اینترانت کشوری که در سال های اخیر با نام های اینترنت ملی، اینترنت حلال و اینترنت پاک نیز خوانده شده تا پیش از پایان برنامه پنجم توسعه راه اندازی خواهد شد و به صورت تفکیک شده از اینترنت به کاربران واگذار می شود.
به گزارش عصر ارتباط، گرچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است که شبکه ملی اطلاعات را نمی‌توان از اینترنت جدا کرد و از نظر اقتصادی هم این کار به صرفه نیست اما وزارت ارتباطات مدعی است که مکلف به راه‌اندازی آن شده است.

با راه‌اندازی اینترانت یا اینترنت ملی در کشور سرعت دسترسی کاربران به سایت‌های داخلی افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت اما به دنبال آن موضوع دسترسی به اینترنت با حاشیه‌های تازه‌ای مواجه خواهد شد.

گرچه راه‌اندازی اینترانت کشوری موضوع غریبی در دیگر کشورهای دنیا نیست اما ماهیت اینترنت ملی که قرار است در ایران راه‌اندازی شود، مدل بومی شده و پیاده شده در کشورهایی همچون چین است که ایران نیز از آن الگوبرداری کرده است و برهمین اساس هم مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده از محتوای موجود بر بستر اینترنت را یک فرصت برای کشور می‌داند و برای مقابله با تهدیدهایی که در این حوزه وجود دارد، وضع قوانین بازدارنده را پیشنهاد داده است.

علی حکیم جوادی، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره به خبرنگار ما گفت: «چنین پروژه‌هایی برای اولین بار نیست که در کشور ما پیاده‌سازی می‌شوند بلکه دیگر کشورها هم تجربیاتی در این زمینه دارند».

او افزود: «درحال حاضر طرح خودمان را پیاده می‌کنیم اما در نهایت مدل پیچیده‌ای نیست و مفهوم کامل‌تر این پروژه شبکه ملی اطلاعات است».

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای آغاز این پروژه و اجرای آن در ابعاد کوچک‌تر و سپس اجرای آن در گستره ملی، از مجریان پروژه خواسته است تا در مرحله نخست اتصال برخی مدارس از طریق این شبکه انجام شود تا تست‌های آزمون و خطا روی آن انجام شود.

از سوی دیگر، شبکه علمی کشور که سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پروانه اپراتوری آن را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده، قرار است از طریق اینترنت ملی و روی آدرس‌های عددی اینترنتی نسخه 6 راه‌اندازی شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با پهنای باند بالا تعداد زیادی از مجموعه‌ها را به یکدیگر متصل کرد و سپس آن را در سراسر کشور و با عنوان شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی کرد.

به گفته حکیم‌جوادی، راه‌اندازی اینترنت ملی در دنیا به لحاط فنی در دو مدل پیاده‌سازی شده است. یک مدل را اصطلاحا منطقی می‌گویند که با تعریف آدرس‌های IP اتفاق می‌افتد.

او گفت: «در این روش دو آدرس IP در اختیار کاربر قرار داده می‌شود که یکی IP آدرس ویژه دسترسی به اینترانت و سایت‌های داخلی و دیگری برای دسترسی به اینترنت خواهد بود».

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است: «با مهاجرت ایران از آدرس‌های IP نسخه 4 به 6 عملا امکان این جداسازی از طریق آدرس‌های IP در آینده فراهم خواهد شد».

مدل دیگر پیاده شده در دنیا در لایه فیزیکی است که حکیم‌جوادی درباره آن توضیح داد: «با تعریف‌هایی که در لایه فیزیکال صورت می‌گیرد، امکان مسیردهی داخلی و خارجی فراهم  شده و می‌توان آنها را از یکدیگر جدا کرد تا دسترسی به اینترنت و اینترانت تعریف‌های مشخص شده‌ای داشته باشند».

او گفت: «درحال حاضر و در مرحله انجام تست‌ها هر دو مدل درحال پیاده‌سازی است و ممکن است در برخی جاها جداسازی این دو شبکه به‌صورت منطقی و در برخی نقاط دسترسی دیگر به صورت فیزیکی انجام شود و هر دوی آنها به راحتی در کشور قابل اجرا است و به زودی در عمل مشخص خواهد شد که ایران چه مسیری را پیاده‌سازی خواهد کرد».

حکیم‌جوادی افزود: «وقتی این دو طرح به موازات هم پیش می‌روند، چند پارامتر سرعت، دقت و سرمایه‌گذاری جهت اصلی را مشخص خواهد کرد. جداول تعیین این موارد در دست تهیه و آماده‌سازی است تا به تصویر نهایی برسیم که با چه مدلی امکان این جداسازی فراهم می‌شود».

او تشخیص جداسازی این دو شبکه برای کاربر نهایی را مربوط به سرعت دسترسی به دیتاهای مورد درخواست او دانست و گفت: «وقتی شبکه اینترنت ملی پیاده‌سازی شود، چنانچه کاربر قصد دسترسی به اطلاعات داخل کشور را داشته باشد، این اطلاعات با سرعت بسیار بالا در اختیار او قرار می‌گیرد و با سرعت بالایی نیز می‌توان با بخش داخلی دیگری در تماس بود اما در صورت مراجعه به شبکه اینترنت سرعت کاربر تغییر خواهد کرد».

حکیم‌جوادی در این باره گفت: «ممکن است کاربری پهنای باند 128 کیلوبیتی برای استفاده از اینترنت دریافت کند اما وقتی می‌خواهد از خدمات دولت الکترونیکی استفاده کند و به دستگاه‌های دولتی و بخش‌های مختلف متصل شود، از سرعت قابل توجهی برخوردار خواهد بود و البته با سرعت کمتری و براساس پهنای باند اینترنت خود به شبکه اینترنت متصل شود».

جداسازی دو شبکه اینترنت و اینترانت از یکدیگر و تفکیک سرعت دسترسی به آنها موضوعی است که در برنامه پنجم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده و براساس آن رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داده است که تا پیش از پایان عمر 4 ساله برنامه پنجم سرعت 20 مگابیتی دسترسی به سایت‌های میزبانی شده در داخل کشور و خدمات دولت الکترونیکی فراهم خواهد شد.