاوه بر این، اریکسون همچنین تأیید کرد که نزدک استکهلم آن را از تخلفات مربوط به افشای تحقیقات داخلی خود در عراق تبرئه کرده است. موضوع این بود که آیا گزارشی که در اختیار روزنامه نگاران تحقیقی قرار گرفت، اطلاعات داخلی بود و بنابراین باید علنی می شد یا خیر.
در بیانیه ای، اریکسون آمده نزدک تصمیم گرفته است که "نمی تواند به این نتیجه برسد که محتوای گزارش به گونه ای است که یک سرمایه گذار معقول از چنین اطلاعاتی به عنوان بخشی از تصمیم سرمایه گذاری خود استفاده کند."