بر اساس دستاورد های پروژه سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات در کشور و با توجه به آمارهای موجود، شاخص دولت الکترونیکی در برنامه چهارم توسعه شاهد تحقق ۳۱۲ درصدی بوده است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) امیر حسین محب علی، مدیر کل برنامه ریزی و کنترل برنامه های سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: هدف برنامه‌ریزی شده برای این شاخص در برنامه چهارم توسعه ۱۵ درصد بوده است که با توجه به تحقق۴۶٫۹ درصدی ، ۳۱۲درصد پیشرفت داشته است.وی با بیان این مطلب که این قانون شامل کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۱۶۰ برنامه چهارم توسعه می شود، افزود: بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاه ها و آمارهای موجود، شاخص دولت الکترونیکی در برنامه پنجم ۴۶٫۹ درصد است.
امیر حسین محبعلی، با بیان این مطلب که این میزان پیشرفت، نشان‌دهنده مطلوب بودن وضعیت ارائه خدمات دولت الکترونیکی در ‌دستگاه‌ها با توجه به شاخص های برنامه چهارم توسعه است، گفت: بررسی وضعیت این شاخص در ‌دستگاه‌ها نشان‌دهنده آن است که خدمات مناقصه‌گذاری الکترونیک، ثبت سفارش کالا، کاریابی در بخش تعاون، صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی و صدور مجوز بهره‌برداری معادن، پنج خدمتی هستند که بالاترین میزان ارائه الکترونیکی را دارند.
مدیر پروژه سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس شاخص های تعریف شده در برنامه چهارم توسعه به آن دسته از خدمات دولتی که در فضای الکترونیکی و به کمک تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه‌های رایانه‌ای، پورتال و مانند آن بصورت ارتباط برخط به سایر دستگاه‌های دولتی، مؤسسات تجاری و ارباب رجوع ارائه می‌شود، خدمات الکترونیکی گفته می شود.وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس و با توجه به برنامه چهارم توسعه، دولت الکترونیکی استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات توسط دولت است، به‌طوری که دستگاه‌های حکومتی در دولت الکترونیکی با استفاده از فناوری اطلاعاتی با شهروندان، بنگاه‌ها و دیگر اجزای بدنه حکومت، ارتباطات و عرضه خدمات را سریع‌تر، شفاف‌‌تر، ارزان‌تر، در دسترس‌تر و فراگیرتر انجام می‌دهند.
مدیر کل برنامه ریزی و کنترل برنامه های سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به دلایل توجه ‌دستگاه‌ها به ارائه الکترونیکی خدمات ادامه داد: توجه دولت به موضوع خدمات الکترونیکی و اولویت‌دهی مدیران به این موضوع، گسترش شبکه اینترنت و جایگاه‌های وب به‌عنوان درگاه ارتباطی مردم با دولت و کاهش هزینه‌های اجرایی در نتیجه ارائه الکترونیکی مانند سیستم مناقصه‌گذاری الکترونیکی، از جمله دلایل توجه دستگاه ها به ارائه الکترونیکی دستگاه ها محسوب می شود.